وأعلن يوم أمس تيار ‹الحكمة› بزعامة عمار الحكيم تبنيه خيار المعارضة السياسية، وقال في بيان: «بناء على مراجعة الرؤى والقناعات السابقة المطروحة التي ناقشها المكتب بشكل مفصل، فقد انتهى الاجتماع على أن يعلن تيار الحكمة الوطني تبنيه خيار المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البناءة، والالتزام الكامل بهذا الخيار التياري، وما يقتضيه وما يستلزمه من دور وحراك وأداء ومواقف على الصعيد الوطني».
ويأتي ذلك بعد أيام على إعلان تحالف ‹النصر› بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، تبنيه هذا الخيار، فيما تقول أوساط سياسية وشعبية إن لجوء التيارين إلى المعارضة يأتي بعد فشلهما في الحصول على المناصب التي كانا يطالبان بها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، خاصة بعد تقاسم تحالفي ‹الفتح› و‹سائرون› المناصب العليا داخل الدولة، والشروع في إنهاء مناصب الوكالة، وتعيين شخصيات بالأصالة.
‹الحكمة›: المعارضة «داعمة» للعملية السياسية
بدوره أكد النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، الاثنين، أن «خيار المعارضة السياسية الذي أعلنه التيار ليس مفاجئاً، وهو مكمل للعملية السياسية، ولا يهدف إلى إسقاط حكومة عبد المهدي»، مضيفاً في تصريحات صحفية أن «تيار الحكمة أعلن بشكل واضح أنه سيكون ضمن المعارضة السياسية داخل مجلس النواب»، وقال: «عملنا سيكون مراقبة عمل الحكومة ولا نهدف إلى إسقاطها أو استهداف وإضعاف العملية السياسية بالعراق».
لكن المراقب للشأن السياسي واثق المرسومي يرى أن «هذا التوجه لا يخدم المصلحة الوطنية في ظل الظروف الحالية، إذ أن الكتل السياسية الكبير اتفقت على عبدالمهدي رئيساً للوزراء، ولم تمضِ مدة طويلة لتقييم عمله سواءً بالفشل أو النجاح، وعلى الكتل السياسية منحه المزيد من الوقت، فالإصلاح المطلوب لا يمكن أن يتحقق في بضعة أشهر بواقع مثل العراق».
وأضاف المرسومي في تصريح لـ (باسنيوز)، أن «عبدالمهدي يبدو أنه يسير بشكل جيد، وتمكن خلال الفترة الماضية من تقديم بعض الأمور الملموسة، مثل التحسن الأمني الملحوظ، وفتح المنطقة الخضراء، وتحسين العلاقة مع إقليم كردستان، وتعزيز الانفتاح العراقي على المحيط العربي، ودعم ملف العلاقات الخارجية، ويجب اليوم الوقوف بجانبه، خاصة وأنه ليس طامعًا في المنصب».
العبادي «يقود» المعارضة .. وتحركات خلف الكواليس
ويقود حراك المعارضة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي يطمح إلى العودة لرئاسة الوزراء، واستغلال الوضع الذي تمر به الحكومة الحالية ورئيسها عبدالمهدي، الذي أصبح مكشوف الظهر دون دعم من الكتل السياسية، أو تبنى حقيقي له.
ويقول النائب عن ائتلاف ‹النصر› خليل محمد سعيد، أنه «بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على تشكيل الحكومة الحالية فإنها لم تلتزم بتنفيذ برنامجها الحكومي في تقديم الخدمات للمواطنين».
وأوضح سعيد في تصريح صحفي، أن «أغلب الكتل السياسية أصبحت قريبة إلى توجهاتنا القائمة على تشكيل كتلة معارضة داخل مجلس النواب»، مشيراً إلى أن «أبرز هذه الكتل والأطراف التي ستلتحق بالمعارضة البرلمانية هي ائتلافات الوطنية والقرار وسائرون ودولة القانون وقوى كوردية».
