أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين أن إقليم كردستان لم يحصل حتى الآن على أكثـر من نصف حصته من الموازنة البالغة 10 تريليونات دينار،
وأن ما دفع يتمثل برواتب الموظفين وهو التزام قانوني فلا يمكن معاقبة الموظفين لخلاف في مسألة النفط، معبراً عن تفاؤله بتسوية المسائل العالقة بين بغداد وأربيل.
وقال حسين في مقابلة تلفزيونية: “من الخطأ تقييم كل شيء من منطلق الفساد، حيث أن هناك جهوداً كبيرة لمكافحة الفساد في الحكومة الحالية ومن أولوياتي محاربة الفساد، لكن يجب أن يكون الفساد ملموساً ووجود مشاكل في العمل لا يعني وجود الفساد”، مضيفاً أن “الفساد هو أول التحديات لكن المشكلة تكمن في ثقافة الفساد، إلى جانب ثقافة اتهامية تجاه الحكومة ونوع من عدم الثقة بين الكثير من مكونات الشعب ومؤسسات الحكومة”.
وتابع حسين أن “عدم وجود مؤسسات قوية هو أحد أسباب الفساد إلى جانب اعتماد الاقتصاد النقدي دون الاقتصاد الإلكتروني، ناهيك عن الحروب”، مبيناً أن “توطين الرواتب والتعامل مباشرة من المصارف أولى خطوات محاربة الفساد”.
وحول الزيارة الأخيرة لرئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى بغداد، قال حسين إن الاجتماعات التي أجريت في العاصمة العراقية مع الرئاسات الثلاث تضمنت “بحث نقاط مهمة حول مسألة النفط وربطها بالموازنة وحصة الإقليم منها والمناطق المتنازع عليها والعلاقات المستقبلية”، موضحاً أن “الحوار كان صريحاً حول المشاكل والآليات والحلول، وتم الاتفاق على اجتماع ممثلي الطرفين الأسبوع المقبل لتشخيص برنامج العمل وتحديد الخبراء في مختلف المجالات ومنها النفطية والمالية والأمنية والعسكرية والإدارية”. وأشار وزير المالية الاتحادي إلى أن “العلاقات في تطور مستمر بين بغداد والإقليم، وفي نية رئيس الوزراء زيارة إقليم كردستان لهذا الغرض”، مؤكداً أن “عدم الثقة يضخم المشاكل، لكن الوضع الحالي خلق الثقة وهي تنمو باستمرار وجزء منها يتعلق بوجود عادل عبدالمهدي في رئاسة الوزراء، وأرى أن الحكمة والوسطية تحكمان البلد الآن باتجاه إيجاد الحلول”.
وأردف قائلاً: “تتضمن الموازنة مجموعة فقرات تتعلق بالإقليم منها ما يتعلق بالنفط وتعويضات الموظفين، والفهم الخاطئ هو القول إن إقليم كردستان تسلّم حصته من الموازنة ولم يسلم النفط”، لافتاً الى أن “ما دفع يتمثل فقط برواتب الموظفين، أما حصة الإقليم فهي 10 تريليونات دينار، أي أن أكثر من نصف حصة الإقليم لم تدفع حتى الآن، ودفع الرواتب هو التزام قانوني، فلا يمكن معاقبة الموظفين لخلاف في مسألة النفط.”
وأوضح: “فيما يتعلق بإرسال 250 ألف برميل من النفط فإن اللجان المشتركة ستجتمع لبحث الأمر، فهناك ديون على الإقليم بسبب قطع حصته من الموازنة لثلاث سنوات 2014 – 2016 ما أثر على الوضع المالي والاقتصادي، ولا بد من مناقشة كيفية التعامل مع ذلك وهو مطروح للمناقشة، وأنا متفائل لأن هنالك اتجاهاً واضحاً من الطرفين لحل المشكلة”.
وحول احتمال اندلاع حرب بين إيران وأميركا وانعكاساتها على العراق قال: “الوضع الحالي خطر ومتوتر جداً، فالساحة فيها مجموعة من اللاعبين ما يعقد الأمر، والتوتر متعلق بجغرافية العراق ونحن في حالة قلق لأن الحرب تؤدي إلى الدمار، والتطورات الأخيرة تزيد هذا القلق، من قبيل حشد القوات والعمليات العسكرية، ما يولد الخوف من بداية كارثة هي الحرب، والتي تمثل خطراً على العراق والمنطقة والعالم، وهناك أسئلة حول ردود فعل الدول الأخرى ووضع النفط ومضيق هرمز، لأن تصدير نفط العراق يكون أغلبه من خلال الخليج وأية حادثة ستؤدي إلى توقف التصدير وحدوث مشكلة اقتصادية لأن الاقتصاد العراقي يعتمد في 90% منه على النفط”.
ونفى حسين عقد اجتماعات خلال الأيام الماضية مع أي طرف أميركي أو إيراني، وتابع: “رئيس الوزراء طرح الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، واعتقد أن العراق يمكن أن يلعب دوراً في تبادل وجهات النظر، فالطرفان يثقان بالعراق، لكن المفاوضات تعتمد على وضع البلدين كما أن هناك وساطة يابانية وعمانية وسويسرية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط