حذر خبير من امتداد سطوة دواوين الأوقاف إلى المحكمة الاتحادية العليا، مبيناً أن كتلاً سياسية ما زالت مصرة على إقحام رجال الدين في الهيئة القضائية رغم الغضب الشعبي.
وقال الخبير محمد الشريف، أن “كتلاً سياسية في مجلس النواب مستمرة في سعيها لتمرير قانون المحكمة الاتحادية بصيغته الحالية رغم حالة الغضب الشعبي وتحذيرات المختصين من إقحام رجال الدين في الملف القضائي”.
وأضاف الشريف، أن “دواوين الأوقاف ستكون لها وفقاً لهذا القانون الكلمة الأولى في المحكمة؛ كونها من سترشح أربعة أعضاء يزاحمون القضاة على اتخاذ القرارات”.
وأشار، إلى أن “الغريب في المشروع أن ترشيح رجال الدين يكون من خلال دواوين الأوقاف من دون التشاور بشأن الأسماء مع الجهات ذات العلاقة”.
وبين الشريف، أن “التوزيع سيكون وفقاً لنظام المحاصصة المذهبية أيضاً، حيث سيعطى للوقف الشيعي عضوين، ومثلهما للوقف السني على أن يكون احدهما بالتنسيق مع إقليم كردستان لكي يشغله رجل دين كردي”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط