اظهر استبيان قام به منتدى الاعلاميات العراقيات وشبكة صوتها للمدافعات عن حقوق الانسان في ثلاث محافظات ( نينوى وديالى والانبار) بشان العنف ضد النساء في مناطق النزاع شاملا 500 عينة عشوائية؛ تعرض 58% من النساء للعنف خلال النزاعات المسلحة وجاء العنف الاجتماعي اكثر انواع العنف ضدهن بنسبة 46% يليه العنف الجسدي بنسبة 24%.
جاء اعلان نتائج الاستبانة في مؤتمر عقده منتدى الاعلاميات العراقيات يوم السبت الموافق 22 حزيران في بغداد، افتتحه المؤتمر سعد الحديثي الاكاديمي والمتحدث باسم الحكومة السابقة معرفا بالعنف الجنسي في مناطق النزاع والاليات الوطنية والدولية التي اعتمدت بهذا الصدد، مؤكدا ان للعنف الجنسي اثار كبيرة على المجتمع تتطلب اجراءات سريعة تشترك فيها كل الجهات ذات العلاقة.
تضمن المؤتمر عرض نتائج الاستبانة من قبل رئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات الدكتورة نبراس المعموري واستاذة الاعلام في كلية الفارابي الجامعة الدكتورة نهلة عبد الله.. توزعت النتائج ضمن مؤشرات اجتماعية وصحية واقتصادية وامنية وقانونية، من ابرزها نزوح 81% من النساء ومن ثم عودت 75% منهن الى مدنهن بعد استباب الامن، و تدني نسبة التعليم للمبحوثات حيث كانت 16% نسبة الامية واعلى نسبة تحصيل دراسي كانت الابتدائية بنسبة 29% ، و ارتفاع شريحة المطلقات والارامل بنسبة 25% ، بالاضافة الى تراجع المجتمع الحضري وارتفاع العشائرية والدينية والريفية بنسبة 55% ، و فقدان الامان في المخيمات حيث تعرضت 9% من النازحات للعنف وكانت الاكثر عرضة للعنف داخل المخيمات النساء من محافظة الانبار ، يرافقها ضعف اقبال المراة على تقديم شكوى عند تعرضها للعنف داخل المخيمات مبررات ذلك بعدم وجود جهة موثوقة تلجا اليها و الخوف من نظرة المجتمع وصوتت 75% منهن بعدم معرفتها بالقوانين الضامنة لحقوقها مؤكدات ان تحقيق التعايش السلمي مرهون بمنظومة امنية قوية و اجراءات حكومية سريعة تعنى بالصحة والتعليم وتحسين مستوى المعيشة وصوتت 88% منهن انها تتقبل وجود مكونات وقوميات وديانات اخرى في مدينتها، واختتمت الدراسة بسؤال حول مدى الحاجة لمصالحة سياسية او اجتماعية او دينية حيث صوتت 75% من المبحوثات بان المجتمع العراقي بحاجة لكل انواع المصالحة لتحقيق السلم المجتمعي .
كما تضمن المؤتمر عرض ورقة ممثل وازارة الهجرة والمهجرين الدكتور احمد قاسم والتي استعرضتها عضو مجلس ادارة المنتدى آن صلاح وحجم المساعدات التي قدمتها وزارة الهجرة للنساء النازحات والاجراءات التي اتخذت بصدد توفير اماكن امنة .
اما مديرة شعبة المراة في مفوضية حقوق الانسان رقية محمود فقد قدمت موجز عن الدور الرقابي للمفوضية والجهات الداعمة واللجان التي تشكلت بصدد متابعة تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي 1325 و التقارير التي رفعت الى الجهات الحكومية والاممة بهذا الصدد.
اما مستشار رئيس الوزراء اياد بنيان فقد اثنى على ما تضمنته نتائج الاستبانة مشيرا ان الدراسات الميدانية هي من انجع الطرق في تحديد المشاكل وايجاد الحلول على ان تخرج بتوصيات قابلة للتنفيذ وابدى بنيان استعداده للتعاون لا سيما ما يتعلق بفئة الشباب في مناطق النزاع وامكانية تحقيق عمل مشترك.
اختتم المؤتمر بنقاش مفتوح من قبل الحاضرين حول التوصيات الواجب اعتمادها وفريق العمل الذي سيعد صياغة شاملة لتلك التوصيات كي تكون اداة ناجعة في حل المشاكل التي تعاني منها النساء في مناطق النزاع.
يذكر ان الاستبانة التي استمر بها العمل لمدة عشرة اشهر للفترة اب 2018 ولغاية ايار 2019 ضمن مشروع حماية وسلامة النساء من العنف والتمييز بالتعاون مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية .