بيان – للأمانة العامة لهيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق
تكللت جهود المدافعين عن حقوق ضحايا الإرهاب الداعشي من شخصيات ومنظمات ونواب الى صياغة قانون خاص ينصف الناجيات
الايزيديات ويوفر لهن مستلزمات العيش الامن بسلام وامان وكبرياء .
فقد أصدر مجلس النواب العراقي في 2 تموز 2019 قانون الناجيات الايزيديات من داعش، بقراءته الأولى .
القانون مليء بالفقرات والمواد المهمة والجيدة التي تساند الناجيات من أرهاب داعش واهم هذه النقاط كانت المادة -1- الفقرة اولا منه
يعرف فيها عبارة الناجيات الايزيديات وتعني النساء الايزيديات اللواتي اختطفنَّ من قبل ارهابيي داعش في 10-06- 2014 وتم تحريرهن
فيما بعد.
وقد تضمنت المادة -4- من القانون خمسة أهداف والتي نصت على، تعويض الناجيات ماديا ومعنويا ، تأهيلهن ورعايتهن، تأمين
حياة كريمة لهن، اعادة بناء البنى التحتية لمناطقهن، واعادة الوسائل الكفيلة لدمجهن في المجتمع. بالإضافة الى ذلك تضمنت المادة -5- من ا
لقانون على، أجراء أحصاء لحصر أعداد وبيانات الناجيات ، تقديم الرعاية اللازمة لهن، توفير الملاذ الآمن والسكن الملائم لإيوائهن، معالجة
الاوضاع القانونية لأطفال الأمهات الناجيات وفقا للقانون، توفير فرص التحصيل العلمي لهن ولأبنائهن، تأمين فرص للعمل والتشغيل
لتمكينهن من تحقيق الرفاه الاقتصادي، فتح مراكز صحية لمعالجتهن، وفتح العيادات الصحية الخاصة بتأهيلهن من الناحية النفسية
والاجتماعية والمهنية.
اما المادة -9- من القانون فقد نصت على أعتبار أعمال أختطاف داعش للنساء الإيزيديات بمثابة جريمة إبادة جماعية.
وهي مادة قانونية مهمة تنصف نساء وبنات الطائفة وتوثق حقوقهن نتيجة تلك الجرائم اللاإنسانية.
بهذه المناسبة، تثني الامانة العامة وتشيد بهذا القانون وبالفقرات المهمة التي تضمنها من أجل إسناد الضحايا من الايزيديات كما تثني على
قرار أعتبار الجرائم التي اقترفت بحق الإيزيديات بمثابة جريمة إبادة جماعية.
بنفس الوقت تدعو هيئتنا الى انصاف باقي الناجيات من قبضة داعش من أتباع الديانات والطوائف الأخرى كالمسيحيات من السريان الكلدان ا
لاشوريين، والكاكائيين، والشبك ، ومن المسلمات من السنة
والشيعة، والتركمان والكورد وباقي الأديان والقوميات، كونهن جميعاً من ضحايا داعش. لذا نهيب بمجلس النواب العراقي الى اضافة مادة
جديدة للقانون قبل القراءة الثانية له وذلك بشمول كافة الناجيات من قبضة داعش اللاتي تعرضن الى الظلم عينه وفي نفس الفترة الزمنية من
اجل تحقيق العدالة وتجنب التفرقة والتمييز وزرع روح العداء والحقد والكراهية بين الضحايا على أسس طائفية.
آملين من اللجان المشرفة على صياغة هذا القانون في مجلس النواب العراقي مراعاة شمول الجميع بهذا القانون.
الامانةالعامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق
4 تموز 2019
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط