خلاف بين مكوّنات كركوك يهدّد بتأجيل إقرار قانون انتخابات المحافظات

بغداد / محمد صباح

اجتماع مرتقب لقادة الكتل السياسية مع ممثلي مكونات محافظة كركوك خلال الأيام القليلة المقبلة لتدارك الخلافات التي بدأت تهدد تمرير مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات خلال جلسات البرلمان المقبلة.

تقول مقررة مجلس النواب خديجة علي في حديث لـ(المدى) إن “الخلافات الدائرة بين مكونات كركوك على تحديد حصصها في المواقع والمناصب قد تهدد تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات في جلسات البرلمان المقبلة”.

وحسم قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018 الجدل القائم بين مكونات كركوك بعدما ألزم بتوزيع المناصب بمبدأ التوازن القائم على تقاسم السلطة بين العرب والتركمان والكرد بواقع 32% لكل منهم، مقابل 4% للمكوّن المسيحي.

وتضيف علي أن “هذه الخلافات تجددت أثناء طرح قانون مجالس المحافظات للتعديل داخل اللجنة القانونية في مجلس النواب”، متوقعة أن “تتسبب هذه الخلافات والتقاطعات بين مكونات كركوك بتأجيل قانون الانتخابات المحلية.”

ويتكون مجلس محافظة كركوك، الذي تم انتخابه عام 2005، من 41 عضواً، بواقع 26 لقائمة التآخي الكردية، و9 للتركمان و6 للعرب. ولم تشهد المحافظة طيلة الأعوام اللاحقة انتخابات على مستوى مجالس المحافظات، نظراً للخلافات على تحديد نسب تمثيل المكونات، والتعثّر في تطبيق المادة 140 من الدستور.

وتتابع النائبة عن محافظة كركوك إن “المكوّن الكردي طالب من المكوّنات الأخرى (العرب والتركمان والمسيحيين) أثناء المفاوضات أن تكون حصته من المناصب في المحافظة بـ50% الأمر الذي لاقى رفضاً من العرب والتركمان اللذين اقترحا توزيع المناصب وفق نظام التوزان بين المكونات.”

وتلفت إلى أن “الأمم المتحدة مازالت تواصل لقاءاتها مع جميع الأطراف لكنها لم تتوصل الى حلول لحسم هذه الخلافات بين مكونات كركوك.”

من جانبه، يقلّل عضو لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية شيروان دوبرداني من إمكانية أن “تؤدي هذه الخلافات القائمة بين مكونات محافظة كركوك إلى تأجيل قانون انتخابات مجالس المحافظات”، مؤكداً أن اللجان البرلمانية المعنيّة ماضية في تعديلاتها على قانون الانتخابات.”

وبيّن النائب دوبرداني في تصريح لـ(المدى) أن “رؤساء الكتل السياسية سيجتمعون قريباً من أجل حسم مشكلة وخلافات مكونات محافظة كركوك بشأن انتخابات المحافظة”، لافتاً إلى أن “ما نريده عودة جميع الأحزاب الكردية للمحافظة أسوة بالأحزاب الأخرى”.

ويتابع النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني حديثه قائلاً إن “هناك لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن المكونات العربية والكردية والتركمانية والمسيحية والأقليات الأخرى تجري مفاوضاتها بشأن التوصل إلى حلول بشأن تنظيم الانتخابات في كركوك”.

ويضيف أن “لجنتي المحافظات والأقاليم، والقانونية النيابيتين اجتمعتا قبل عطلة العيد واتفقتا على توحيد مقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات مع المشروع الحكومي المرسل للبرلمان في بداية شهر أيار الماضي.” مؤكدا أن “الاجتماع المقبل للّجنتين سيتفق على وضع صياغة جديدة للقانون قبل عرضه للقراءة الثانية داخل مجلس النواب.”

ويضيف أن “هناك بعض التحفظات على نقاط وفقرات مشروع القانون المرسل من قبل الحكومة يتطلب إجراء تعديلات عليها”، منوهاً إلى أن “الانتهاء من هذه النقاشات والتعديلات سيكون خلال اليومين المقبلين من أجل المضي بالقراءة الثانية للقانون.”

ويشير إلى أن “مفوضية الانتخابات أرسلت تعديلات أضافية إلى البرلمان من أجل تضمينها في التعديلات التي ستجرى على القانون، فضلاً عن ملاحظات لمنظمات المجتمع المدني سيتم تضمينها في مقترح قانون الانتخابات والمشروع الحكومي”.

بدورها، تقول عضوة اللجنة القانونية في مجلس النواب بهار محمود في تصريح لـ(المدى) إن لجنتها “أكملت تحضيراتها لعرض مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات للقراءة الأولى.”

ونفذت الحكومة تغييرات على قانون مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 وأرسلته إلى البرلمان متضمناً منح 30 % من المقاعد إلى المرشحين الأعلى أصواتاً و70% من المقاعد توزع وفق نظام سانت ليغو المعدل والمحدد بـ(1.9).

واستكمل مجلس النواب، في الثالث والعشرين من شهر آذار الماضي، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 قبل أن تطلب الحكومة من البرلمان التريث في تشريعه.

وتضيف أن “هناك اجتماعاً سيكون لأعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب قبل عقد جلسة اليوم الثلاثاء لكتابة تقريرها بخصوص دمج المشروع الحكومي بالمقترح”، مرجحة “تأجيل قراءته إلى جلسة الخميس المقبل”.

وبحسب المادة الأولى من مشروع القانون الجديد الذي أرسلته الحكومة الى البرلمان فإن عمر المرشح للانتخابات المحلية سيكون 25 سنة وأن يكون عراقياً كامل الأهلية في حين منعت المادة (2) الأحزاب والتنظيمات السياسية أن تسحب من المرشح الفائز المقعد المخصص له في أي وقت كان.

وتوضح أن “أهم التعديلات التي جرت على مسودة المشروع الحكومي هو تحويل العدّ والفرز اليدوي إلى الإلكتروني”، واصفة التغييرات التي حملها المشروع الحكومي بـ”الكبيرة التي غيرت حتى النظام الانتخابي وجعلت القائمة مفتوحة.”

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close