اتهم عضو مجلس النواب صادق السليطي شركات نفطية عاملة بالعراق بالفساد وهدر المال العام ودعم الإرهاب.
وقال السليطي في بيان ان لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب عازمة على متابعة أداء وزارة النفط وتتبع شبهات الفساد التي تثار على شركات الوزارة المختلفة، من خلال طلب المعلومات والأسئلة النيابية والاستضافات المستمرة للكوادر المتقدمة بالوزارة.
واضاف “لازلنا نتابع ملف الخروقات وشبهات الفساد والهدر بالمال العام بخصوص عقد الشركة العربية وشركة ناقلات النفط،حيث اجاب ديوان الرقابة المالية على اسئلة وجهت له من قبل اللجنة بوجود الكثير من الخروقات والادانات التي تثبت قيام شركة ناقلات النفط بخصم سعري يصل الى ٩١ دولارا للطن الواحد، مما يتسبب بهدر الملايين من الثروة الوطنية”.
واقر السليطي بأن “وزارة النفط تتعمد اهمال اسئلة اللجنة وعدم تقديم المعلومات الكافية وهذا مثبت من أعضاء مجلس النواب والجهات الرقابية”، مبيناً ان “اللجنة وجهت الأسئلة البرلمانية وطلب المعلومات حول عقود التصفية لشركة (كار وقيوان) المبرمة مع وزارة النفط وملحقات العقود والجدوى الفنية والاقتصادية نظراً لشبهات الفساد التي تشوب هذا العقد”.
والمح الى ان “اللجنة استضافت في وقت سابق المسؤولين في الوزارة حول شبهات الفساد ودفع الرشاوي ودعم الإرهاب التي أثيرت حول شركة بتروفاك والتي تعاقدت مع شركات وزارة النفط بمبلغ يصل إلى (٧٣٠ مليون دولار) وتمارس اعمالها مع شركة نفط البصرة و حقل المنصورية وحقل عكاز وحقل بدرة وهناك دعوى قضائية مقامة من مكتب مكافحة الفساد البريطاني مفتوحة أمام القضاء للتحقيق بتهم دفع رشاوي لمسؤولين عراقيين في وزارة النفط تصل لملايين الدولارات”.
ودعا السليطي “الجهات الرقابية التنفيذية والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد لممارسة دورها الحقيقي باجراء التحقيق واتخاذ خطوات رادعة تلجم الفاسدين”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط