الصدر دعا إلى قطع خطوط الطوارئ عن المسؤولين حتى يشعروا بالمواطنين

ص1

تحذير من رد جماهيري عارم بسبب تردي واقع الخدمات والطاقة الكهربائية

بغداد – طريق الشعب

وجه زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، انتقادا شديدا للتصريحات التي اطلقها وزير الكهرباء، ذكر فيها أن واقع الكهرباء سيتحسن في شهر تشرين الأول المقبل، مطالبا بقطع ما وصفها بـ “أيادي الميليشيات والأحزاب المتحكمة بالوزارة ومحطات التوليد”، وإلغاء خطوط الطوارئ عن المسؤولين ليشعروا بمعاناة المواطنين.

“استهزاء بالشعب”

وكتب الصدر في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، إن “مقولة تحسن الكهرباء في الشهر العاشر، لهي بمثابة استهزاء بالشعب العراقي حالها حال مقولة تصدير الفائض من كهرباء العراق للخارج! انظر كيف تتوالى تلك المقولات ظنا منهم أنهم سيسكتون صوت الشعب في أتون الصيف ولهيبه الحار”.

وفي بيان مقتضب، أوضح وزير الكهرباء لؤي الخطيب، أن حديثه عن واقع الكهرباء وامكانية ايجاد الحلول القريبة للحد من انقطاع التيار، لم يكن على وجه العموم بل اشارة الى الحل الامثل لبعض محافظات الجنوب، ومتعلق بمشروع محطات شركة “جي إي” في السماوة والناصرية (تحديدا) والتي ستدخل الخدمة في الشهر العاشر من هذا العام.

“المليشيات المتحكمة”

وزاد الصدر، “وبعد أن صار من المتيقن عدم قدرة الحكومة على اصلاح أو تحسين الطاقة الكهربائية أقترح ما يلي:

أولا: قطع أيادي المليشيات والأحزاب المتحكمة بالوزارة ومحطات التوليد.

ثانيا: جعل الكهرباء (الوطنية) وطنية وبأياد عراقية لا خارجية.

ثالثا: محاسبة (تجار) المولدات ومحاسبة من يقف وراءهم ولا أعني أصحاب المولدات.

“جباية نزيهة”

رابعا: العمل على جعل تشغيل المولدات في فترات انقطاع الكهرباء الوطنية أو العكس.

خامسا: تشكيل لجنة تقصي وتحقيق عن الفساد المتفشي في قطاع ووزارة الكهرباء وتحكم البعض بها.

سادسا: تحديد الأمبيرات وخصوصا لأهل المحال والمعامل والمصانع الأهلية وما شاكلها ممن ترتفع معدلات استعمالهم للطاقة بما يؤثر على المنازل والمناطق الفقيرة.

سابعا: جباية أجور الكهرباء يجب أن تكون بأياد نزيهة وأمينة وإلا فإن المواطن لن يدفع الأجور، وكما يجب أن تكون حسب الدخل العائلي وحسب الاستهلاك.

ثامنا: تفعيل الاستعانة بشركات أجنبية غير محتلة لتصليح ما يمكن تصليحه وتأهيله بصورة جدية وفاعلة بعد رصد ميزانية كافية لذلك وجعلها بأياد أمينة.

قطع الكهرباء عن المسؤولين

تاسعا: تشكيل لجان ذات كفاءة وخبرة ونزاهة عالية لوضع حلول واستراتيجية شاملة لحل مشكلة الكهرباء في العراق وعدم تسييسها على الإطلاق.

عاشرا: قطع الكهرباء عن المسؤولين لكي يشعروا بمعاناة الشعب ولا سيما من هم داخل الخضراء وعدم ايصال (خط الطوارئ) الى منازلهم وجعله للمستشفيات والمدارس وبعض الدوائر المهمة فقط.

تحذير من انفجار شعبي

في الاثناء، قال النائب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، في بيان، اطلعت عليه “طريق الشعب”، انه “ضرورة أن تأخذ الحكومة بالمقترحات التي يقدمها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بخصوص تحسين الخدمات وخاصة وفي مجال الكهرباء”.

وأضاف، أن “سنين طويلة مرت على البلاد دون ان يلمس المواطن تحسنا ملحوظا في الطاقة الكهربائية رغم عشرات المليارات من الدولارات التي صرفت في هذا الجانب”.

وأضاف الشمري، أنه “بالرغم من إعلان الحكومة والوزارة المعنية عن توقيع عقود ضخمة مع شركات كبرى الا ان المواطن لم يلمس التغيير المنشود لها على الواقع بما يتناسب مع حجم العقود ومبالغها وخاصة منها ما مرت عليه عدة سنوات”.

وحذر النائب، الحكومة من “تجدد الرد الجماهيري العارم على هذا النقص الملحوظ والبلاد دخلت في الموجة الحارة السنوية والتي تؤثر ليس فقط على المواطنين بل على جميع قطاعات البلاد”.

ودعا الشمري، إلى “المكاشفة الواضحة وتحديد الخلل الواضح وعدم اعطاء وعود شبع منها الشارع دون ان يجد تنفيذا لها على ارض الواقع”.

*********************

غدا.. أمير الكويت يزور بغداد لمناقشة الأزمة بين طهران وواشنطن وملفات ثنائية

بغداد – طريق الشعب

من المقرر ان يصل أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، العاصمة بغداد، غدا الأربعاء، وذلك في زيارة رسمية.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن مسؤول دبلوماسي عراقي، قوله، ان “أمير الكويت سيصل بغداد بعد غد (الأربعاء) في زيارة يلتقي خلالها رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب”، مبيناً أن “أزمة واشنطن وطهران ستكون حاضرة في الملفات التي سيٌناقشها الأمير مع المسؤولين العراقيين”.

وفي وقت سابق قال نائب وزیر الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، إن ھناك توافقا كویتيا عراقيا على حل العدید من القضايا العالقة، في إطار العلاقات المتمیزة بین البلدین.

يذكر ان رئيس مجلس الامة غانم المرزوق زار بغداد رفقة وفد رفيع المستوى في (شباط 2019)، قبل ان يعاودها في مؤتمر قمة برلمانات دول الجوار الذي نظم في بغداد بشهر (نيسان 2019).

*********************

الحكومة بصدد مراجعة رواتب مسؤولين ونواب سابقين

بغداد – طريق الشعب

كشف مصدر سياسي، امس الاثنين، ان الحكومة بصدد مراجعة مرتبات “عدد كبير” من المسؤولين واعضاء البرلمان السابقين، منبها الى ان المراجعة ستشمل الذين يتقاضون مرتبات مزدوجة.

ونقلت وكالات انباء محلية، عن المصدر، قوله، ان الحكومة بصدد مراجعة مرتبات عدد كبير من المسؤولين والسياسيين وأعضاء البرلمان السابق، وآخرين، مبينا ان “الملف مطروح منذ عام 2012، لكنه لم يتخذ أي قرار بشأنه، بسبب ضغوطات سياسية”.

وتابع ان “وزارة المالية ستتكلف بمطابقة الأسماء والعمل على إعداد قائمة بأصحاب المرتبات المزدوجة وتقديمها”، مرجحا “تطبيق القانون بتغريم أصحابها قيمة المرتبات التي تسلّموها منذ البداية وحتى الآن”.

*********************

مصدر: سائرون يجهز لائحة تقييمات لوزراء عبد المهدي لتقديمها في جلسة استضافته

النصر يذهب إلى “المعارضة التقويمية” والحكمة يتبنى “المعارضة السياسية الدستورية” والاثنان ضد إسقاط الحكومة

بغداد – طريق الشعب

مع قرب انتهاء السنة الأولى من عمر حكومة عادل عبد المهدي، والتي ارتكز برنامجها على التوقيتات في تنفيذه، تتسارع الأحداث، فقد اعلن ائتلاف النصر قبل أيام تبنيه “المعارضة التقويمية” فيما سجل تيار الحكمة امس الاثنين، اعتماده “المعارضة السياسية الدستورية”، وامس الأول الاحد، اكد تحالف سائرون، عزمه تقديم طلب لاستضافة عبد المهدي ووزرائه في البرلمان، حول البرنامج الحكومي الذي تبناه وعدم تحقيق تطورات عملية لصالح الشعب، مبينا ان موقفه من حكومة عبد المهدي سيتغير في حال لم يقدم الأخير ووزراؤه إجابات مقنعة عن أسباب التلكؤ والانجاز الحقيقي على الأرض. وتأتي هذه التطورات، والكابينة الوزارية ما زالت منقوصة بأربع وزارات، بالإضافة إلى قرب الموعد المحدد لحسم المناصب التي تدار بالوكالة.

“المعارضة الدستورية”

وذكر تيار الحكمة في بيان، اطلعت عليه “طريق الشعب”، ان “المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني عقد اجتماعاً استثنائياً بتاريخ 16/ 6/ ٢٠١٩ في المقر المركزي للتيار، تدارس فيه الأوضاع السياسية بشكل عام والمستوى الخدمي وهواجس الشارع العراقي بشكل خاص، وتم الاستماع الى جميع وجهات النظر ومناقشتها بشكل تفصيلي حول مستوى الأداء الحكومي وما عليه المشهد العام في عراقنا العزيز”.

وأضاف أنه “بناءً على مراجعة الرؤى والقناعات السابقة المطروحة التي ناقشها المكتب بشكل مفصل فقد انتهى الاجتماع الى أن يعلن (تيار الحكمة الوطني) عن تبنيه لخيار (المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البنّاءة) والالتزام الكامل بهذا الخيار التياري وما يقتضيه، وما يستلزمُهُ من دورٍ وحراكٍ وأداءٍ ومواقفَ على الصعيد الوطني”.

“ليس لإسقاط الحكومة”

في الاثناء، قال النائب عن تيار الحكمة الوطني، اسعد المرشدي، لـ”طريق الشعب”، ان المعارضة هي حق دستوري خصوصا بعد ازمة تشكيل الحكومة والمحاصصة وخطبة المرجعية في الجمعة الماضية وتشخيصها للفساد، الذي كان من بين اولويات برنامج الحكومة وللأسف الى الآن لم نلمس شيئا منه، مستدركا ان “اللجوء الى المعارضة لا يعني إسقاط الحكومة او الدولة فنحن مشتركون في العملية السياسية ونسعى لبناء دولة حقيقية، ولكننا ضد برنامج هذه الحكومة الذي تطغى عليه المحاصصة البغيضة وغياب الخدمات التي ستفشلها في النهاية”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close