في كواليس «حلم العودة» إلى رئاسة الوزراء، يُجري رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي تحركات مكوكية بين الكتل والشخصيات النافذة، والزعامات المؤثرة في الوسط السياسي، مثل رجال الدين في النجف وغيرهم، للتهيئة للمشروع الجديد، الذي من المتوقع طرحه خلال الأشهر القليلة المقبلة، والمتمثل بإقالة عبدالمهدي والعودة إلى منصب رئاسة الوزراء، بعد تسوية الخلافات والتقاطعات مع إيران.
والتقى العبادي السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي الثلاثاء الماضي، وأعلن أثناء اللقاء رفضه أية إجراءات تستهدف الشعب الإيراني والحصار عليه، في تصريحات لافتة.
وذكر بيان صدر عن مكتب العبادي أن الأخير التقى «السفير الإيراني في بغداد السيد إيرج مسجدي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، والسبل الكفيلة لتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين الجارين، كما جرى مناقشة الأوضاع التي تشهدها المنطقة ورفض أي إجراءات تستهدف الشعب الإيراني والحصار عليه».
تصريحات رآها مراقبون ومعنيون أنها تأتي في سياق «مغازلة» إيران في ظل الظروف الحالية التي تعيشها بعد اشتداد الخناق عليها، بسبب العقوبات المفروضة عليها من واشنطن، إذ تقول مصادر مطلعة أن العبادي ومسجدي ناقشا بوضوح مسألة عودته إلى رئاسة الوزراء، في ظل التوجه الحاصل من قبل الكتل السياسية نحو المعارضة، وما يمكن أن تسفر عنه من تطورات، أو إقالة لرئيس الوزراء الحالي عبدالمهدي.
وبحسب المصادر التي تحدثت فإن «تفاهمات أولية جرت بين الرجلين، بأنه لا مانع من عودة العبادي إلى رئاسة الوزراء في حال رغبت الكتل السياسية بذلك، بشرط التخلي عن حدته المعهودة مع إيران، وتسهيل بعض الإجراءات فيما يتعلق بالجوانب المالية والمصرفية لتسيير الأمور، وعدم إجراء تغييرات في تشكيلة مجلس الوزراء، وإبقاء المسؤولين الحاليين في مناصبهم».
وأضافت المصادر، أن «تفاهمات إيران لا تعني بالضرورة التخلي عن عبدالمهدي، لكنها تستعد للخطوات المقبلة، التي ربما تكون مفاجئة، أو يصعب إجراء الترتيبات بسبب التوقيت، خاصة وأن الساحة السياسية العراقية مفتوحة على مصراعيها، وكل شيء متوقع».
تحالف مقتدى الصدر يترنح
على الجانب الآخر ما زال تحالف ‹سائرون› المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يترنح بين الجانبين، فهو من جهة يتحدث عن الإصلاح وإنهاء الفساد المالي والإداري، ومن جهة يجري ترتيبات مع تحالف ‹الفتح› بشأن تقاسم مئات المناصب بالوكالة التي يجب إنهاء ملفها الشهر الجاري، حسب ما نص عليه قانون الموازنة.
وفي محاولة لركوب موجة «المعارضة»، يُجري تحالف ‹سائرون› تقييمات ستعلن قريباً لوزراء عبدالمهدي، تتعلق بتنفيذ البرنامج الحكومي.
ونقلت وسائل إعلام عراقية محلية عن مصادر مطلعة قولها، إن «كتلة سائرون تعد تقارير تقييمية لكل وزير في حكومة عبد المهدي على حدة، ويعتمد التقرير على التوقيتات التي التزم بها الوزير ومدى تطبيقها، فيما ستعمل الكتلة على إقالة المقصرين»، مشيراً إلى أن «حراك الإقالة مرهون باستكمال الكابينة».
وأضافت المصادر، أن «عمل اللجنة مستمر، وأثبت تقصير أربعة وزراء لغاية الآن، فيما يجري إعدادُ تقرير بشأن وزير الكهرباء لؤي الخطيب» لافتة إلى أن «وزير الصحة علاء العلوان خارج الأربعة، وتقريره لغاية الآن جيد».