نفت اللجنة المالية النيابية يوم الثلاثاء احتواء قانون الخدمة المدنية الاتحادية الذي يعتزم مجلس النواب تشريعه على مواد تنص على تخفيض رواتب الموظفين والغاء امتيازاتهم.
وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في مؤتمر صحفي عقده بحضور عدد من اعضاء اللجنة في البرلمان انه وردته “استفسارات عن قانون الخدمة المدنية الاتحادي والكثير منا سمع ان هنالك الغاء لامتيازات القضاة او الاستاذة الجامعيين وللاسف اصبح الموضوع للمتاجرة والبعض يلفق ويدعي انه ضغط على اللجنة والمجلس لحل اشكالية او اخرى ونحن لسنا بحاجة لتوصية من شخص لإنصاف شعبنا واي شريحة ولدينا حرص على حفظ المال العام بما فيهم الموظفين”.
واوضح ان “قانون الخدمة المدنية ليس فيه انتقاص من راتب او مخصصات اي احد وقمنا بترصين المواد التي تحفظ رواتب الموظفين بكل دوائر الدولة ووضع مواد لرفع الرواتب الدنيا وليس تخفيض الرواتب العليا واي تخوف من القانون غير صحيح”.
واضاف الجبوري ان “القانون يتضمن ١٠٠ مادة ومنها واحدة فقط تتكلم عن الرواتب ومنح صلاحية لمجلس الوزراء لإعادة كتابة الراتب الاسمي وليس الكلي وهي المادة ٣٣ المعدلة بعد اقرارها من اللجنة المالية والتي دمجت مع المادة الرابعة من القانون وهي تنص على ان (تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة عدا ما يتعلق بالمخصصات الاضافية منحت بموجب قرارات وقوانين خاصة)”.
ثانيا: ا – يحدد بنظام الراتب الاسمي للموظف وزيادته السنوية ومدده حسب الدرجة المحددة في جدول الرواتب المحدد مع معالجة الفوارق بين الرواتب وفق العدالة والاستحقاق الوظيفي.
ب – لمجلس الوزراء منح مخصصات اضافية مستقبلية للموظفين لمن ليس لديهم مخصصات اضافية من قوانين وقرارات خاصة.
ج- يستمر العمل بجدول الرواتب الحالي لحين صدور جدول رواتب جديد.
وتابع “اما المادة ٩٨ فقد ربطت بالمادة الرابعة البند اولا والتظاهرات بنيت على موضوع بالأصل غير موجود ولدينا حرص عفى وضع الموظفين ونحن ندرس القانون بشكل جيد ولن نضيف مادة تؤثر على حياة الموظفين سلبا وقد فصلنا بين الدرجة الوظيفية والعنوان الوظيفي والغينا الربط بينهما”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط