قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 مخالف للدستور

أحمد الأحمد

لقد شرع العراق الدستور الدائم عام 2005 بالاقتراع العام لكافة مكونات الشعب العراقي واصبح دستور العراق تنفيذا لأحكام المادة الثالثة عشر / أولا / ثانيا القانون الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء و لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه كما جاء في أحكام المادة السادسة منه يتم تداول السلطة سلمياً عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور واصبح واجب التنفيذ والتطبيق والاحترام منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية وقد تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 4012 في 28/12/2005 وقد رسم العراق وقوانينه شرعت وفق ما جاء بأحكام ومواد الدستور وان جميع الحكومات التي تشكلت منذ عام 2006 ولحد الان هي وفق التزامات دستوريه بدأت من اعلى الهرم في الحكومه متمثلة برئيس الجمهوريه .

لقد صدر قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 4432 في 23/1/2019 واستنادا لأحكام المادة 61 و 73 من دستور جمهورية العراق وقد جاء في احكام قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 ما يلي

المادة 1 يؤسس مجلس يسمى ( مجلس القضاء الاعلى ) يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و يمثله رئيسه او من يخوله و مقره في بغداد

المادة 2

اولا : يتألف مجلس القضاء الاعلى من :

رئيس محكمة التمييز الاتحادية – رئيسا

نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية – اعضاء

رئيس الادعاء العام -عضوا

رئيس هيئة الاشراف القضائي – عضوا

رؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية – اعضاء

رؤساء مجالس القضاء في الاقاليم – اعضاء

ثانيا : يحل اقدم اعضاء المجلس , محل الرئيس عند غيابه لاي سبب كان

حبنا للقضاء العراقي وحاشا ان يكون انتقاصا وشجاعة القضاء العراقي الذي أتخذه شعارا ان يكون القضاء العراقي بأبهى صوره في تطبيق القانون وبعد الاطلاع على المادة الثانية بان رئيس محكمة التمييز الاتحادية يكون رئيسا لمجلس القضاء الاعلى وفق قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 قد جاءت مخالفه لاحكام الدستور الواجب تطبيقه وتنفيذه حيث ان تولي رئيس محكمة التمييز الاتحادية الحالي الاستاذ الفاضل فائق زيدان المحترم رئاسة مجلس القضاء الاعلى مخالفه للصريحة للدستور كون ان الاستاذ الفاضل أطال الله في عمره حينما تولى رئاسة مجلس القضاء الاعلى يبلغ من العمر خمسون عاما كون من مواليد 1967 وان استمراره برئاسة مجلس القضاء الاعلى لغاية بلوغه السن القانوني لتقاعد اعضاء محكمة التمييز الاتحادية والذي هو 68 عاما اي انه سيستمر برئاسته لمجلس القضاء الاعلى لمدة 18 سنه وان تلك الفتره ستكون طويلة وهذا يتعارض مع احكام الدستور النافذ الذي جاء في احكامه الواجب التطبيق يتم تداول السلطة سليما عبر الوسائل الديمقراطيه كذلك ان قوانين الاخرى المتعلقة بالسلطة القضائية ومنها قانون الادعاء العام قد حدد عدد سنوات التي يشغلها رئيس الادعاء العام لمدة اربعة سنوات كما الحال في الوزرات الاخرى والحكومات المتعاقبة احترامنا للقضاء العراقي الا ان تولي رئيس مجلس القضاء الاعلى لمدة 18 عام لرئاسة

مجلس القضاء الاعلى مخالفه صريحه للدستور كما تفوت الفرصة للكثير من الكفاءات الاخرى وهذه المدة التي سيشغلها 18 عام لرئاسة مجلس القضاء الاعلى تفسر على انها احتكارا لمؤسسة عريقة في اهم مؤسسات العراق كذلك ان اشغال رئيس محكمة التمييز بمهام رئاسة مجلس القضاء الاعلى يتعارض مع المهام التي على اساسها تم تعيينه في محكمة التمييز الاتحادية كون طبيعة عمل محكمة التمييز تختلف اختلاف واسع عن ادارة مجلس القضاء الاعلى لذا نتوسم بشجاعة القضاء العراقي بمعالجة المادة اعلاه

منه إلى

سماحة السيد اية الله العظمى السيد علي السيستاني المحترم

سماحة السيد مقتدى الصدر المحترم

رئيس المحكمة الاتحادية العليا المحترم

السادة اعضاء المحكمة الاتحادية العليا المحترمون

رئيس جمهورية العراق المحترم

رئيس مجلس النواب المحترم

رئيس وزراء جمهورية العراق المحترم

رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم

رئيس الادعاء العام المحترم

رئيس الاشراف القضائي المحترم

رئيس أقليم كردستان المحترم

السيد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحترم

السيد رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب المحترم

السيد نقيب المحاميين العراقيين المحترم

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close