أكدت أكاديمية أن مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا من شأنه أن يسهم في ضياع العديد من حقوق المرأة المثبتة في قانون الاحوال الشخصية، داعية إلى ايقاف مناقشته وتعديله بما يتفق مع التجارب الدولية.
وقالت استاذة القانون الدستوري مها الواسطي، إن “المحكمة الاتحادية العليا حافظت على العديد من المكاسب للمرأة المثبتة بموجب قانون الاحوال الشخصية”.
واضافت الواسطي ان “المحكمة ثبتت دستورية حق المرأة في التعويض عن طلاقها التعسفي، وكذلك استيفاء مهرها المؤجل بالذهب”.
واشارت، الى ان “مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا له اثار سلبية غير منظورة كونه سوف يسهم وصول فقهاء الشريعة إلى منصة القضاء، وهناك مخاوف حقيقية من الغاء تلك الحقوق التي حصلت عليها المرأة بموجب قانون الاحوال الشخصية من قبل هؤلاء الفقهاء”.
ودعت الواسطي إلى “ايقاف مناقشة المشروع، والسعي إلى تعديل مسودته بما يتفق مع التجارب الدولية قبل المضي في اقراره”.
Read our Privacy Policy by clicking here