بعد “النصر” ..”الحكمة” معارضاً لحكومة عبدالمهدي وسائرون “يلّوح” بها

علن تيار الحكمة الوطني، بزعامة عمار الحكيم، اليوم الأحد، انضمامه للمعارضة ضد سياسات حكومة رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي ، وبذلك يكون تيار “الحكمة” قد انضم إلى تحالف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي،الذي كان قد أعلن الخميس اتخاذ ماسماها ”المعارضة التقويمية“، مؤكداً أن الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدي ”أسوأ“ من حكومات المحاصصة.

وقال التيار في بيان، إنه ”بناء على مراجعة الرؤى والقناعات السابقة المطروحة التي ناقشها المكتب بشكل مفصل ، فقد انتهى الاجتماع على أن يعلن تيار الحكمة الوطني تبنيه خيار المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البناءة ، والالتزام الكامل بهذا الخيار التياري وما يقتضيه وما يستلزمه من دور وحراك وأداء ومواقف على الصعيد الوطني“.

وأضاف البيان أن ”هذا الخيار جاء بعد الاجتماع الذي عقده التيار في المقر المركزي تدارس فيه الأوضاع السياسية بشكل عام والمستوى الخدمي وهواجس الشارع العراقي بشكل خاص“.

وتيار الحكمة منشق عن المجلس الأعلى ، ويترأسه عمار الحكيم، ولديه 20 نائبًا في البرلمان العراقي، وينضوي حاليًا ضمن تحالف “الإصلاح والإعمار” ، مع عدد من الكتل السياسية ، مثل ”سائرون“ بزعامة مقتدى الصدر، وائتلاف “الوطنية” بزعامة إياد علاوي، و“النصر“ بزعامة حيدر العبادي.

ويقود حراك المعارضة ائتلاف النصر، الذي أعلن رسميًا معارضته للحكومة، فيما خاض نقاشات مع كتل ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، وتيار “الحكمة” بزعامة عمار الحكيم، للانضمام إلى هذه الكتلة.

وكان تحالف “سائرون” أعلن يوم السبت ، طلبه استضافة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وحكومته في البرلمان.

وذكر التحالف في بيان مشترك وقعته قيادات الكتلة ، أن هذا التوجه يأتي ”لعدم تقديم شيء ملموس خلال 6 أشهر“.

وقال بيان الكتلة ” الاستضافة تأتي بسبب الفشل الواضح بخلق فرص العمل، وهذا ينافي وعود الحكومة العراقية ، وخيبة أمل ومصير بائس يمر به الشعب العراقي، فضلًا عن ضرورة تقديم ملفات الفساد الـ 40 ومحاسبة الفاسدين فورًا“.

وقال صباح الساعدي ، ممثل التيار الصدري في الكتلة ” السيد الصدر يراقب عن كثب أداء الحكومة ، وهو ليس راضيًا عنها ، وهو من يحدد كيفية التعاطي وبحسب مشروع الإصلاح المقدم من قبله “.

ولوَّح الساعدي باللجوء إلى خيار المعارضة ، قائلًا : ” عارضنا أم لم نعارض نحن ماضون في تشريع القوانين خدمةً للشعب ، ولا حصانة للحكومة والوزراء مهما كانت المناصب، فالشعب ينتظر“.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close