اتفاق بين عبد المهدي والفتح وسائرون على استبدال 500 موقع تدار بالوكالة قبل انتهاء الشهر

بغداد / محمد صباح

يقضي اتفاق مبرم بين رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وتحالفي سائرون والفتح على استبدال (500) موقع حكومي تدار بالوكالة قبل الثلاثين من شهر حزيران الجاري على أن تستكمل باقي المواقع والمناصب في وقت لاحق.

بالمقابل، انتهت اللجان التفاوضية التي شكّلها رئيس الحكومة في وقت سابق من تسمية (150) مديراً عاماً جديداً وعشر هيئات مستقلة، وستطرح هذه الأسماء الجديدة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة للمصادقة عليها وإرسالها إلى البرلمان.

وفيما أبدت كتل متعددة اعتراضها وتحفظها على عملية اختيار المدراء العامين الجدد، اتهمت تحالفي سائرون والفتح بالهيمنة على اكبر عدد من هذه المواقع.

ويكشف المتحدث باسم تحالف القوى العراقية فالح العيساوي في تصريح لـ(المدى) أن “الوقت المتبقي على نهاية العمل بالوكالة غير كافٍ أمام مجلس النواب لحسم ملف الوكالة بشكل كامل”، لافتاً إلى أن “هناك كتلاً برلمانية طالبت رئيس الحكومة بتأجيل حسم ملف الوكالات لفترة تسعين يوماً”.

وألزم قانون الموازنة العامة في مادته (58) بإنهاء ملف الوكالات قبل الأول من شهر تموز، معتبراً أن أي إجراء بعد هذا التاريخ يعد باطلاً، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، وطالب الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حال استمراره. ويعرج العيساوي على كيفية تخلص الحكومة والبرلمان من هذا المأزق القانوني بالقول: “نحن أمام مشكلة حقيقية تتطلب منا تلافي هذا الموضوع عن طريق إصدار قرار أو تشريع أو إجراء تعديل على مشروع قانون الموازنة الاتحادية يتيح تمديد فترة نهاية العمل بالوكالة الى شهر أيلول المقبل لمنح الحكومة مزيداً من الوقت للاتفاق مع الكتل البرلمانية على ملف الوكالات.”

ويلفت إلى أن “رئيس مجلس النواب مصرّ على عدم تأجيل موضوع نهاية العمل بالوكالة رغم تلويح الكثير من الكتل السياسية الدفع بالتريث حتى شهر أيلول”، لافتاً إلى أن “هذه الكتل السياسية ممثلة بأكثر من استحقاقها في الوزارات وتحاول الالتفاف على قرار مجلس النواب السابق المضمَّن في قانون الموازنة الاتحادية.”

ويبيّن المتحدث باسم تحالف القوى العراقية أن “اتحاد القوى العراقية يرفض تأجيل البت بموضوع الوكالات إلى شهر أيلول المقبل”، لافتاً إلى أن “التأجيل يفرض إجراء تعديل على قانون الموازنة أو تشريع أو إصدار قرار من قبل مجلس النواب يمنح الصفة القانونية على التريث.”

بعد إدراج الفقرة في قانون الموازنة، شكّل رئيس الحكومة لجنة تقييمية من مجلس الوزراء ومن مكتبه لمراجعة أداء المدراء العامين ووكلاء الوزارات لاستكمال ترشيحات المدراء العامين وتقديمهم للكتل البرلمانية للموافقة عليهم.

ويؤكد النائب عن محافظة الأنبار أن “مجلس النواب غير قادر على حسم ملف الوكالات في الفترة القليلة المقبلة، وبالتالي سيكون هناك إرباك إداري وحكومي في كل المؤسسات التابعة للدولة”، لافتاً إلى أن “الكتل السياسية عاجزة عن استكمال الدرجات الخاصة لأنها دخلت في إشكالية التوافقات والمحاصصة والتوازن والاستحقاق الانتخابي”.

ويشير عضو لجنة الأمن والدفاع إلى أن “اللجان التفاوضية التي شكّلها رئيس مجلس الوزراء اتفقت على حسم أسماء (150) مديراً عاماً جديداً ستقدم للتصويت في جلسة مجلس الوزراء المقبلة للمصادقة عليها”، لافتاً إلى أن “مواقع المدراء العامين التي تدار بالوكالة تقدر بأكثر من (600) منصب في عموم الدولة العراقية.”

ويلفت العيساوي إلى أن “ملف الهيئات المستقلة لم يجرِ الحديث عنه من قبل اللجان الحكومية والسياسية التي باتت منشغلة طوال الوقت الماضي في ملف المدراء العامين”، مشيراً إلى أن “الكتل السياسية والمكوّنات التي لا تمتلك مديراً عاماً في أية وزارة لا تعد ممثلة في الحكومة.”

في سياق متصل، حذّر ائتلاف النصر من حسم ملف المدراء العامين والدرجات الخاصة بطريقة المحاصصة المقيتة الحالية، مطالباً بتأجيل حسم هذا الملف لحين استكمال الاشتراطات الموضوعية والشروط المهنية والوطنية بإدارته وإنهائه، حفاظاً على البناء السليم لمؤسسات الدولة.

واعتبر الائتلاف، في بيان اطلعت عليه (المدى)، أنّ “الفترة المتبقية لنهاية حزيران الحالي غير كافية لحسم هذا الملف بصورة سليمة ودقيقة مع غياب الآليات الواضحة، واقتصار التفاوض على الأحزاب السياسية النافذة، واعتماد سياسات التخادم السياسي المصالحي.”

ويعلق نائب رئيس كتلة ائتلاف النصر في مجلس النواب، طه الدفاعي، على موقف ائتلافه الرافض لحسم ملف المدراء العامين قائلاً إن “مشروعنا الوطني يرفض توزيع الدرجات الخاصة وفق مبدأ المحاصصة بين الكتل السياسية”، داعياً إلى “تشكيل لجنة خبراء لاختيار المدراء العامين وأصحاب الدرجات الخاصة.”

وأضاف الدفاعي، في تصريح لـ(المدى)، أن “هناك أحزاباً وكتلاً كبيرة، وتحديداً سائرون والفتح، ماضون باتجاه اختيار مدراء عامين للوزارات عبر تغيير بعض من الكفاءات المهمة التي عملت لفترة طويلة”، منوهاً إلى أن “هذه الطريقة يرفضها ائتلاف النصر ويتحفظ على إدارة الدولة بهذه الاتجاه.”

ويقول النائب عن محافظة بغداد إن تحالفي سائرون والفتح يقودان مفاوضات حسم ملف العمل بالوكالة ويمارسان ضغوطات من أجل الحصول على أكبر عدد من هذه المواقع والمناصب”، لافتاً إلى أن “الموضوع لا يقتصر فقط على المدراء العامين بل يشمل أيضاً الهيئات المستقلة.”

ويوضح أن “عدد المدراء العامين في جميع مفاصل الدولة العراقية يصل إلى ما يقارب الـ (4) آلاف وأكثر من 700 درجة وكيل و36 هيئة مستقلة”، كاشفاً أن “تحالفي سائرون والفتح سيحسمان 500 موقع ومنصب قبل الثلاثين من حزيران الجاري موزعة بين مدراء عامين ووكلاء وزارات وهيئات مستقلة”.

ويلفت الدفاعي إلى أن “الوقت المتبقي من المدد القانونية المحددة في الموازنة الاتحادية غير كافٍ للحكومة والبرلمان لحسم ملف العمل بالوكالة”، منوهاً إلى أن “الاتفاق بين الطرفين (سائرون والفتح) يقضي بحسم 500 منصب وموقع كمرحلة أولى أي ما نسبته 25% من مجمل المناصب والمواقع.”

ويشير عضو ائتلاف النصر إلى أن “المواقع والمناصب التي ستحسم في المرحلة الأولى ستكون 107 مدراء عامين وعشر هيئات مستقلة وبعض الدرجات الخاصة”، مؤكداً أن “ائتلاف النصر لم يحصل على أي موقع أو منصب ضمن المدرجة في المرحلة الأولى”.

ويشترط الدستور في مادته (61) خامسا/ب_ج تصويت مجلس النواب على السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة ورئيس الأركان ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، بناء على اقتراح من مجلس الوزراء.

ويتابع أن “هناك توجهاً لائتلاف النصر الذي يقوده حيدر العبادي نحو المعارضة التقويمية لعمل الحكومة”، مؤكداً أن هناك حوارات مستمرة مع بعض الكتل للعمل معاً في المعارضة البرلمانية “.

وتقترب ستّ قوى سياسية من إعلان تشكيل كتلة نيابية معارضة لحكومة عادل عبد المهدي في مجلس النواب خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة. ولم تستبعد هذه الأطراف أن يكون الهدف من وراء تأسيس كتلة المعارضة إسقاط حكومة عبد المهدي.

بالمقابل، يرى النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري أن “حسم ملف العمل بالوكالة من الملفات الحساسة والمهمة التي يفترض حسمها قبل الثلاثين من شهر حزيران الجاري”، لافتاً إلى أن “هناك اتفاقاً مع رئيس الحكومة على إبقاء الأكفاء والمهنيين من المدراء العامين ووكلاء الوزارات العاملين بالوكالة.”

وتوجِّه أطراف شيعية متعددة انتقادات لاذعة إلى حزب الدعوة بسبب سيطرته على عدد كبير من الهيئات المستقلة، وتتهمه بالهيمنة والاستحواذ على الكثير من الدرجات الخاصة والمواقع والمناصب الحكومية وإدارتها بالوكالة. ويضيف الشمري، في حديث مع (المدى)، أن “رئيس الحكومة عازم على الانتهاء من ملف العمل بالوكالة خلال الفترة المتبقية”، لافتاً إلى أن “مجموع الدرجات الخاصة والمدراء العامين يصل إلى 6433 في جميع مفاصل الدولة”.

ويعتقد رئيس لجنة الزراعة البرلمانية والنائب عن محافظة بابل أن “حسم 75% من هذه المناصب ضمن المدد التي حددتها الموازنة الاتحادية لعام 2019 سيكون إنجازاً للحكومة والبرلمان”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close