بغداد / محمد صباح
قدمت مفوضية الانتخابات إلى مجلس النواب تعهدات جديدة تلزمها بعدم تكرار حالات التلاعب والتزوير التي حدثت في الانتخابات الماضية التي جرت في أيار 2018.
وأكدت أنها اتخذت حزمة من الإجراءات الفنية التي ستحد من عمليات التلاعب والتزوير في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.
وسيضمن مجلس النواب هذه المقترحات في مسوَّدة قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 الذي اكتملت تعديلاته بنسبة 90% حيث تشترط التعاقد مع شركات أجنبية للتأكد من عمل الأجهزة الإلكترونية في الانتخابات المحلية المقبلة.
في سياق آخر، خيَّرت الكتل السياسية مكونات محافظة كركوك بين حسم خلافاتها سريعاً أو ترك الأمر للكتل ولرئاسة البرلمان للاتفاق على آلية جديدة تحسم موضوع تحديث سجل الناخبين ونسبب كل مكوِّن.
الى ذلك، يتوقع المكوِّن التركماني أن يمضي مجلس النواب بالتصويت على مواد وفقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات وتأجيل المادة المتعلقة بتنظيم الاقتراع في محافظة كركوك لحين اتفاق الكرد والتركمان والعرب والمسيحيين على صياغة توافقية تنهي الجدل القائم بينهم.
ويقول عضو لجنة المحافظات والأقاليم البرلمانية أسعد المرشدي في تصريح لـ(المدى): “خلال الخمسة عشر يوماً الماضية اجتمعت مفوضية الانتخابات مع اللجنتين القانونية والأقاليم والمحافظات البرلمانيتين مع رؤساء الكتل السياسية والممثل الحكومي في مجلس النواب أكثر من خمسة اجتماعات لإجراء التعديلات على مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات”.
واستكمل مجلس النواب، في الثالث والعشرين من شهر آذار الماضي، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 قبل أن تطلب الحكومة من البرلمان التريث في تشريعه. وأرسلت الحكومة النسخة الجديدة لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات إلى البرلمان في شهر أيار الماضي ــ حصلت (المدى) على نسخة منها. ووفق النسخة الحكومية فقد منع انسحاب أو خروج أي عضو من قائمته الانتخابية إلا بعد تشكيل الحكومة المحلية واللجان الدائمة منعاً لأية انشقاقات قد تحدث أثناء عملية التصويت على رئيس مجلس المحافظة والمحافظ، كما تم تغيير عمر المرشح.
ويتابع المرشدي حديثه أن “اليوم الأحد سيكون هناك اجتماع حاسم يجمع اللجنتين القانونية والأقاليم والمحافظات مع مفوضية الانتخابات لوضع اللمسات الأخيرة على التعديلات التي ستطرأ على قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (12) لسنة 2018”.
وما إن أرسلت الحكومة تعديلاتها الجديدة على قانون انتخابات الحكومات المحلية حتى اتفقت اللجان البرلمانية على دمجها مع المقترح السابق الذي عرض للنقاش داخل البرلمان.
ويشير النائب عن تيار الحكمة الى أن “نظام الانتخابات ما يزال نقطة خلافية بين أغلب الكتل والمكونات”، لافتاً إلى أن عمر المرشح حدد بـ”28” عاماً.
ويشير المرشدي إلى أن “هناك اتفاقاً على تحديد الأول أو الثاني من شهر نيسان للعام 2020 موعداً لإجراء الانتخابات المحلية”، لافتاً إلى أن “عدد المقاعد ما يزال نقطة خلافية بين أغلب الكتل والمكونات في مجلس النواب.”
ويوضح أن “هناك من يقترح أن تكون نسبة احتساب عدد المقاعد لكل مئة ألف موطن مقعداً في مجلس المحافظة في حين يطالب آخرون بأن يكون احتساب عشرة مقاعد لكل محافظة ثم يحسب لكل مئتي ألف مقعد”، مؤكداً أن “هذين الخيارين سيحسمان في التصويت داخل مجلس النواب.”
في سياق آخر، يبين المرشدي أن “مفوضية الانتخابات تعهدت بعدم تكرار حالات التلاعب التي حصلت في الانتخابات الماضية من خلال اعتماد شركات جديدة لفحص الأجهزة الالكترونية.”
ويتابع أن “من ضمن النقاط الخلافية هي انتخابات محافظة كركوك التي تنحصر في قضيتين: الأولى نسبة توزيع المناصب والثانية آلية التصويت هل هو إلكتروني أم يدوي؟”
وأوصى قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018 بتوزيع المناصب وفق مبدأ التوازن القائم على تقاسم السلطة بين العرب والتركمان والكرد بواقع 32% لكل منهم، مقابل 4% للمكوّن المسيحي.
ويؤكد عضو تيار الحكمة أن “مجلس النواب رفض ترحيل أو تأجيل انتخابات محافظة كركوك”، لافتاً إلى أن “الكتل السياسية واللجان البرلمانية منحت مكونات كركوك فرصة أخيرة للاجتماع يوم الأحد (اليوم) لحسم خلافاتها والاتفاق على صيغة موحدة”، مضيفاً أنه “في حال عدم اتفاقهم سيترك الخيار لرئاسة البرلمان والكتل السياسية لمعالجة هذه المشكلة.”
بالمقابل، يؤكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسين العقابي قائلاً إن “الأيام الثلاثة الماضية شهدت عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية بين لجنتي الأقاليم والمحافظات والقانونية ركزت على تجاوزت النقاط الخلافية في قانون مجالس المحافظات”، لافتاً إلى أن “هذه اللقاءات قطعت شوطاً متقدماً وحسمت ما نسبته 90% من المواد المضمَّنة في مسوَّدة قانون الانتخابات.”
ويتوقع النائب العقابي، في تصريح لـ(المدى)، أن “تشهد جلسة الأحد التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات”، منوهاً بأن “الأمور والنقاط الخلافية لم تحسم بشكل كامل أثناء هذه الاجتماعات الثنائية.”
ويشير العقابي إلى أن “بعض النقاط الخلافية الموجودة في القانون وضعت لها عدة تعديلات وسيختار مجلس النواب أحدها بالتصويت”، لافتاً إلى أن “من أهم النقاط التي وضعت لها أربع خيارات هي ما يتعلق بالنظام الانتخابي (احتساب الأصوات) ونسبة سانت ليغو.”
ويوضح عضو اللجنة القانونية أن “الخيارات التي ضمنت في مسودة القانون تقترح احتساب مقاعد البرلمان على أساس 1.7، او 1.9، أو 50% للمرشح الأعلى أصواتاً و50 % لنظام سانت ليغو، والخيار الرابع يقترح أن تكون بـ1.9 مع احتساب مقعدين لأعلى خاسرين اثنين.”
كما يقول إن “مكونات كركوك مازالت غير متفقة على بعض النقاط. بعض الكتل (منها المكونان العربي والتركماني) تطالب بأن يكون العد والفرز إلكترونياً في الانتخابات المحلية المقبلة وتحديد ما نسبته 5% للعد اليدوي في كل مركز اقتراع”، مؤكداً أن “هذا الموضوع إضافة إلى مشكلة انتخابات كركوك مازالتا قيد النقاش”.
ويؤكد النائب عن كتلة النهج الوطني أن “الأطراف المجتمعة اتفقت على تضمين قانون الانتخابات المحلية مواعيد إجراء الاقتراع”، مشيراً إلى أن “كتلاً اقترحت أن يكون الأول أو الثاني من نيسان موعداً لإجراء الانتخابات، لكن هذه المقترحات لم تحسم أيضاً”.
من جانبه، يوضح النائب عن المكوِّن التركماني أحمد قاسم أن “مفوضية الانتخابات قدمت جملة من المقترحات إلى مجلس النواب لتفادي حدوث أي خرق أو تلاعب في الانتخابات المحلية المقترح أجراؤها في نيسان المقبل.”
وبيَّن قاسم، في تصريح لـ(المدى)، أن “هذه المقترحات سيتم تثبيتها في مسودة قانون الانتخابات المحلية لمنع أي تلاعب في العملية الانتخابية”، منوهاً بأن “القانون سيلزم استخدام بطاقة البايومترية الطويلة الأمد لجميع الناخبين والحركة السكانية والنازحين”. اما ما يتعلق بالمهلة التي حددتها الكتل السياسية لمكونات كركوك لحسم خلافاتها، قال عضو لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية إن “المهلة غير كافية ونحتاج إلى مزيد من الوقت لحل الخلافات بين مكونات كركوك”، مؤكداً أن “مكونات كركوك طالبت بتأجيل التصويت على المادة 35 من القانون المخصصة لانتخابات محافظة كركوك.”
ويضيف أن “الأمم المتحدة مازالت تقوم بوساطة لتقريب وجهات النظر بين مكونات محافظة كركوك.”
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط