بقلم مهدي قاسم
الطغمة السياسية الفاسدة والفاشلة
التي توالت على السلطة و الحكم في العراق بعد سقوط النظام السابق وهم لفيف وشراذم من سقط متاع قد اكتسبوا صفة المجرم السياسي باستحقاق و امتياز !، لكثرة الجرائم الإدارية والأمنية و السياسية و الاقتصادية و المالية ، فضلا عن الخيانة الوطنية التي ارتكبوها بحق العراق
شعبا ووطنا ، و لأنهم أصبحوا هكذا فقد جرت معاملتهم ومخاطبتهم من قبلنا و ربما من قبل غيرنا أيضا وفقا لهذه الصفة التي تليق بهم وتناسبهم تماما ، مثلما تليق و تناسب أي مجرم عادي آخر ..
مع التأكيد على أن ألإضرار
التي يرتكبها مجرم عادي ـ كفعل فردي و محدود ــ لهي أقل بكثير من الأضرار الفادحة التي ارتكبها و يرتكبها هؤلاء الساسة والمسؤولون المتنفذون على مستوى البلاد برمتها على شكل تخريب منظم و شامل ..
فمن هنا وجدنا نحن و كذلك
غيرنا ، طيلة هذا الوقت بعد خيبة تلو أخرى ، عبثية كتابة حلول ومقترحات ومعالجات لأزمات العراق المليونية و التي سببها أصلا وجود هؤلاء الساسة والمسؤولين المجرمين أنفسهم من جراء فشلهم و لصوصيتهم و جشعهم الضبعي غير المحدود ، إذ وفقا للمنطق السوي والسليم فإن الحلول
و المعالجات والمقترحات الأخرى تُقدم ــ أساسا ـــ لساسة و مسؤولين من رجال دولة يمتلكون ــ ولو الحد الأدنى ــ من ضمير وطني و شرف مبدئي و نزاهة أخلاقية و طموح سياسي نحو تغيير و بناء و تجديد و تقديم خدمات وخلق قفزات مرحلية نحو ازدهار اقتصادي ومالي و تنمية بشرية
و غيرها ، و الذين سيحاولون ـــ ممنونين ــ الاستفادة من هكذا حلول ومعالجات ومقترحات أثناء قيامهم بأعمال إصلاحية على صعيد بناء و تحديث و تقديم خدمات عصرية للمواطنين ..
أما هؤلاء المجرمون السياسيون
فأنهم ليس فقط يفتقرون إلى مثل هذا الضمير الوطني والنزاهة الأخلاقية و الطموح السياسي الهادف نحو التغيير والإصلاح ، إنما همّهم و غايتهم وهدفهم الواحد و الوحيد هو سرقة و نهب المال العام بأي شكل من الأشكال ، ومن ثم الإثراء السريع في غضون سبعة أيام أو سبعة أشهر
فقط !!، بهدف شراء بنايات و فيلات و مولات هنا و هناك ، و بالتالي فإنهم ليسوا بحاجة إلى حلول ومعالجات تُقدم لهم من قبل أكاديميين مختصين و كذلك من قبل غيرهم من ذوي اختصاصات و مهنية أُخر ، فاللصوص ليسوا بحاجة إلى تصورات إصلاحية أو أشياء وأمور من هذا القبيل ،
المهم و الأهم بالنسبة لهم هو ما توّفر لهم مواقعهم السياسية و كراسيهم المخملية وسيلة وإمكانية و فرصة سهلة و غير محدود ة لعمليات اللصوصية و النهب والفرهدة و الإثراء السريع ..
و كما أنه ليس من عدل أو
إنصاف مقارنة هؤلاء الساسة المجرمين المتسافلين بساسة غربيين وآسيويين محترمين أو تذكيرهم كيف كانوا على مستوى عال من وعي بمسؤولية وظيفية وشرف وطني ، بحيث يستقلون من مناصبهم بمجرد حدوث خلل أو إهمال أو خطأ من قبل موظفي وزارتهم أو مكاتبهم الحكومية فيؤدي ذلك إلى
خسائر بشرية أو مادية ، فيستقلون متخذين المسؤولية كاملة على عاتقهم بدون أي عذر أو تبرير مع الذنب المباشر ليس ذنبهم ..
بينما المجرمين السياسيين
العراقيين ــ وما أكثرهم ــ سرقوا مئات مليارات دولارات من خلال إقامة آلاف مشاريع و مقاولات وهمية أو شكلية و تسببوا في الوقت نفسه ــ بسبب تواطئهم مع القوى الإرهابية بهدف الحصول على المنصب و المغانم ـــ في مقتل و جرح و فقدان عدة ملايين من مواطنين عراقيين أبرياء
، فضلا عن تلكؤ الخدمات الضرورية و الحيوية و زيادة ديون العراق الخارجية و بتواز مع انتشار نسبة الفقر والبطالة و حالات الانتحار من شدة اليأس و الإحباط .
فالشيء المفيد الوحيد في مواجهة
هؤلاء المجرمين السياسيين هو جمع أدلة و براهين و من ثم رفع لوائح اتهام ضدهم إدانتهم قضائيا لينالوا عقابهم الصارم و العادل .
هكذا وبكل بساطة !..
لا أكثر ولا أقل ..
يمكن اعتبار هذه المقالة
بمثابة رد توضيحي على رسالة أحد القراء الكرام الذي كتب لنا يقول ما معناه : نحن الكتّاب ننتقد دوما دون تقديم حلول و بدائل و معالجات مناسبة للاستفادة منها من قبل المسؤولين ، علما نحن و غيرنا قد كتبنا أطنانا من مقالات تضمنت معالجات و حلولا إصلاحية ولكن دون أي
جدوى !.
صورة ــ أدناه ــ مجسدة لحالة
العراق المزرية :
