الحشد العشائري يخالف اتفاق تأمين الحدود وداعش يزيد تحركاته في المناطق الصحراوية

بغداد/ وائل نعمة

بعد نحو عامين على دحر تنظيم داعش مازال عناصره يسيطرون على أجزاء من البلاد بشكل متقطع، وفق مسؤولين.

ويواجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أزمة مركبة بسبب تصاعد نشاط داعش الى جانب قيام جماعات محلية باستهداف مواقع ترتبط بنحو مباشر أو غير مباشر بالمصالح الأميركية في العراق.

وفي هذا الإطار يقول خلف الحديدي، وهو عضو في مجلس محافظة نينوى، لـ(المدى) إن “الدواعش يسيطرون على أجزاء في غرب الموصل بعد حلول الظلام قبل أن تسترجعها القوات الأمنية صباح كل يوم”.

ويؤكد المسؤول المحلي تزايد تواجد التنظيم في المناطق الصحراوية، وهي مواقع انطلاق التنظيم في 2014، لحظة سقوط الموصل.

وخلال عام تقريباً، تراجع آلاف من سكان القرى في غرب الموصل الى الوراء عدة كليومترات تجنباً لمنطقة يعتقد أنها تضم نحو 50 مجموعة تابعة لداعش. وتشن تلك المجاميع بين فترة وأخرى غارات على القرويين لـ”تصفية الحسابات” مع بعض العشائر أو لغرض السطو.

ويتمتع المهاجمون بإمكانات كبيرة في التحرك، لوجود فراغ أمني في تلك المناطق الشاسعة، ويتغلغل المسلحون في بعض الدوائر الأمنية الحساسة التي توفر لهم الغطاء.

وينتقد الحديدي قوات الحشد العشائري في قضاء البعاج، غربي الموصل، إذ يقول إن “دورهم سلبي في المنطقة”، وبأنهم خالفوا اتفاقاً سابقاً بالانتشار على الحدود.

ويضيف المسؤول المحلي أن “أداء تلك الحشود داخل المدن غير منضبط وبدأوا يضغطون على السكان”.

ويؤكد الحديدي أن هناك عمليات متفرقة لخطف مدنيين وقتل مخاتير.

وقبل حادثة عبارة الموصل التي غرقت في آذار الماضي، كان البرلمان قد كشف عن إفادات صادمة لـ30 مسؤولاً أمنياً في غرب نينوى، ضمن تقرير لجنة تقصي الحقائق. وأوضح التقرير، الذي منعت أطراف سياسية في البرلمان قراءته بشكل علني، وجود 1600 كم في نينوى لا توجد فيها قطعات عسكرية.

وأظهر التقرير أن فرقتين عسكريتين ونصف الفرقة من أصل 3 موجودة في نينوى، مشغولة بتأمين مناطق التماس بين المحافظة وحدود إقليم كردستان، وهو أمر انتقده القادة العسكريون الذين قدموا شهادتهم أمام لجنة تقصي الحقائق.

كما اشار التقرير الى وجود نحو 650 مسلحاً عبروا الحدود من سوريا منذ نهاية 2018، واستقروا في مناطق صحراوية بين الموصل والأنبار وصلاح الدين.

تحذيرات

أول من أمس، قال بيان منسوب لتحالف الإصلاح والإعمار، تعليقاً على أداء حكومة عبد المهدي، إن هناك تراجعاً أمنياً “في المناطق المحررة وخصوصاً نينوى، ديالى، كركوك، حزام بغداد”.

وانتقد التحالف الذي تمثل كتلة سائرون المشاركة في الحكومة الجزء الأكبر داخله، عدم اتخاذ “إجراءات حقيقية للحد من الفوضى العامة وانتشار السلاح خارج إطار القانون والسلطة”.

لكن المتحدث الرسمي لكتلة سائرون النائب حمد الله الركابي، نفى ذلك، وقال في بيان تلقت (المدى) نسخة منه: “لا يخفى على الجميع أن عملية تقييم الحكومة وتبيان مواضع الخلل والنجاح فيها من أولويات تحالف الإصلاح والإعمار وهي عملية مهمة وضرورية لتقويم الأداء والارتقاء به بما يضمن تحقيق الخدمات الضرورية والمهمة التي يحتاج إليها الشعب العراقي بكل مكوناته وأطيافه”.

وأضاف الركابي أن “تحالف الإصلاح والإعمار لم يصدر تقييماً رسمياً للأداء الحكومي حتى الآن، وأن التقييمات التي تصدر من هنا وهناك تعبر عن مواقف شخصية وسياسية ولا تمثل الرأي الرسمي العام لتحالف الإصلاح.”

ونفى الركابي “صدور أي تقييم من قيادة تحالف الإصلاح”، مشيراً الى أن “يوم غد الثلاثاء سيكون هناك اجتماع لمناقشة المواضيع المختلفة، وأن موقفنا من تقييم أداء الحكومة ينبغي أن يكون تحت قبة البرلمان، فقرة فقرة، بعد أن ترسل الحكومة للبرلمان تقييم إنجازاتها ومن ثم ننظر الى هذا التقييم بشكل مهني وبالأرقام.”

ويقول سعران الأعاجيبي، وهو نائب عن سائرون في لجنة الأمن البرلمانية، لـ(المدى) إن “داعش ليست لديه قيادة موحدة الآن ولا يستطيع شن هجمات كبيرة، لكن الخلايا النائمة مازالت خطرة”.

وأعرب النائب عن اعتقاده بأن الأهم من الإجراءات الأمنية هو محاربة الفكر المتطرف “لأن أفكار داعش مازالت موجودة لدى بعض الجماعات”.

وفي مطلع حزيران الجاري، قالت مصادر لـ(المدى) إن القوات الأمنية أهملت معلومات عن استهداف مناطق حيوية في كركوك.

وانفجرت في ذلك الوقت نحو 9 عبوات خلال 12 دقيقة فقط في مناطق عدة في المحافظة، وأسفرت عن مقتل وإصابة 40 شخصاً.

ويقول نجاة حسين، وهو عضو في مجلس محافظة كركوك، لـ(المدى) إنه رغم تحقيق النصر على داعش إلا أن “التنظيم مازال يمتلك القدرة على الهجوم واختيار الوقت الذي يناسبه.”

أداء أمني ضعيف

في هذا الشأن يقول علي الدايني، رئيس مجلس محافظة ديالى، إن “هناك فوضى وانتشاراً للسلاح في بعض مناطق المحافظة ولا توجد حلول حقيقية”.

وقبل يومين، تمكن انتحاري من مهاجمة مقهى شعبي في خانقين، شرقي بعقوبة (مركز محافظة ديالى)، وفجر رمانة يدوية قبل أن تقتله القوات الأمنية.

وأول من أمس حذر النائب عن ديالى فرات التميمي من تداعيات أمنية قال إنها “خطيرة وتهدد أمن بغداد وديالى”.

وقال التميمي، في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، إن على القائد العام للقوات المسلحة تنفيذ “عملية أمنية نوعية في مناطق جنوبي ناحيتي كنعان وبهرز للقضاء على ما تبقى من خلايا داعش.”

وكان عضو لجنة الأمن في البرلمان والنائب عن ديالى عبد الخالق العزاوي قد قال، قبل اسبوعين، لـ(المدى) إن “هناك 15 قرية خالية من السكان ينتشر فيها داعش بين صلاح الدين وديالى”، ولا توجد فيها عمليات عسكرية بسبب خلافات بين قيادتي عمليات صلاح الدين ودجلة.

بالمقابل يقول علي الدايني “لا توجد حملات لجمع السلاح في ديالى وهناك الكثير من مذكرات القبض غير مفعّلة”، دون أن يوضح الأسباب.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here