يخل بعدالة تمثيل مكونات مهمة
أعلن المتحدث باسم مفوضية الانتخابات رياض البدران، تفاصيل الاستعدادات التي يتم اتخاذها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، كاشفا عن أمر وصفه بأنه “خطير” من شأنه أن يتسبب في حصول عدم توازن أو اخلال بعدالة تمثيل مكونات مهمة في المحافظات، وفيما لفت إلى وجود شيء لا يعلمه الكثيرون يتعلق بعمل المفوضية مقارنة بدول العالم، اعتبر أن رضا الاحزاب والكتل البرلمانية اكيد “غاية لا تدرك”.
وقال المتحدث باسم مفوضية الانتخابات في حديث لـ”ملتقى الأخبار الوطني” الذي تشارك فيه “الزوراء”: إن المفوضية اقترحت موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في 16 تشرين الثاني المقبل، ولكن اشترطت شرطين أساسيين، الأول هو إقرار الموازنة، والثاني هو اقرار القانون بصيغته النهائية، والشرط الاول تم، اما الثاني لم يحصل، وبالتالي فإن الموعد المحدد قد يكون صعبا، والانتخابات تحتاج الى تحضيرات تتعلق باقرار هذا القانون، حيث أن هناك مجموعة مهام تتوقف على اقرار القانون ومنها عدم التمكن من التعاقد على اجهزة تسريع النتائج، وكذلك عدم التمكن من المباشرة بعملية اعلان المناقصات للمواد اللوجستية الخاصة بالانتخابات، مبينا أن المدة اللازمة لتسجيل الاحزاب والتحالفات وقوائم المرشحين تأخذ فترة زمنية لاتقل عن 90 يوما، وكذلك تجهيز المواد اللوجستية وحجب بيانات العسكريين واستكمال اجراءات التعاقد وانتاج توزيع بطاقات الناخبين التي تحتاج اكثر من 220 يوما.
وبشأن الوضع القائم في كركوك، قال البدران: نتفهم الحساسيات السياسية الموجودة بين القوى السياسية في محافظة كركوك، والمفوضية تعمل هناك بإجراءات شفافة وتعقد لقاءات مشتركة مع جميع القوى السياسية في كركوك وتتعاون تلك القوى السياسية مع المفوضية، ما سينعكس ايجابا على مستوى الرضا والقبول لجميع مكونات كركوك، داعيا جميع القوى والاحزاب السياسية والفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في المحافظة ان تتعاطى بايجابية مع المفوضية العليا المستقلة للانتحابات وان تكون عونا لاجراء تلك الانتخابات بشكل يرضي الجميع، وبالتالي يسهم في ترسيخ السلم المجتمعي في تلك المحافظة العزيزة، وقد كان لمجلس المفوضين لقاءات مع النواب من المكون التركماني والعربي والكردي في مجلس المفوضين وتم التنسيق الاول من اجل الاستعداد لاجراء الانتخابات في تلك المحافظة ونحن متفائلون جدا بهذا التنسيق والتعاون.
المفوضية: انتخابات مجالس المحافظات المقبلة مهمة لترسيخ الديمقراطية
وفيما يتعلق بعملية إعادة العد والفرز التي جرت في الانتخابات الماضية 2018 قال البدران: إنها خير دليل على رصانة ودقة عمل المؤسسة وكذلك الاجهزة الألكترونية التي تم استخدامها، وثبت بالدليل أن كل الادعاءات التي اثيرت في وسائل الاعلام ومحاولة البعض تضليل الراي العام وزعزعة ثقة المواطن او الناخب بمؤسساته الدستورية ومنها مفوضية الانتخابات، ثبت عدم صحتها من خلال ما افرزته نتائج العد والفرز اليدوي، مشيرا الى إهمية أن يغادر الجميع هذه القضية بعد ثبات بطلان تلك الادعاءات، وشدد بالقول: نهيب بالجميع تجاوز هذا الأمر لما له من انعكاسات سلبية على مزاج الناخب العراقي وثقته بمؤسساته، وعلينا ان نعيد الثقة بمؤسساتنا الدستورية، واكيد واحدة من اهم تلك المؤسسات هي مفوضية الانتخابات المعنية بادارة العملية الانتخابية لكي نضمن اكبر قدر من المشاركة وبالتالي مشروعية وفاعلية المؤسسات المنتخبة، واعني بها مجالس المحافظات القادمة، من اجل ترسيخ العملية الديمقراطية ونجاح عملية التحول الديمقراطي للعراق، وفيما يتعلق بالوثائق والشروط الواجب توفرها بالمرشحين فهذا الامر يحدده قانون الانتخابات لمجالس المحافظات بصيغته النهائية. ولكن بالنتيجة هو القانون من سيحدد الشروط الواجب توفرها في المرشح ومن ضمنها التحصيل الدراسي.
البدران: تغيير او تدوير كوادر المفوضية في المحافظات شأن خاص لا يسمح التدخل فيه
وبشأن تغيير أو تدوير كوادر المفوضية في مكاتب المحافظات قال البدران: إن هذا الأمر شأن داخلي للمفوضية واكيد قانون المفوضية وكذلك الدستور لايسمح بتدخل اي طرف بمجريات العملية الادارية والانتخابية في مؤسسة دستورية مثل مفوضية الانتخابات، مؤكدا أن مجلس المفوضين لديه رؤية ونهج معين في عملية الإصلاح الاداري وكذلك الاجرائي والفني من منطلق تطوير عمل المؤسسة، وهذا شأن داخلي للمؤسسة لاتسمح لاي طرف بالتدخل فيه.وفيما يتعلق بالضغوطات الحاصلة على مفوضية الانتخابات قال البدران: في بلد مثل العراق لم تترسخ الديمقراطية كثقافة لدى الكثيرين، لكن اصرار مجلس المفوضين وثباته على الموقف وحرصه على نجاح عمل المؤسسة وكذلك محافظته على اليمين الذي اقسمه اعضاء مجلس المفوضين، فنحن لن نسمح لاي طرف بالضغط على المفوضية او ابتزازها او التاثير على قراراتها، والجميع رؤوا الموقف الصلب للمفوضية بالرغم من كبر وعمق الهجمة التي رافقت الانتخابات النيابية لعام 2018، وهذا دليل واضح على ان مجلس المفوضين وكل القيادات الادارية في المفوضية ماضية بوفاء لانجاز المهمة الوطنية والدستورية الملقاة على عاتقها، اما فيما يتعلق بالاقبال على التحديث، فهناك نسبة مقبولة من حيث التحديث، والتحديث يشمل مسائل معينة مثل تغيير مركز الاقتراع وكذلك الاضافة للاشخاص او قضية الحذف وما شاكل ذلك، مبينا أن الموضوع المهم هو موضوع التحديث البايومتري، وهو مشروع استراتيجي ووطني ومن المفترض ان تتضافر جهود الجميع من اجل اكمال البطاقات المحدثة بايومترياً، والنسبة مقبولة الى حد ما، لكن نحتاج الى جهود الحكومة ومجلس النواب ومنظمات المجتع المدني والاحزاب ووسائل الاعلام لحث الناخبين على المشاركة سواء بتحديث السجل او تسجيلهم بايومتريا، واكيد بالنتيجة هي المشاركة الفاعلة من حيث الترشيح والتصويت في الانتخابات القادمة.
البدران: المفوضية أرادت منع التأثير على إرادة الناخبين
وشدد البدران بأن المفوضية تحرص كثيرا على أن تكون الانتخابات نزيهة ووفقا للأطر القانونية والاجرائية والفنية والمعايير الدولية المعتمدة، وكانت واحدة من الوسائل التي ارادت المفوضية ان تحد او تمنع اي عملية التأثير على ارادة الناخبين، هو استخدام اجهزة تسريع النتائج وكذلك الاجراءات المتبعة في خطوات التصويت والعد والفرز وارسال النتائج وكذلك السماح او دعوة المنظمات والمراقبة الدولية والمحلية في مراقبة الانتخابات، فضلا عن مراقبتها من قبل وكلاء الكيانات السياسية، فالمفوضية حريصة كل الحرص على ان تكون الانتخابات مرضية لجميع شركاء العملية الانتخابية ومن منطلق توحيد الاجراءات فالمفوضية لديها توجه اساسي وهو ضرورة حصر التصويتات وان نغادر موضوع التصويت المشروط وكذلك الحركة السكانية وان كانت اجراءاتنا في وقت سابق كانت من منطلق تمكين كل الناخبين باعتباره حق دستوري وقانوني لهم بالمشاركة في التصويت ، وهذا ما معمول به في كل دول العالم التي تتعرض الى قضايا تخص أمن المواطن او قضية الهجرة والنزوح.وتابع البدران: أن النازحين كانت اعدادهم كبيرة وظروفهم صعبة، ومنعهم من المشاركة في الانتخابات بحجة انهم لم يحدثوا بايومتريا او لم يمتلكوا بطاقة أمر خطير كونه سيتسبب في عدم التوازن او اخلال بعدالة التمثيل لمكونات مهمة في محافظات مهمة، على سبيل المثال في المحافظات المتعددة القوميات والاديان والمذاهب مثل محافظة الموصل، وبالتالي حرصت المفوضية على التعاون وتوجيه الحكومة والكتل البرلمانية وكذلك خبراء من الامم المتحدة بضرورة تمكين النازحين الذين لايمتلكون بطاقة محدثة بايومتريا، او بسبب النزوح لمن فقد اوراقه الثبوتية في مرحلة من المراحل وبالتالي عدم امتلاكه لبطاقة الناخب والان المفوضية بالتعاون مع الحكومة وكذلك الاحزاب السياسية وكل اصحاب الرأي بشددت على ضرورة انهاء ملف النازحين والمفوضية من جانبها مهتمة بهذا الامر كثيرا من خلال العمل على تسجيلهم وتحديث بياناتهم لنتجاوز موضوع التصويت المشروط او الحركة السكانية التي كانت حجة لدى البعض، واكيد المفوضية اتخذت كل الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على اصوات الناخبين بمختلف الفئات.وأكد البدران: أن المقصرين اينما وجدوا من الموظفين في مراكز الاقتراع فالسياق المتبع في كل الانتخابات هو معاقبة هؤلاء الذين لايلتزمون بالقانون والاجراءات تصل الى حد اقامة الدعاوى الجزائية بحقهم في حالة ان يستوجب الخرق ذلك وكذلك البعض حرمانهم من الاجور الخاصة لموظفي الاقتراع في حالة اخلالهم وكذلك محاسبتهم حسب الاصول والاجراءات القانونية.
النظام الانتخابي في العراق .. نموذج ليس بغريب
وفيما يتعلق باستقلالية المفوضية، قال البدران: إن القانون واضح في كيفية اختيار اعضاء مجلس المفوضين، وهذا ما نظمه الدستور كذلك قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007، والكثيرون لا يعلمون ان الادارات الانتخابية في العالم ثلاثة انواع القسم الاول هو الادارات الانتخابية الحكومية وهذا موجود في عدد من الدول منها مثلا الجمهورية الاسلامية في ايران وكذلك الجمهورية التركية وعدد من الدول التي تستخدم او تدخل السلطة التنفيذية والتي قد تكون مثلا وزارة الداخلية بادارة الانتخابات، وبعض البلدان تجمع بين الادارة المستقلة والاستقلال هنا مالي واداري وكذلك مشتركة بين الجهة المستقلة وهيئة حكومية تسمى الادارة المختلطة او الادارة الانتخابية المستقلة كما معمول بها في العراق وعدد كبير من بلدان العالم و الامر يتعلق بالاستقلال المالي والاداري و كذلك القانون لايسمح لاي عضو حزبي بأن يكون موظفا او عضو مجلس مفوضين في مفوضية الانتخابات، وفي كل بلدان العالم والولايات المتحدة الامريكية مثلا رئيسها هو من يعين القاضي في المحكمة الدستورية الفيدرالية مدى الحياة، ولم نر أن هناك تشكيكا من قبل الشعب الجمهوري بالسلطة القضائية ويقول ان رئيس الجمهورية او البرلمان هو من يختار اعضاء السلطة القضائية او جهة تنفي، فاكيد نحن بالعراق كبقية بلدان العالم، ونحن لسنا نموذجا غريبا، وبالتالي ان مجلس النواب هو من يختار اعضاء السلطة القضائية ويختار الهيئات المستقلة، فهذا ليس شيئا معيبا، بل هي مسألة طبيعية في كل دول العالم، فلماذا في العراق عندما تختار اي هيئة او سلطة او جهة او مؤسسة يشار الى طعن وانها مسيسة، فمن المفترض ان نراقب استقلالية اداء تلك المؤسسة واعتقد ان الانتخابات الاخيرة لمجلس النواب كانت خير دليل يثبت استقلالية اداء مجلس المفوضين.
البدران يكشف حقيقة ما جرى في انتخابات كركوك وعدد ناخبي المحافظة
وفيما يتعلق بتدقيق سجلات كركوك بغض النظر عن الدخول في تفاصيله ومسألة ان هناك 800 الف، قال البدران: إن هذا كلام مغلوط، فكل الناخبين في محافظة كركوك لايتجاوز المليون او 900 الف فكيف هذا الادعاء بوجود هذا الرقم الكبير والقانون وضح هذه المسألة حيث أن المفوضية تدقق سجلات كركوك مع وزارة الداخلية والتخطيط والتجارة والصحة، باعتبار ان مسودة القانون تقول بتدقيق سجل ناخبي كركوك بين المفوضية والوزارات المعنية، وتم تشكيل لجنة وكذلك عقد اجتماع مع مدير الجنسية ووضعنا كل الاجراءات الكفيلة بتدقيق السجل وكذلك الاستماع الى اراء الاخوة النواب من مكونات كركوك بهذا الصدد وبالنتيجة القانون هو الذي سيحدد مسار عملية سجل ناخبي كركوك والمفوضية ملزمة بتطبيق قانون الانتخابات بصيغته النهائية.وأوضح فيما يتعلق بإجراء انتخابات محافظة كركوك والمفوضية ايضا مستعدة لاجراء تلك الانتخابات، بشرطها وشروطها من خلال اقرار قانون الانتخابات بشكله النهائي، ونحن نتفهم الحساسيات السياسية الموجودة بين القوى السياسية في محافظة كركوك و المفوضية من خلال اجراءاتها الشفافة والواضحة وكذلك الحوار المستمر واللقاءات المشتركة مع جميع القوى السياسية في كركوك وتعاون تلك القوى السياسية مع المفوضية، اكيد سينعكس ايجابا على مستوى الرضا والقبول لجميع مكونات كركوك، داعيا جميع القوى والاحزاب السياسية والفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في المحافظة ان تتعاطى بايجابية مع المفوضية العليا المستقلة للانتحابات وان تكون عونا لاجراء تلك الانتخابات بشكل يرضي الجميع ، وبالتالي يسهم في ترسيخ السلم المجتمعي في تلك المحافظة العزيزة.وتابع: كان لمجلس المفوضين لقاءات مع الاخوة النواب من المكون التركماني والعربي والكردي في مجلس المفوضين وتم التنسيق الاول من اجل الاستعداد لاجراء الانتخابات في تلك المحافظة ونحن متفائلون جدا بهذا التنسيق والتعاون.وبخصوص موضوع اعلان النتائج والعد والفرز، أكد البدران: أن هذا الامر لايقع على عاتق المؤسسة بمعزل عن قانون الانتخابات، فالقانون هو الاطار القانوني المحدد للعملية الانتخابية بدءا من الشروط الواجب توفرها بالمرشح وصولا الى اعلان النتائج وكذلك نظام العد والفرز وبالتالي فان المفوضية جهة تنفيذية وتضع الاجراءات التي تتفق مع النص القانوني، وتقريبا تجاوزنا الـ54% من مستوى التحديث من مجموع الناخبين، اما نسبة غير المحدثين فهي تقريبا 46% ومحافظة كركوك تجاوزنا فيها 62% في التحديث البايومتري، وتختلف من محافظة الى اخرى نسبة التحديث، وكانت النسبة الاقل في محافظة الموصل بسبب ما تعرضت له من مأساة ، ولكن الان على ارض الواقع محافظة الموصل هي اكثر المحافظات نسبة من المحدثين بايومتريا في اليوم الواحد.ولفت البدران الى أن كل انتخابات تتم في العراق تجرى بمراقبة دولية ومحلية من مختلف الشبكات للمراقبة الانتخابية، وفيما يتعلق بتقرير يونامي فان المفوضية تعاملت معه بشكل ايجابي وتمت الاجابة المفصلة عن كل ما ورد بهذا التقرير.
المواطن العراقي … وعي سياسي وانتخابي
وأشار البدران الى أن واحدة من القضايا المشخصة في العملية السياسية هو ان هناك نسبة كبيرة ممن لايمتثل الى رأي الجمهور، وان الانتخابات هي تعبير عن ارادة الناخب وكذلك تقييماته، والبعض قد لايستطيع الاعتراف بقضية ان هل هناك مقبولية من عدم وجودها بالنسبة لبعض المرشحين، وعلى الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز مراجعة ادائهم السياسي وتقييمه و معالجة الخلل، وهذا امر طبيعي في كل بلد بالعالم، موضحا أن الاحزاب السياسية ليس بالضرورة أن تبقى متسيدة وتأخذ نفس العدد من المقاعد او القوة التمثيلية في المؤسسات الى ابد الدهر، فاكيد في كل دول العالم يصعد حزب معين في دورة او دورتين، ثم يهبط مستوى ادائه، ثم يعالج هذا الامر من خلال التقييم، وعلينا أن نتعلم من الديمقراطيات الراسخة او الدول التي سبقتنا في هذا المجال، ولايوجد خيار سوى الامتثال او القبول لرأي الهيئة الناخبة، والابتعاد عن مسألة القاء اللوم او التشكيك بمؤسسة الانتخابات، والامر معروف ان الرأي العام او الرأي للهيئة الناخبة وهو من يحدد من يفوز او يخسر واعتقد ان المواطن العراقي قد وصل الى مستوى جيد من الوعي السياسي والانتخابي وانه قادر على تقييم الاداء بالنسبة للاحزاب والمرشحين وعلى اصحاب المصلحة من مرشحين او احزاب ان ينتهجوا النهج العلمي والقانوني الصحيح في تعاطيهم مع نتائج الانتخابات، والتي تعد مجسا لتوجهات الناخبين، وعليهم ان يبتكروا وسائل تمكنهم من اقناع الجمهور من التصويت لهم واكيد الناس تراقب مسألة الاداء ومدى التزام اي حزب او اي مرشح بوعوده الانتخابية.ووصولا الى مسألة زيارة مكاتب المفوضية في جميع المحافظات، أوضح البدران: أنها كانت اولوية من قبل مجلس المفوضين وتمت زيارة اغلب تلك المحافظات وفي الايام القادمة سنستكمل زياراتنا لجميع مكاتبنا الانتخابية في المحافظات المتبقية، لافتا الى أن موضوع تقليل عدد المقاعد لمجالس المحافظات او الغاء الاقضية من اختصاص القانون والمفوضية هي جهة فنية اجرائية تقوم بتطبيق القانون ولاتدخل في حيثياته، واكيد صانع القرار هو من سيحدد فيما هل تكون المصلحة العامة في تقليل عدد اعضاء مجلس المحافظة بنسبة معينة ، وفيما يتعلق بالاقضية فاكيد منصوص عليها في القانون والمفوضية لديها وجهة نظر بمسالة الاقضية هو تأجيل انتخابات الاقضية في واقت لاحق على اجراء انتخابات المحافظات ولاسباب مختلفة منها التداخل بالحدود الادارية لبعض الاقضية وعدم وجود احصاء سكاني لتحديد عدد مقاعد كل قضاء ، وعدم تحديد الجهة المسؤولة عن تحديد الحدود الادارية وكذلك استحداث اقضية جديدة.
المفوضية: العمل مع الأحزاب والكتل البرلمانية ليس سهلا
وقال البدران: اي مؤسسة تعمل مع شركاء فاعلين واساسيين واعني هنا الاحزاب والكتل البرلمانية اكيد عملها يكون ليس باليسير او السهل كون رضا الجميع غاية لا تدرك، لكن المفوضية تعمل بكل جهد من اجل ان تجعل العملية الانتخابية تحظى برضا اغلب شركاء العملية الانتخابية، واكيد اي عمل يتخلله تحديات او مصاعب، وكانت هناك تحديات كبيرة فيما يتعلق بموضوع النازحين والمشاكل التي كانت تحيط باماكن تواجدهم، وكذلك استخدام الاجهزة الالكترونية، وهو موجود في كل دول العالم بالتحول من نظام الى آخر اكيد يكون نوعا من التحدي، مؤكدا أن المفوضية اثبتت للجميع حياديتها من حيث الاداء وصحة الاجراء ورصانة عمل الاجهزة التي استخدمتها، والمفوضية بمجلسها الى جانب الادارة الانتخابية ماضية على استكمال اجراءاتها الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات او اي انتخابات او استفتاء على المستوى الاتحادي.
البدران: العالم ليس مجتمعا ملائكيا ولاتوجد فيه انتخابات نزيهة 100%
ولفت البدران بالقول: لايوجد في العالم انتخابات نزيهة 100%، فالكرة الارضية ليست مجتمعا ملائكيا حتى في دول العالم المتحضر قد تكون هناك خروقات ولايمكن ان تسكت عليها اي ادارة انتخابية، وهناك اجراءات محددة معروفة دوليا في قضية خرق الانظمة والاجراءات، مبينا أن المفوضية تعاملت بشكل قانوني مع اي خرق لاجراءاتها وهذا واضح من خلال الغاء نتائج تقريبا 1167 محطة تم الغاء نتائجها ، كون ثبت للمفوضية العبث في صناديق الاقتراع وهذا دليل حرص من المفوضية ومجلس المفوضين على الالتزام بالاجراءات والضوابط ومحاسبة المقصرين.
وأشار الى أن مجلس المفوضين كان له لقاء مع اللجنة القانونية في مجلس النواب وتباحثنا على اهم المواد الواجب تعديلها وكان من ابرزها هو فصل انتخابات الاقضية عن انتخابات مجالس المحافظات وفصل التصويت العام عن التصويت الخاص، وان تبين اللجنة القانونية التوجه العام لدى البرلمان في استخدام اجهزة تسريع النتائج من عدمه، كون التعديل الثالث اشار الى عدم استخدام تلك الاجهزة في اي انتخابات قادمة، ونحن نرى انه من خلال نقاشاتنا هو ان التوجه العام لاستخدام تلك الاجهزة كونها صمام الامان الاساسي والمهم لاجراء عملية انتخابيىة تحظى برضا شركاء العملية الانتخابية، ولدينا لقاء مع اللجنة القانونية في مجلس النواب للتباحث على القضايا ذات الاهتمام المشترك في موضوعة القضايا الاجرائية والفنية الخاصة بقانون الانتخابات.وفيما يخص زيارة أعضاء مفوضية الإنتخابات الاخيرة الى الموصل وكركوك، قال البدران: ان مجلس المفوضين والادارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من منطلق الاهتمام بالاستعدادات الخاصة باجراء انتخابات مجالس المحافظات قامت بزيارات لمحافظات متعددة منها محافظات الجنوب وكذلك المحافظات الغربية وجميع محافظات العراق من اجل الاطلاع بشكل ميداني على سير عملية تحديث سجل الناخبين وكذلك عملية التحديث البايومتري وكذلك تقديم الدعم المباشر لمكاتبنا الموجودة في تلك المحافظات والوقوف على التحديات والمشاكل الموجودة في كل مكتب، وقد قام اعضاء المجلس بالتعاطي مع تلك المسائل وكذلك توفير كل المستلزات التي تضمن نجاح عملية التحديث لسجلات الناخبين واستكمال مشروع التحديث البايومتري، وفيما يتعلق بمحافظتي الموصل وكركوك كان هنالك تركيز على هاتين المحافظتين كون في محافظة نينوى فيها النسبة الاكبر من النازحين وكذلك نوعية النزوح، فالجانب الايمن من الموصل مدمر بالكامل وبالتالي هناك اعداد كبيرة تصل الى عشرات الالاف من الناخبين متواجدين في الجانب الايسر وخارج محافظة الموصل، ومجلس المفوضين زار هذه المحافظة للتنسيق مع الاجهزة التنفيذية وكذلك مجلس المحافظة فيها من اجل تضافر جهود الجميع لتمكين النازحين من تحديث بياناتهم واستكمال مشروع البطاقة البايومترية، وكذلك محافظة كركوك بما تحظى به من اهمية كبيرة في الجانب الاجتماعي والسياسي، ومن منطلق حرص مجلس المفوضين على اجراء انتخابات في تلك المحافظة التي لم تجر فيها انتخابات منذ عام 2005 والقانون النافذ نص على اجراء الانتخابات في محافظة كركوك، والمفوضية بما تمتلك من امكانيات وخبرة متراكمة وتخصص في مجال ادارة انتخابات قادرة على اجراء الانتخابات في كركوك، وكان لنا لقاء مع محافظ كركوك وعدد من الناشطين وعدد من اعضاء مجلس المحافظة للتباحث في قضايا تهم مكونات كركوك ، من اجل ان تكون الانتخابات في المحافظة وجميع المحافظات ، انتخابات سلسة وتحظى بقبول ورضا جميع المكونات.
والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة حكومية عراقية مستقلة ومحايدة تخضع لرقابة مجلس النواب وتملك القوة المطلقة وفقا للقانون كسلطة اعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات في جمهورية العراق، وانشئت المفوضية بموجب قانون رقم 92 في 31 أيار/ مايو 2004 لتكون حصراً السلطة الانتخابية الوحيدة في البلاد. ينتشر لها مكاتب في جميع محافظات العراق الثماني عشرة، ونظمت المفوضية في عام 2005 أول انتخابات برلمانية بعد سقوط النظام السابق داخل وخارج العراق، وتلتها انتخابات اخرى في اعوام ٢٠٠٦-٢٠١٠-٢٠١٤-٢٠١٨ انتخابات برلمانية ودورتين انتخاب مجلس المحافظات.
وكان عمل مفوضية الانتخابات جُمّد في عهد رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي على خلفية اتهامها بـ”عدم الحيادية”، إلا أنّ الحكومة والبرلمان الحاليين منحا المفوضية حق العودة لمزاولة عملها، والتحضير لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، المقرر أن تُجرى في وقت لاحق من العام الحالي.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اقترحت في وقت سابق تحديد التاسع من شهر تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.