من ثقب الابرة. جباية الكهرباء والبنزين تبتز المواطنين ملايين الدنانير.

حسين فلامرز

لاشك أن المواطن العراقي يعيش فوضى إقتصادية غير مسبوقة بسبب ضعف الثقافة الاقتصادية وعدم وجود إسلوب معيشة متقارب أو ببساطة الافتقار الى القيم إلاجتماعية التي تهدف الى الترشيد والترشيق حفاظا على الاقتصاد العام.

منذ زمن ليس بالقصير ونحن ندفع فواتير الكهرباء ونتزود الوقود لسياراتنا من دون أن نشتكي أو نحاول خلق معوقات أو شكوى لتعقد الأمور. إلا أن مايحدث من متغيرات من حولنا تجعلنا نأمل بتحسن الحال وخصوصا الوضع الاقتصادي ليس بمستواه وإنما بقيمه، بحيث يمكننا أن نتسوق ونتبضع وندفع الفواتير ونحن بالف خير ويحمينا القانون.

إستلمت فاتورة الكهرباء وكانت قيمتها 9.650 دينارا وهذا أمر طبيعي بأن تكون الفواتير بهذا الشكل بحيث يمكن لجابي الأموال أن يحصل على تلك البقايا ولكن أكيد بكمية مال أكبر بعد تجمع عدد كبير من الفواتير. إلا أن يكون في الفاتورة تعديل للمبلغ بحيث يتم تغييره الى أقرب رقم صحيح معناه أن المبلغ اصبح 9.750 وأصبح الابتزاز المالي 100 دينار، ولو فرضنا أن هذا التعديل سيشمل مليون وحدة سكنية سيؤدي ذلك الى مجموع مايساوي 100 مليون دينار في جيب وزارة الكهرباء المقصرة أصلا في حق المواطن الملتزم وهي سبب التجاوزارت الرئيسي على الشبكة، إضافة الى ذلك ضعف نفوس مدراء المحطات المحلية للتحويل والذين يتآمرون مع ألمولدات الأهلية لجعل المواطن يدفع. إضافة الى كل ذلك أن شركات الجباية سيكون لها نسبة من تلك الأموال ومن قوت المواطنين الملتزمين الذين أصبحوا كبشا للفداء.

الأفضع من كل ذلك هو أن قارئ المقياس يخمن قراءات على هواه عند عدم فتح الباب، فتسبق أرقامه عداد المنزل الذي يتقشف ويقتصد وبالتالي يطلبون منه تغيير العداد بدلا من أن يصلحوا ماأخطأوا فعلهم بأنفسهم. وهذه طامة كبيرة فيها هدر لمال المواطنين والمال العام.

هذا كله يقودنا الى محطات تعبئة الوقود التي ماأن تدخلها حتى ولابد أن تتصدق بمبلغ من المال للبوزرجي كما يقولون. والسئ في ذلك أن بعض البوزرجية يطلبوها بالزور وأحيانا تصل الى الزعل والندم. ولو فرضنا أن 1000 سيارة قد اشترت وقودها من المحطة الفلانية وبهدية 1000 دينار، معنى ذلك أن مليون دينار ثمن إبتزاز المواطنين وبالتالي تحقق الهدر وتم إبتزاز المواطن من قبل وزارة النفط بطريقة لاتختلف عن وزارة الكهرباء.

ترى ماهو واجب اقسام الدراسات والبحوث في هذه الوزارات اليائسة التي يتبدل موظفيها بتبدل الوزير. فما بالك اذا كان الوزير يائسا حزبيا يعاني من ارهاصات نفسية ويشكو من قلة تعليمه وهشاشة منظومة رئيس الوزراء وشعف الرقابة التشريعية وإبتعاد القضاء والانشغال بنتائج الانتخابات ولصوص الدجاج وقناني الغاز وغيرها. اليس فيكم غيور؟

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close