جماعات الكاتيوشا ترد بالصواريخ على خطاب عبد المهدي: مقر عمليات نينوى و عملاقة النفط تحت النيران

بغداد/ وائل نعمة

تفكر شركة النفط الأميركية “إكسون موبيل” بإجلاء موظفيها من العراق للمرة الثانية في أقل من شهر، بعد سقوط صاروخ “كاتيوشا” فجر يوم أمس الأربعاء بالقرب من مكتبها في البصرة.

ولم يتأكد حتى الآن قرار إخلاء الموظفين، لكن الهجوم الذي استهدف موقع البرجسية، غربي البصرة، الذي يضم عدداً من المكاتب الإدارية لـ”عملاقة النفط” الأجنبية، أصاب ثلاثة موظفين محليين على الأقل ضمن شركة حفر الآبار النفطية، وهم من سكنة مدينة الديوانية، بحسب بعض المصادر.

وقررت “إكسون موبيل” إعادة موظفيها مطلع حزيران الجاري الى البصرة، الذين تم إجلاؤهم لمدة أسبوعين. وجاء الإجلاء بعد أن طلبت واشنطن من موظفيها الحكوميين “غير الضروريين”، العاملين بسفارتها في بغداد وقنصليتها بأربيل، مغادرة العراق “فوراً.”

وذكرت بعض التسريبات أن الشركة اشترطت تكثيف الحماية الأمنية حول أماكن عمل موظفيها، وإقامتهم، وهو ما وافقت عليه الحكومة العراقية.

و”إكسون موبيل” هي المقاول الرئيس في اتفاق طويل الأجل مع شركة نفط الجنوب العراقية لتطوير وإعادة تأهيل الحقول النفطية وزيادة الإنتاج.

وكان انسحابها (إكسون موبيل) السابق قد تسبب بغضب الحكومة العراقية. وعلق وزير النفط ثامر الغضبان على الإجلاء الأول لموظفي الشركة الأميركية، بأنه “غير مقبول أو مبرر قد يؤدي الى بث رسائل خاطئة عن الأوضاع في العراق، وهذا ما لا نقبله بتاتاً”. وبحسب بعض المصادر المحلية في البصرة، قالت لـ(المدى) إن “أكثر من 20 موظفاً قد تم سحبهم فوراً من إكسون موبيل الى خارج العراق”، فيما لم يصدر عن الحكومة العراقية أي تعليق بهذا الخصوص.

يقول عامر الفايز النائب عن البصرة لـ(المدى) إن “موقع سقوط الصاروخ يضم نحو 4 مكاتب إدارية لشركات النفط الأجنبية”. ومن أبرز الشركات التي تعمل في المكان الذي جرى فيه الحادث، شركتا “رويال داتش شل” و”إيني” الإيطالية.

وأكدت خلية الإعلام الأمني التابعة للحكومة، سقوط صاروخ نوع كاتيوشا على شركة حفر الآبار النفطية في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة. وقالت إن الهجوم “أدى الى إصابة ٣ أشخاص كحصيلة أولية”، دون إعطاء تفاصيل أخرى. ويؤكد عامر الفايز وجود “جماعات خارجة على القانون وأسلحة لدى بعض الأحزاب قد تكون وراء الهجوم في البرجسية”. وكانت قذائف هاون قد سقطت في أيلول من العام الماضي في محيط القنصلية الأميركية في البصرة، أدت حينها الى إغلاق القنصلية بشكل نهائي.

خطاب ثوري

وجاء الهجوم في البصرة بعد ساعات فقط من بيان لقائد القوات المسلحة عادل عبد المهدي، وضع فيه عدداً من “الممنوعات”، وحدّد ضوابط لحركة للجماعات الأجنبية والمحلية في العراق. وقدّم عبد المهدي بياناً مطولاً، ليلة الثلاثاء، قال فيه: “مرّت البلاد خلال الفترة الماضية بظروف معقدة من حروب داخلية وخارجية أفرزت الكثير من المظاهر والتواجدات والسلوكيات غير المسيطر عليها، والتي تتطلب اليوم بعد عملية التحرير الكبرى والانتصار الكبير الذي تحقق على داعش، وبعد المؤشرات الكبيرة التي تشير إلى أن الدولة تستعيد هيبتها وقوتها وسيطرتها المطلقة على أراضيها وفي تحقيق استقلاليتها وسيادتها، إنهاء كافة المظاهر الشاذة وغير القانونية وغير السيادية”. وأكد رئيس الوزراء في هذا السياق: “تمنع أية قوة أجنبية من العمل أو الحركة على الأرض العراقية دون إذن واتفاق وسيطرة من الحكومة العراقية”. كما شدّد عبد المهدي على منع “أية قوة مسلحة تعمل في إطار القوات المسلحة العراقية وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة من أن تكون لها حركة أو عمليات أو مخازن أو صناعات خارج معرفة وإدارة وسيطرة القوات المسلحة العراقية وتحت إشراف القائد العام”، فيما لم يشر البيان الى العقوبات او الجهات التي ستطبق تلك التعليمات.

صواريخ ترد على بيان

عبد المهدي

وسقط، بعد 4 ساعات فقط من البيان، صاروخ “كاتيوشا” على مقر عمليات نينوى في القصور الرئاسية بالموصل، والذي توجد فيه مجموعة من المدربين والمستشارين الأميركيين.

واستطاعت القوات الأمنية، بعد وقت قصير، العثور على منصة الإطلاق في شارع بغداد بالجانب الأيمن من المدينة، والتي كانت تبدو (المنصة) مهيأة لإطلاق صواريخ أكبر، بحسب الصور التي تسربت الى الإعلام.

وشهدت بغداد، الإسبوع الماضي، سقوط صواريخ “كاتيوشا” في منطقة الجادرية وسط العاصمة، وعلى معسكر التاجي شمالي بغداد، الذي يوجد فيه مدربون أميركان.

يوم أمس، قالت خلية الإعلام الأمني إنه تنفيذاً لماجاء في بيان القائد العام للقوات المسلحة “كلفت قيادة العمليات المشتركة، جميع الأجهزة الاستخبارية بجمع المعلومات وتشخيص الجهات التي تقف خلف إطلاق الصواريخ والقذائف على عدد من المواقع العسكرية والمدنية في بغداد والمحافظات”.

وأشارت الخلية الى أن القوات الأمنية ستتخذ “الإجراءات الرادعة ضدها، أمنياً وقانونياً”، مؤكدة أن القوات الأمنية “لن تسمح بالعبث بأمن العراق والتزاماته، وستضرب بيد من حديد كل من تسوِّل له نفسه إرباك الأمن وإشاعه الخوف والقلق وتنفيذ أجندة تتعارض مع مصالح العراق الوطنية.” بدوره يقول علي الغانمي، عضو اللجنة الأمنية في البرلمان، لـ(المدى) إن بيان عبد المهدي “أعطى الضوء الأخضر للقوات الأمنية في ضرب كل الجماعات الخارجة على القانون والتي تدّعي انتماءها الى الحشد الشعبي”. وأكد الغانمي أن هناك اتفاقاً سياسياً بين جميع الكتل، حتى تلك المحسوبة على “الحشد”، بمنع أية تحركات مسلحة خارجة نطاق الدولة.

بالمقابل، اعتبر عضو لجنة الأمن أن سقوط تلك الصواريخ يؤشر على “وجود خلل أمني وضعف في منظومة الاستخبارات، تجب معالجته بسرعة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here