د.مظهر محمد صالح *:
بشكلها االولي مستندةً الى احكام البند ثانياًمن المادة
تاتي فكرة تاسيس الصندوق آنفا 29 من قانون ً
الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل لتؤسس شركة استثمار زراعية مساهمة مختلطة بأسم :الصندوق
العراقي لالستثمار الزراعي وبراس مال إسمي مفترض مقداره 2000 مليار دينار،ويجوز للشركات
الزراعية المساهمة او المحدودة او الشخصيات الطبيعية من اصحاب حقوق الملكية الزراعية مبادلة
ممتلكاتهم من الموجودات او االصول الملموسة اوغير الملموسة كالمنشآت والبساتين واالراضي
الزراعية والمخازن والمختبرات وغيرها باسهم الصندوق عند التاسيس وتحسب اثمان الموجودات او
االصول على وفق معيار القيمة المحاسبية العادلة،على ان تكون قيمة األسمية للسهم الواحد دينار
واحد.كما يحق للشركات العامة الزراعية ان تساهم في الصندوق عند التاسيس بموجوداتها او اصولها
الملموسة او غير الملموسة او النقدية وعلى وفق ماتراه مناسبا وبما اليقل عن 25 %من راس مال ً
الصندوق عند التأسيس لكي يتحول الصندوق الى شركة مساهمة مختلطة بموجب القانون.
وتنصرف االهداف التي سيتوالها الصندوق نحو ادارة تمويل مشاريعه ذاتياً من خالل اجراء عمليات
تكامل زرعي بين النشاطات الزراعية على المستوى االفقي في النشاط الواحد او على المستوى العمودي
لسلسلة النشاطات الزراعية المختلفة المعتمدةعلى بعضها في أطار مصفوفة مدخالت اصول الصندوق
ومخرجاته او التمويل من خالل االقتراض من خارج الصندوق نفسه وعلى وفق الخطط االنتاجية او
االستثمارية المعتمدة وبشقيها التشغيلي او االستثماري ذلك الدارة نشاطات االنتاج ورفع الكفاءة االنتاجية
أوراق سياسات في التنمية الزراعية
.د. مظهر محمد صالح الصندوق العراقي لالستثمار الزراعي صفحة 2 من 3
وتمكين العمليات التسويقية الزراعية المالزمة التي يستهدفها الصندوق والتي تمتد على سبيل المثال بين
نشاطات منها تربية الدواجن والمواشي ومنتجات االلبان وادارة المحاصيل الحقلية والمكائن والمعدات
الزراعية والخدمات التسويقية المساندة )كسايلوات الخزن او المخازن المكيفة اوغيرها ( وغيرها من
الفعاليات والنشاطات الزراعية وعلى وفق سياسة الصندوق في ادارة اصوله بشكل امثل وبما يسهم في
تعزيز االمن الغذائي الوطني .
ادارة االنتاج واالستثمار والتمويل
يتولى الصندوق توظيف أرباحه السنوية )غير الموزعة( في توسيع تحوطات راس المال بغية ممارسة
نشاطات التمويل الذاتي واليمنع من قيام الصندوق باالقتراض لتعظيم رافعته المالية وعلى وفق النسب
المعيارية السائدة بين خزين حقوق الملكية والتدفقات المالية المقترضة.وينقسم التمويل الذاتي ) من راس
خرى) في اطار الرافعة المالية( الى شقين:
ٌ
المال( من جهة و)التمويل المقترض( من جهة أ
الشق االول: التمويل القصير االجل ،ويقدم لتمكين النشاط االنتاجي في تسديد التكاليف الجارية المرتبطة
باالنتاج سواء على سبيل المثال نفقات تهيأة االرض لموسم زراعة الحبوب اولشراء المدخالت وسد قيمة
البذور وتقديم قروض لزراعة االراضي الديمية وغيرها من مجاالت تمويل المدخالت الزراعية في
المناطق الزراعية قليلة المياه) كشراء انظمة الري بالرش والري بالتنقيط او المبيدات واالسمدة ( كذلك
تمويل شراء المكائن والمعدات الزراعية وانظمة توليد الكهرباء من الطاقة النظيفة وسد تكاليف التسويق
او شراء شتالت الفاكهة الخاصة بالبساتين وغيرها.
الشق الثاني: تمويل المشاريع الزراعية التخصصية ،وهي مشاريع تجارية تستثمر فيها موارد مالية
كبيرة باضافة طاقات انتاجية جديدة )استثمار صافي( للحصول على مردودات واسعة تتمثل ببناء هياكل
انتاجية ذات قدرات وجدوى اقتصادية عالية مثل انشاء حقول الدواجن ومزارع متكاملة النتاج االلبان
ومشاريع انشاء او تصنيع البيوت الزجاجية ومشاريع تربية وتسمين العجول والماشية ومشاريع المسالخ
األلية ومشاريع تربية االسماك ومشاريع معاصر الزيوت ومستودعات تحسين وخزن البذور ومشاريع
تصنيع المعدت الزراعية وتصنيع وتعليب المواد الغذائية وضمن دستور زراعي استثماري وانتاجي
متكامل النشاط .
ختاما يمكن للمساهمين من غيرالعراقيين بحيازة اسهم عند التاسيس والسيما الشركات الزراعية ً،
المعتمدة والمصنفة دوليا من خالل تملك الصندوق لبعض اصول الشركات االجنبية الملموسة وغير
الملموسة لقاء منحها سندات الملكية وعلى نحو يضمن نقل التكنولوجيا الزراعية بشكل متواصل الى
العراق.
)*( أستاذ جامعي سابق، نائب المحافظ البنك المركزي االسبق، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي
حاليا
حقوق النشر محفوظة لشبكة االقتصاديين العراقيين. يسمح باعادة النشر بشرط االشارة الى المصدر, 22
حزيران/ يونيو 2019