حكمت المحاصصة اتفاقا وصف بـ”المبدئي” للكتل السياسية بمجلس محافظة نينوى على تقاسم الدوائر الحكومية والذي أفضى الى استثناء كتلة المعارضة من التمثيل في تلك الدوائر .
وتضم كتلة المعارضة 12 عضوا بينهم أعضاء الجبهة التركمانية.
وذكر مراسلان اجتماعا لقيادات الكتل في نينوى انتهى بتقاسم الدوائر الحكومية وفق نظام المحاصصة بين الكتل مبينا آن “هيئة الاستثمار وشرطة نينوى ودائرة البلديات ذهبت الى كتلة “ابو مازن ” ، فيما ذهبت مديرية الزراعة والصحة والماء والمجاري الى الحزب الديمقراطي”
اما تربية نينوى وبلدية الموصل فكانت من حصة كتلة سند الوطني التي يتزعمها احمد الاسدي
واحتفظ الاتحاد الوطني ورغم كونه ضمن المعارضة بمنصب احد معاوني المحافظ لشؤون النازحين
ولا يزال الخلاف على منصب النائب الثاني او الفني للمحافظ ما بين خميس الخنجر والحزب الاسلامي وفي حال ذهاب المنصب للحزب الاسلامي فان الخنجر سيسعى للحصول على هيئة الاستثمار
وستعقبها اجتماعات اخرى لتقاسم باقي الدوائر.
Read our Privacy Policy by clicking here