أكد خبير قانوني أن قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي يعمل مجلس النواب على تشريعه حالياً سيعطي غلبة لفقهاء الدين على حساب القضاة، داعياً الجهات الحقوقية إلى الضغط على مجلس النواب لإيقاف مناقشته.
وقال الخبير محمد الشريف أن “الإصرار على وجود رجال الدين في المحكمة الاتحادية العليا يعني أن الغلبة ستكون لهم على حساب قضاتها”.
وأضاف الشريف، أن “تلك الغلبة مصدرها وجود دعم لفقهاء الدين من الوقفين السني والشيعي بنحو يجعلهم يمررون الأحكام التي يجدونها مناسبة تحت غطاء موافقتها للشريعة الإسلامية وأمام تلك السطوة لن يستطيع القضاة الاعتراض عليها”.
وبين، أن “الجهات القانونية والحقوقية عليها الإسراع بالضغط على مجلس النواب لسحب المسودة الحالية، وإعادة صياغتها بنحو يتفق مع الدستور والتجارب الدولية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط