انور الحسيني
لا شك أن الثقة بين المواطن والمسؤول تزعزعت، إن لم تكن انعدمت نهائياً، والسبب ان بعض الأحزاب تطلق الوعود قبل الانتخابات وتنكثها بعدها، الأمر الذي جعل المواطن ينظر للمسؤول الصالح والطالح بعين واحدة، ويرشقهما بذات التهمة، ويحملهما ذات المسؤولية، وهذا مقياس خاطئ من جهة المواطن، وتقصير من قبل المسؤول الصالح بأن لم يظهر ويفصل نفسه عن غيره.
تبنى تيار الحكمة مبادرة جديدة تستحق التأمل أسماها “بمجالس الخدمة” وهي عبارة عن تشكيل مجالس داخل مكاتب التيار في بغداد والمحافظات، تعمل على استقبال شكاوى المواطنين ونقل معاناتهم إلى مسؤولي الحكمة التشريعيين والحكوميين من أجل حلها ومعالجتها، وذلك من خلال استثمار علاقاتهم الاجتماعية والسياسية والحكومية.
لعل سائل يسأل ما الجديد في هذه المبادرة؟ وماذا تضيف للفقراء؟ وماذا تختلف عن شعارات الأحزاب التي صدعت الرؤوس دون تنفيذ، حيث الكل سراق، والكل يبحثون عن المناصب، والكل لا يأبهون للمواطن البسيط الذي يعيش يومه متصارعاً مع الأوضاع.
الحقيقة ان هذه المبادرة تحمل عدة جوانب إيجابية نبينها فيما يأتي :
الأول والأهم – إعادة الثقة للمواطن بممثليه من النواب وأعضاء الحكومة وجعله يؤمن بأن النظام الديمقراطي هو أرقى ما توصلت له البشرية، كونه وجد للمساواة بين جميع فئات المجتمع، حيث الحرية، والعدالة، والعيش الكريم.
الثاني – كسر الحاجز بين المواطن والمسؤول وإنهاء الروتين المفروض على الناس عند مقابلة المسؤولين.
الثالث – الوقوف على مشاكل الناس ومعاناتهم وايجاد الحلول المباشرة والسريعة.
الرابع – الايفاء بالوعود التي اعطاها التيار للجمهور قبل الانتخابات وأن ابوابه مفتوحة ولن تغلق بوجه الناس.
الخامس – التوضيح للعامة اننا وان كنا قد تنازلنا عن استحقاقنا الانتخابي من أجل تشكيل حكومة مستقلة، فيما ذهب غيرنا للتسابق نحو المناصب، إلا إننا لن نتنازل عن حقوق شعبنا وسوف نقف معه في جميع الأوقات.
الساس – رسالة إلى الأحزاب الأخرى مفادها ان اقتربوا من اناسكم وكاشفوهم قبل أن تأتي الانتخابات التالية فيطردوكم من ابوابهم كما تفعلون معهم اليوم.
لعل أجمل ما حملت هذه المبادرة هي كلمة السيد عمار الحكيم ألتي وجهها إلى نواب الحكمة والمسؤولين التنفيذيين المنتمين لها، ( ان من لم يتفاعل مع الناس لا مكان له في الحكمة ). والسؤال هنا ماذا لو صنع جميع الساسة أصحاب القرار ومن لهم الثقل البرلماني والحكومي في العراق مثل ما صنع الحكيم هل ستتغير المعادلة بين المواطن والمسؤول؟
Read our Privacy Policy by clicking here