بغداد / محمد صباح
اكتملت الإجراءات الشكلية لاستجواب وزير الكهرباء لؤي الخطيب من قبل مجلس النواب لمساءلته عن تقصير وزارته في تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي، فضلاً عن شبهات الفساد المالي الذي تلاحق الكثير من العقود التي أبرمها خلال الأيام الماضية.
وستحدد هيئة المستشارين مواعيد جلسة الاستجواب خلال العشرين يوماً المقبلة ، وهي أيام يتوقع المراقبون أن تشهد تظاهرات غاضبة نتيجة تردي تجهيز الطاقة وارتفاع درجات الحرارة.
من المتوقع أن يكون موسم فصل الصيف الجاري موسماً ساخناً لا يقل إثارة وأهمية عن السنوات السابقة التي أطاحت بالعديد من وزراء الكهرباء جرّاء فشلهم في حل أزمة الطاقة.
تقول عضوة لجنة النزاهة البرلمانية عالية نصيف، لـ(المدى)، إن “الإجراءات الشكلية لاستجواب وزير الكهرباء لؤي الخطيب اكتملت وأصبحت جاهزة بعد جمع 26 توقيعاً”، لافتة إلى أن “هناك ملفات ومخالفات جديدة ستضاف إلى ملف استجواب وزير الكهرباء تتعلق بهدر أموال”.
وأحالت هيئة رئاسة البرلمان طلبات استجواب ستة وزراء في حكومة عادل عبد المهدي إلى هيئة المستشارين قبل عدة أيام من بينها ملف استجواب وزير الكهرباء للتأكد من دستوريتها والأدلة المقدمة معها قبل تحديد مواعيد جلسات الاستجواب.
وتشير النائبة البرلمانية إلى أن “هناك مافيا من الفاسدين تدير وزارة الكهرباء مستغلة تخصص الوزير البعيد عن اختصاص الكهرباء”، مؤكدة أن “هذه المشكلة ساعدت على هيمنة جهات سياسية وفاسدة على قرار رأس الوزارة خلال الفترات الماضية والحالية.”
وتقدر نصيف، وهي مقدمة طلب استجواب وزير الكهرباء، “حجم هدر الأموال في وزارة الكهرباء بـ60 إلى 70 % من حجم العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء خلال فترة استيزار الوزير الحالي”، لافتةا إلى “أنها لا تمتلك معلومة دقيقة عن حجم هذه العقود لكنها أكدت حصلولها على ثلاثة عقود فيها هدر للمال العام.”
وترى النائبة نصيف أن “التقليل في تجهيز الطاقة من قبل الوزارة للمواطن مع اشتداد درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة أو انعدامها في الكثير من المناطق في العاصمة بغداد ستدفع بالتعجيل بتحديد مواعيد للاستجواب”، واصفة كلام الوزارة عن تحقيق زيادة في الإنتاج الكهربائي وصلت إلى 3000ميكا بـ(التمويهي”.(
وكانت وزارة الكهرباء أشارت في بيان لها الشهر الماضي الى أن “المساعي الجادة التي بذلتها ملاكاتها، نجحت بشكل كبير وملموس بزيادة انتاج الطاقة الكهربائية في عموم البلاد”، مضيفة أنها بدأت وستستمر بتجهز المواطنين بالتيار الكهربائي لما يزيد عن (٢٠) ساعة باليوم في العاصمة بغداد والمحافظات”.
وتعلق النائبة عن ائتلاف دولة القانون: “حسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن زيادة الإنتاج لا تتعدى سوى (1500) ميكا واط”، مشيرة إلى أن “الأرقام التي تتحدث عنها الوزارة غير صحيحة “.
وتلفت عضوة لجنة النزاهة البرلمانية إلى أن “أسئلة الاستجواب ستكون كاملة بين فترة (15 إلى 20) يوماً” متوقعة أن “هذه الأسئلة لا تتجاوز أكثر من عشرة استفسارات او أسئلة ستطرح على الوزير.”
وتعزو النائبة أسباب تقليل ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية من قبل الوزارة للمواطن إلى “الفساد المستشري في الوزارة”، لافتة إلى أن “العقد مع شركة سيمنز الألمانية سيدخل الخدمة خلال ثلاث سنوات لتطوير القطاع الكهربائي.”
ووجّه رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، في شهر نيسان الماضي بقطع الكهرباء عن مقرات مؤسسات الدولة باستثناء الخدمية منها لتوفيرها للمواطنين.
وترى نصيف أن “أحد الأسباب التي أدت إلى تعاقد الحكومة مع شركة سيمنز والبحث عن بدائل لشراء الطاقة من تركيا أو السعودية جاء بسبب فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية على طهران”، معتبرة أن “هذه العقود لا يمكن تحقيقها في هذه الفترة وبالتالي فإن وعود وزارة الكهرباء غير صحيحة لمعالجة أزمة الطاقة”.
وكشفت لجنة النفط والطاقة البرلمانية لـ(المدى)، قبل أقل من شهر، إن معدلات تجهيز التيار الكهربائي في فصل الصيف الحالي ستنخفض إلى أقل من 12 ساعة يومياً، محذرة من انهيار المنظومة الوطنية بسبب مشاكل في خطوط النقل والتوزيع.
وترجّح النائبة عن محافظة بغداد، تصاعد وتيرة الاحتجاجات والمظاهرات خلال الفترة القليلة المقبلة ضد وزارة الكهرباء وتكرار سيناريو السنوات الماضية بعد التوقعات الجوية التي تشير الى أن موسم فصل الصيف سيكون (لاهباً) وأن استعدادات وزارة الكهرباء لا تناسبه.”
من جانب آخر، أكد عضو لجنة الطاقة البرلمانية فالح الخزاعي أن “الأيام القليلة المقبلة ستشتد فيها حدة الاحتجاجات والتظاهرات وتتصاعد بسبب انخفاض معدلات تجهز المواطنين بالتيار الكهربائي”.
يضيف الخزاعي، في تصريح لـ(المدى)، أن لجنته “استضافت وزير الكهرباء منذ فترة استيزاره وحتى هذه اللحظة قرابة (5) استضافات، أخراها كانت قبل خمسة عشر يوماً، وكانت تدور حول إيجاد حل لمشاكل الكهرباء”، مشيراً إلى أن “الزيادة المتحققة في إنتاج الطاقة الكهربائية تصل إلى 4000 ميكا واط”.
ويشير إلى أن “مشكلة انخفاض معدلات تجهيز الطاقة الكهربائية تعود إلى وجود مشاكل في عملية النقل وكذلك إيقاف بعض المحطات لغرض الصيانة”، مؤكداً “استمرار الخط الإيراني بتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية والغاز.”
وطلبت الحكومة العراقية من واشنطن استثناءها من العقوبات الاقتصادية على إيران حتى نهاية الصيف بهدف استمرار استيراد الغاز والكهرباء.
وجاءت محاولات المسؤولين العراقيين قبل أيام من إعلان الولايات المتحدة الأميركية إدارج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب ما يرتب على حكومة عادل عبد المهدي مراجعة تعاملاتها الاقتصادية مع العديد من الشركات الإيرانية التي لها علاقة بالحرس الثوري.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط