مجلس مكافحة الفساد: إنهاء ملف تدقيق عقارات الدولة

شدّد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، يوم أمس الثلاثاء، على “ضرورة الإسراع بإنهاء ملفات تدقيق عقارات الدولة وملف تدقيق المنح المصروفة للنازحين.”

وأضاف مكتب عبد المهدي، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، أن “المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته الثالثة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي. وأعرب المجلس عن تقديره العالي للتوجيهات التي أبدتها المرجعية الدينية العليا في خطبة الجمعة الأخيرة وما تضمنته من حث واستنهاض للواقع العراقي بكل تشكيلاته (مؤسسات حكومية، أحزاب وقوى سياسية، منظمات مجتمع مدني، وافراد) إلى التعاطي مع مكافحة الفساد بشكل جدي من خلال آليات فاعلة وواضحة، وهذا ما شخّصه المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وجعل منه منهاجاً لعمله من خلال مكافحة الفساد كمنظومات وليس أفراداً بمعزل عن هذه المنظومات”.

وبيّن أن “المجلس أشاد بتعاون الجهات التي سبق وأن أشار المجلس اليها في بيان سابق بضرورة تزويده بالأدلة والبيانات بعد أن تم الحديث في الإعلام إزاء بعض الأشخاص أو المؤسسات بوجود حالات فساد، والتي شكلت هذه البيانات مدخلاً للجهات الرقابية لإتخاذ إجراءاتها”، مشيراً إلى أن المجلس أكد “حقه بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يُطلق الاتهامات جزافاً دون تقديم أدلة ثابتة”.

وأشار البيان إلى أن “المجلس استضاف محافظ البنك المركزي واستمع إلى تقرير خاص بنافذة بيع العملة الأجنبية من حيث الدواعي والمبررات وآلية العمل والمراقبة والإجراءات المتخذة وتشخيص الثغرات التى تكون مدخلاً للفساد وسبل غلقها، ووجه المجلس بمجموعة من الإجراءات لتكون المعالجات ذات أثر فاعل”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close