حالة قاتمة.. وألفرصة ألجديدة

خالد ألقيسي
هل سيجود الدهر بفرصة جديدة ، ويجعل العراق ينتفض مرة أخرى من جديد ، ويزيح وجه كل من يقف في طريق تحقيق إستقراره وبناءه ، وضعه الحالي لايسمح ، وهنالك من لا يرغب لهذه الخطوة أن تتحقق، وألإستمرار في الشراكة الحالية ألمريضة وألمتردده في اختيار الاشخاص المناسبة لتحقيق التقدم الذي نطمح اليه، فلا زال الروتين معشعش في خلايا ومراكزالدولة لعدم إشغال ألكفاءات والخبرة المكان المناسب رغم مرور عقد ونصف من الزمن .
ألحالة ألقاتمة التي يمر بها البلد ظروفها قاسية ، وتتخطى حدود قدرات من يمسك بزمام الامور ، المزاجية في العمل والمشاحنات بين ألكتل المتحاصصة ، غالبا ما تؤدي الى صدامات وبإطارات ضيقة وعلنية زادت عن حدها ، فما يحدد مصير العلاقات بينهم تقسيم كعكة النهب ألمنظم والفساد الوظيفي والمالي ، مما انعكس سلبا على العمل الايجابي وتدهور الحالة العامة ومصير البلد .
تريثنا ستة عشر عاما في اختياراتنا لاستيضاح الأمور، ومنح ألفرصة لتنظيم عمل الحكومات المتعددة ، وهو ثمن باهض دفعناه لتبني النهج الديمقراطي وإستقرار الحياة النيابية ،وما لمسناه إبتعاد ألمهنية والتردي في صناعتنا وزراعتنا والخدمات فضلا عن ألانحطاط في تنظيم قطاع الكهرباء ، رغم الاموال الهائلة التي ذهبت الى جيوب جيل من الفاسدين ، والغريب لا أحد يسأل عن مصيرها ؟ وعن هذا ألتخريب ألمتعمد !!.
الى متى نبقى نأمل أن تأتي نخبة صالحة ، تتضح معها الصورة ، وتهدأ الاجواء بين من يدعي تمثيل الناس ، في حسابات مستقبلية براقة ، نهايتها بعد إستقطاب ألجمهور ، ويتبخر برنامج عمله بعد تربعه على كرسي البرلمان ومديات الحكم وبكل مفاصلها .
الواقع إننا لم نربح شيئا في هذه الفترة ، سوى حرية التعبيروألنشر في كلام يذهب مع الريح ، في زمن حكمومات تسير على وتيرة واحدة ، دون ايجاد حلول جدية لما نعانيه من مشاكل في قطاع الزراعة والتعليم وألكهرباء وألخدمات ، وإحداث التغيرات ألاقتصادية وألصحية التي تعود على المجتمع بالنفع والتطور.
في فرصة قوية لم تستثمر ، منحتها مقاومة الشعب للنظام الدكتاتوري من معارضة وقوى صديقة ،أضاعها من وضع مصلحته ومصلحة دول الجوارفي المقدمة ، وفي نقاشات عقيمة وشكوك متبادلة لخلق أجواء متشنجة ومناخ غير صالح ، لتعطيل التغييرات ألمنشودة في برامج العمل على ندرتها .
ألوقت أصبح لا يساعد في مؤشرات ايجابية لتصحيح سلسلة الاخطاء التي وقع فيها البرلمان في دوراته السابقة وكذلك اعضاء الحكومة وألمسؤولون وإن نزلوا في سلم الترتيب الوظيفي ، فكانت سمات ألهدر في الوقت والمال علامة تؤطر ما جبلوا عليه ، وصورة الفساد هي ابرز ما عملوا وما انجزوا.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close