حذر خبير قانوني من خطة جديدة لكتل في مجلس النواب للتأثير على القضاء العراقي، لافتاً إلى مساعيها في محاصرته مالياً من خلال تخفيض رواتب موظفي المحاكم.
وقال الخبير محمد الشريف، أن “محاولة التأثير على عمل السلطة القضائية الاتحادية أخذت منحاً خطيراً، فبالتزامن مع السعي لوضع رجال دين في المحكمة الاتحادية العليا، يستعد مجلس النواب للتصويت على قانون من شانه تخفيض رواتب موظفي المحاكم”.
وأضاف الشريف، أن “الكتل السياسية تحاول من خلال هذا التخفيض الضغط على القضاء من أجل وضعه تحت رحمتها تارة بفرض غير القضاة في أعلى محكمة عراقية، وأخرى من خلال لقمة عيش صغار الموظفين”.
وأشار، إلى أن “ضرورة الوقف بوجه هذه الهجمة، والحفاظ على استقلال القضاء وعدم التأثير بأي شكل من الأشكال على طواقمه القضائية أو الوظيفية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط