كشف القاضي، رزكار محمد أمين، اليوم الاثنين، حقيقة ترشيحه لوزارة العدل، في حكومة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي.
وقال القاضي رزكار محمد أمين، في حديث إن “أي جهة رسمية لم تبلغني حتى الآن بشأن ترشيحي لمنصب وزارة العدل بحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي”.
وأضاف أمين، أن “الانباء التي تتحدث عن ترشحي لوزارة العدل، مطروحة بوسائل الاعلام فقط، ولم تطرح علي قضية الترشيح من أي جهة”، لافتاً إلى أنه ينتظر تلقيه “طلباً رسيماً لدراسة الموضوع واتخاذ القرار”.
وتعرقل الخلافات السياسية إكمال الكابينة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، التي منحها البرلمان الثقة في 24 تشرين الأول من العام الماضي، حيث لاتزال وزارات الدفاع والداخلية والتربية والعدل شاغرات حتى الآن.
وكان رؤساء الجمهورية والبرلمان ومجلس الوزراء، برهم صالح ومحمد الحلبوسي وعادل عبد المهدي قد عقدوا اجتماعا، الأحد الماضي، أكدوا خلاله، بحسب بيان رسمي، على “ضرورة” إكمال الكابينة الوزارية.
وجاء ذلك، بعد أن هدد عبد المهدي، في 2 حزيران الجاري، باتخاذ موقف في حال تأخر الكتل السياسية بحسم ملف الوزارات الشاغرة”.
وأكد ممثل المرجعية الدينية العليا، احمد الصافي، الجمعة (14 حزيران 2019)، أن الخلافات بين الاطراف المتناحرة تعطل حسم ملف الوزارات الشاغرة.
وقال الصافي خلال خطبة الجمعة في كربلاء، إنه “بعد أن وضعت الحرب أوزارها وتحقق الانتصار المبين وتم تطهير مختلف المناطق من دنس الارهابيين دبّ الخلاف من جديد معلناً تارة وخفياً تارة أخرى في صفوف الأطراف التي تمسك بزمام الامور، وتفاقم الصراع بين قوى تريد الحفاظ على مواقعها السابقة وقوى أخرى برزت خلال الحرب مع داعش تسعى لتكريس حضورها والحصول على مكتسبات معينة، ولا يزال التكالب على المناصب والمواقع ومنها وزارتا الدفاع والداخلية والمحاصصة المقيتة يمنعان من استكمال التشكيلة الوزارية”.
وبين أنه “لا يزال الفساد المستشري في مؤسسات الدولة لم يقابل بخطوات عملية واضحة للحد منه ومحاسبة المتورطين به، ولا تزال البيروقراطية الادارية وقلة فرص العمل والنقص الحاد في الخدمات الاساسية باستثناء ما حصل مؤخراً من تحسن في البعض منها تتسبب في معاناة المواطنين وتنغّص عليهم حياتهم، لا تزال القوانين التي منحت امتيازات مجحفة لفئات معينة على حساب سائر الشعب سارية المفعول ولم يتم تعديلها، كل ذلك في ظل اوضاع بالغة الخطورة في هذه المنطقة الحساسة، وتصاعد التوتر فيها بعد فترة من الهدوء النسبي لانشغال الجميع بالحرب على داعش”.
واضاف، أن “استمرار الصراع على المغانم والمكاسب وإثارة المشاكل الامنية والعشائرية والطائفية هنا او هناك لأغراض معينة وعدم الاسراع في معالجة مشاكل المناطق المتضررة بالحرب على الارهاب تمنح فلول داعش فرصة مناسبة للقيام ببعض الاعتداءات المخلة بالأمن والاستقرار، وربما يجدون حواضن لهم لدى بعض الناقمين والمتذمرين فيزداد الامر تعقيداً”.
ولفت الصافي الى أن “تطبيع الاوضاع في تلك المناطق وتوفير الأمن فيها على أسس مهنية تراعي حرمة المواطن وتمنحه فرصة العيش بعزّ وكرامة وتمنع من التعدي والتجاوز على حقوقه القانونية يتسم بالضرورة القصوى، وبخلاف ذلك تزداد مخاطر العود بالبلد الى الظروف التي لا تنسى آلامها ومآسيها”.
وأردف، انه “على الجهات المعنية بالملف الامني أن تكون حذرة جداً مما يمكن أن يحدث نتيجة للعوامل المشار اليها وأن تتعامل بمهنية تامة مع هذا الملف المهم، وتولي عناية خاصة للجهد الاستخباري لإحباط مخططات الارهابيين قبل تنفيذها، وتوفر مراقبة دقيقة للمناطق التي يمكن أن تكون محطة لتحركاتهم، ولا تسمح بأي اهمال أو تقصير في هذا المجال”.
وقال الصدر في بيان “ليس من المعيب والمخجل ان نرى هذا التكالب على المناصب في مجلس الوزراء ومجلس الوزراء، على حد سواء بل وباقي المناصب الأخرى.. بل هو امر ممنوع وحرام لما يؤدي من ظلم (الشعب)، الذي يعاني ويلات انقطاع الكهرباء وتحكم بعش المتشددين الوقحين بمصيره ومصير لقمته وحياته بل وفيه من العصيان لأوامر المرجعية”.
وتابع: “اولاً، على كتلة سائرون ان تراعي المصلحة العامة وان وقع عليها بعض الظلم والحيف.. كما اعتادت سابقاً”.
وأضاف: “ثانياً، أوجه كلامي للكتل السياسية اجمع، بأن تفوض رئيس مجلس الوزراء بأتمام الكابينة الوزارية خلال عشرة أيام، وعليه ان يراعي مصلحة المواطن وان يكون الاختيار وفق النزاهة والكفاءة والتخصص والان فلن اسانده”.
ومضى قائلاً: “على النواب الإسراع بالتصويت على اللجان البرلمانية المتبقية.. والا سيكون لنا وقفة أخرى.. وانتم اعلم بوقفاتنا”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط