أفاد تقرير بأن الولايات المتحدة الأميركية تواصل حربها الاقتصادية على إيران، هادفة إلى قطع التمويل عن كل الأنشطة المسلحة التي تمارسها طهران عبر وكلائها في المنطقة، من خلال فرض المزيد من العقوبات، آخرها يوم الثلاثاء، عندما فرضت عقوبات على شركة ومواطنين عراقيين اثنين.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات جديدة على شركة إيرانية جديدة تعمل في العراق تدعى شركة “منابع ثروة الجنوب للتجارة العامة”، ومقرها وسط العاصمة بغداد.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن الشركة عملت كواجهة لتهريب أسلحة بقيمة ملايين الدولارات للفصائل في العراق، مع تحقيق ربح على شكل دفع عمولات لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.
وقالت “العربية نت” انها حصلت على معلومات من مصادر مطلعة في العراق بأن من يدير شركات أبو مهدي المهندس في العراق هم أبو جاسم البصري، ويحمل الجنسية الإيرانية، وفي العراق يتابع الشركات أبو إحسان المهندس، من أهل البصرة، وهم من أقرباء أبو مهدي المهندس.
وأكدت المصادر أنه يتم استقطاع عمولة %10 من كل مبلغ يتم تحويله إلى إيران أو العراق، وتستخدم هذه الأموال لشراء وتجهيز أسلحة لفصائل مسلحة متواجدة في العراق وسوريا.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن شركة “منابع ثروة الجنوب للتجارة العامة” قد ساهمت في نقل أموال وأسلحة تابعة لميليشيات عراقية خاضعة لقوات الحرس الثوري الإيراني.
وقالت السلطات الأميركية عن العراقيين، وهما مكي كاظم عبدالحميد الأسدي ومحمد حسين صالح الحسني، إنه قد تم وضعهما مع الشركة على قائمة وزارة الخارجية الأميركية “للإرهابيين العالميين المحددين بصفة خاصة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط