ابو فراس الحمداني ..
المعارضة سلوك ونهج وتقاليد وممارسة أكثر مما هي شعار يمكن ان يرفعه اي طرف ، سنفترض حسن النية ونراقب اداء تيار الحكمة الذي رفع شعار ( إحنه گدها ) في حملته الانتخابية ، سنراقب ادائهم لمدة شهر في البرلمان ونختبر هذا الشعار في كيفية تعاملهم مع الملفات الساخنة :
١- على المعارضة ان تطالب برفع يد الاحزاب عن املاك الدولة التي تم احتلالها منذ ١٦ سنة وعلى تيار الحكمة ان يبدأ بنفسه ويفرغ المقرات الحكومية .
٢- على المعارضة ان ترفع شعار من اين لك هذا ، وعلى تيار الحكمة ان يبدأ بنفسه ، ان يبدأ بالافراد وبعد ذلك بالحزب نفسه ، من اين لكم هذه الاموال التي تموّل المكاتب والفضائيات والمتفرغين ،
٣- على تيار الحكمة كونه رفع شعار المعارضة ان يتصدى الى ممارسات الاحزاب في اللجان الافتصادية والتصدي لمافيات الفساد التي تهيمن على الوزارات ومجالس المحافظات ، هل يستطيع جماعة الحكمة ان يَحِلّوا لجانهم الاقتصادية ويحاسبوا منتسبيهم اولا قبل ان يتصدوا لمحاسبة أصدقائهم وحلفائهم في الاحزاب الاخرى ،،
٤- المعارضة يجب ان تطالب بتأسيس مجلس الخدمة الاتحادي الذي نص عليه الدستور ورفضته الاحزاب على مدار ١٦ سنه ، لان مهمته تعيين العراقيين على اساس الكفاءة وفق مبدأ تكافؤ الفرص من وكيل الوزير الى الفراش ، وذلك لاينسجم مع مبدأ المحاصصة الذي انتهجته الاحزاب ،،
هل سيطالب تيار الحكمة بتشريع قانون هذا المجلس ،،
٥- العراقيون بحاجة الى قانون انتخاب عادل يوزع المرشحين على ٣٢٥ دائرة انتخابية حتى تستطيع كل ناحية أو قضاء او منطقة أن تنتخب ماتراه مناسباً من ابنائها بعيداً عن الفوز بالتزكية الحزبية القائم حاليا حيث اكثر من ٨٠٪ من نواب البرلمان لم يحصلوا على العتبة الانتخابية ،،
هل سيطالب تيار الحكمة بتغيير قانون الانتخابات واختيار المفوضين على اساس الكفاءة والخبرة بعيدا عن الولاء الحزبي مثلما هو قائم الان ،
٦- الامم المتحدة في توصياتها للاصلاح في ٢٠١٧ في وثيقتها المعروفة طالبت بتحرير الدولة العراقية من هيمنة الاحزاب ،
هل سيطالب تيار الحكمة بذلك
ويسحب رجالاته من كل المناصب التنفيذية التي حصلوا عليها بالمحاصصة لكي يكونوا مؤهلين لممارسة دور المعارضة الوطنية ،،
٧- تغيير قوانين الاستثمار
وقوانين الدمج والخدمة الجهادية
وتفعيل القضاء وتفعيل دور المدعي العام ومحاسبة سرّاق النفط العراقي من جماعة مسعود وميليشيا الاحزاب في الجنوب ،
لذلك المعارضة ليست شعار
هي سلطة شرعية لاتقل عن سلطة الحكومة ،
ويجب ان تتوزع الادوار بين النواب ويُطرح برنامج واضح بسقف زمني محدد للاصلاح
،، هل ان تيار الحكمة الذي شارك في السلطة ويتحمل مسؤوليته الفساد والخراب وسوء الادارة إسوةً بباقي الاحزاب ،
هل يستطيع ان ينقلب على هذا الارث الكبير والعلاقات المتشعبة التي تربطه مع كل قوى الفساد في الاحزاب الاخرى ،
بل هل يستطع ان يواجه مافيات السرقة التي ربما تمتلك وثائق إدانة بتهم الفساد لرجالات الحكمة ،
اعتقد الموضوع معقد ومن الصعب على من شارك في الحكم ١٦ سنة وتمتع بمغانم السلطة وامتيازاتها ان يعود لسلطة القانون ، لأننا بذلك كمن يطالب موظف فاسد يحصل على ملايين الدولارات من جراء فساده ان يعود مواطنا صالحا ويكتفي بمليون دينار راتبه الشهري والشرعي ،،
Read our Privacy Policy by clicking here