تضمّنت وجوب تمرير الاحكام بموافقة ثلاثة ارباع خبراء الشريعة

خبير يكشف عن نقطة خطيرة في محضر مجلس النواب لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية العليا

كشف خبير قانوني عن فقرة خطيرة تضمّنها محضر مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، مبيناً أن تلك الفقرة تعطي افضلية لفقهاء الشريعة الاسلامية على القضاة.

وقال الخبير محمد الشريف، إن “النظر إلى محضر جدول جلسة يوم الثلاثاء 24/ 6/ 2019، المنشور على موقع مجلس النواب يظهر حجم الخلافات على قانون المحكمة الاتحادية العليا”.

وأضاف الشريف، ان “تلك الجلسة خصص قسم منها لمناقشة مشروع القانون المثير للجدل وسط تباين كبير لوجهات النظر ما استدعى رئيس الجلسة إلى استمرار المباحثات بشأنه من دون انجاز القراءة الثانية”.

وأشار، إلى أن “ابرز ما تضمنه المحضر فقرة عززت مخاوفنا السابقة من القانون، ونقتبسها بالاتي (اشتراط ان تحصل الاحكام والقرارات الخاصة على موافقة ثلاثة ارباع خبراء الفقه الاسلامي في المحكمة لضمان عدم معارضة ضوابط الاسلام)”.

وبين الشريف، أن “هذا الاقتباس يبين مدى اصرار المجلس على اقحام رجال الدين في المحكمة الاتحادية العليا، ليس فقط بصفتهم اعضاء خلافاً لطبيعتها القضائية المنصوص عليها في المادة (92/ أولاً) من الدستور، أنما يتم تفضيلهم على القضاة من خلال وجوب أن تصدر الاحكام بموافقة ثلاثة ارباع الفقهاء”.

وأوضح، ان “القرار حتى لو صدر بأغلبية اعضاء المحكمة والذين جزء منهم غير القضاة، فيجب أن يحظى بموافقة ثلاثة ارباع الفقهاء لكي يمرر”.

وحذر الشريف، من “استخدام هذا الشرط في تحويل نظام الحكم في العراق إلى اسلامي؛ كون المحكمة الاتحادية العليا الجهة الوحيدة المخولة بتفسير النص الدستوري ونقض ما يصدر عن السلطات ولا يخضع ما يصدر عنها للطعن”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close