دعا خبير قانوني إلى أخذ مخاوف المسيحيين والمكونات الاخرى من قانون المحكمة الاتحادية العليا على محل الجدل، مبيناً أن المشروع الحالي يمثل تهديداً للنسيج الاجتماعي.
وقال الخبير محمد الشريف إن “عدداً من السياسيين والاكاديميين واساتذة الجامعات من المكون المسيحي ابدوا مخاوفهم من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا”.
وأضاف الشريف، ان “مخاوفهم جاءت نتيجة شعورهم بالإقصاء، كون القانون ينص على وجود اربعة فقهاء يرشحهم الوقفان السني والشيعي، ومن ثم ستكون الهيئة القضائية ذات صبغة دينية واحدة رغم ان العراق متعدد الاديان”.
وبين الشريف، أن “مجلس النواب عليه أن يأخذ مخاوف المسيحيين وكذا الحال بالنسبة للصائبة المندائيين والايزيديين على محل الجد، لاسيما القوائم ذات الطابع المدني التي يجب عليها الوقوف بوجه تشريع القانون بصيغته الحالية”.
ولفت الشريف، إلى ان “اقتصار الفقهاء على المسلمين يتعارض مع الدستور الذي يعد ضامناً لجميع مكونات الشعب العراقي، وبالتالي أما أن تمثل جميع المكونات في هيئة للفقهاء لا تكون لها رأي ملزم ويترك القرار النهائي للقضاة، أو أن يتم تجاهل القانون كون المحكمة الحالية تعمل وفق قانون نافذ”.
ويرى، أن “لا داعي لاستحداث تشريع جديد يخلق مشكلات دستورية ويهدد النسيج الاجتماعي للشعب العراقي ما لم يتم صياغته بنحو يضمن حقوق جميع المكونات”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط