هيئة النزاهة تعلن و تعلن ثم تعلن ولكن إلا أشوية !!

بقلم مهدي قاسم

قبل أن نبدأ في تفاصيل الموضوع لابد أن نسأل سؤالا مشروعا مفاده :

ــ هل أن هيئة النزاهة نزيهة بالكمال و التمام ؟..

طرح سؤال من هذا القبيل ضروري وواقعي تماما ،

لكون مظاهر الفساد أخذت تدّب في مفاصل الدولة و الحكومة إلى حد بتنا
نستغرب إذا عرفنا بأن ثمة موظفا سواء كان كبيرا أو صغير ليس بفاسد أو مفسد كبير و جبار !!..

و إذا كانت هيئة النزاهة نزيهة حقا فهل هي مستقلة تماما بحيث تستطيع
أن تقوم بواجبها بكشف الساسة والمسؤولين الفاسدين و تقديمهم إلى المحاكم ؟ ..

نطرح كل هذه الأسئلة لأننا بدانا نمل ّ أن نقرأ ، أسبوعا بعد أسبوع
، و منذ سنوات تصريحات وتسريبات للجنة النزاهة بأنها كشفت كذا و كذا عددا من ساسة أو مسؤولين من كذا درجة فما فوق أو وما تحت والوسط !!، ولكن دون أن نرى واحدا من هؤلاء المتورطين بالفساد يقف أمام القضاء بتهمة الفساد بشكل رسمي و علني أو يُحكم عليهم بعقوبة حبس
لكذا مدة ..

اللهم إلا بعض قليل من فاسدين و ذلك لذر الرماد في العيون .

بطبيعة الحال نحن على بينة من أمر لجنة النزاهة من ناحية كونها غير
مستقلة ، كما أنها تتعرض لضغوط و ابتزازات سياسية ، لكي لا تتقرب من ” القطط السمان ” التي تصول و تجول في مطابخ الأحزاب والتكتلات السياسية الفاسدة نهبا و فرهدة للمال العام ، عبر مشاريع التي ” تلكئت ” والتي تتلكأ الآن و كذلك تلك التي ” ستتلكأ ” مستقبلا أيضا
!! على شكل حفر و هياكل على وشك الانيهار ، طالما إن هذه الأحزاب و المنظمات والتكتلات والتحالفات السياسية الفاسدة حتى النقاع لا زالت هي التي تتحكم و تهيمن على مصير العراق كرهط من عصابات لصوص جشعة لا تجيد شيئا آخر غير السرقة و عمليات النهب المنظم للمال العام
، إذ حتى الساذج و الأبلة يدركان بأن اللص سوف لا يحاسب نفسه ولا يقدم شكوى بحق نفسه معترفا بحقيقة لصوصيته فلا هو ولا أقرانه المشتركين في جريمة السرقات سيقدمون أنفسهم طوعيا للقضاء لينالوا عقابهم العادل الذي يستحقونه ..

فمن المعلوم للجميع إن النظام السياسي الطائفي و المحاصصتي الحالي
في العراق قائم و لا زال على أسس و أعمدة فساد وطيدة و راسخة و سيبقى هكذا ، فمن هنا خرافة محاربته لمظاهر الفساد ، لأن محاربة الفساد الجدية والفعلية الحقة تعني بالدرجة الأولى و الأخيرة القضاء على هذا النظام المحاصصتي والمسترّطن أصلا بالفساد حتى العظم و النخاع
..

فكفى ضحكا على الذقون و زيادة للهموم و الشجون ! .

هامش ذات صلة :

( النزاهة تفصح عن تورط خمسة برلمانيين عراقيين بحالات
فساد “كبيرة”: انجزنا ملفاتهم
اعلنت هيئة النزاهة عن انها انجزت ملفات فساد “كبيرة”
تثبت تورط نحو خمسة من اعضاء مجلس النواب، فيما طالبت برفع الحصانة عنهم، اكدت احالة اكثر من 2600 قضية تطال مسؤولين من درجة مدير عام فما فوق على القضاء، لافتة الى وجود اكثر من اربعة الاف قضية في الهيئة يتم التحقق منها تخص هذه الشريحة.

ونقلت صحيفة “الصباح” شبه الرسمية في عددها الصادر
اليوم الخميس عن رئيس هيئة النزاهة بالوكالة قوله: ان الهيئة احالت عددا من القضايا التي تطول المسؤولين من درجة مدير عام فما فوق على القضاء، اذ تمت مناقشتها في مجلس مكافحة الفساد، وسلمت بالتفصيل للقضاء مع حفظ الحيادية في رفع الاسماء لان القضايا لم يبت بها من
قبل القضاء والكشف عنها سيتم من خلال مجلس مكافحة الفساد.

واضاف ان الهيئة احالت للقضاء 2607 قضايا تطول كبار
المسؤولين من درجة مدير عام فما فوق وذكر مع كل قضية حجم المبالغ، منوها بان الهيئة طلبت من القضاء من خلال مجلس مكافحة الفساد الاعلان عنها عن طريق المجلس وذكر اعداد القضايا التي حكم فيها والتي تخص كبار المسؤولين وكم قضية اغلقت ــ نقلا عن صوت صحيفة العراق )

(وزارة
العدل الأمريكية تفضح فاسدي المنطقة الخضراء *

امريكا: شركة نفطية دفعت رشى لسبعة مسؤولين عراقيين
قالت وزارة العدل الأميركية إن “تكنيب اف ام سي” استخدمت شركة وسيطة مقرها إمارة موناكو
لدفع رشى لسبعة مسؤولين على الأقل في وزارة النفط العراقية وشركتين بين عامي 2008 و2013.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية أن شركة الخدمات النفطية “تكنيب اف ام سي” وافقت على دفع
مبلغ إجمالي قدره 296 مليون دولار كتسوية في قضية تتضمّن اتّهامات للشركة بدفع رشى في العراق والبرازيل بحسب ما نقلته أ ف ب.

وأقر مستشار سابق في الشركة بالذنب بتهمة التآمر لانتهاك القانون الأميركي لمكافحة ممارسات
الفساد الاجنبية.

وقال المدعي العام الفدرالي في المنطقة الشرقية في نيويورك ريتشارد دونوهيو إن النتيجة
تشكل دليلا على أن واشنطن ستلاحق “كل من يسعون للفوز بعقود عمل عبر دفع رشى لمسؤولين أجانب” سواء كانوا أشخاصا أو شركات.

وبموجب التسوية تعهّدت الشركة ومقرها لندن بفرض “ضوابط داخلية صارمة” وبالتعاون مع التحقيق
الجاري.

وهي المرة الثانية في غضون أقل من عشرة أعوام التي تسدد فيها شركة تابعة لـ”تكنيب” مئات
ملايين الدولارات بسبب اتهامات بدفع رشى لجهات أجنبية.

وفي عام 2010 وافقت شركة “تكنيب اس ايه” على دفع 240 مليون دولار لتسوية قضية دفع رشى في
نيجيريا.

ومن أصل المبلغ الذي وافقت “تكنيب” الثلاثاء على دفعه ستسدد الشركة 214 مليون دولار للسلطات
البرازيلية التي رفعت دعوى موازية ضدها.

وفي حين توصّلت “تكنيب اف ام سي” إلى تسوية مع السلطات الأميركية، أقر فرعها الأميركي “تكنيب
يو اس ايه” بانتهاك قانون “مكافحة الممارسات الأجنبية الفاسدة” الأميركي مرة واحدة.

وأشادت وزارة العدل الأميركية بـ”المساعدة الكبيرة” التي قدّمتها حكومات أستراليا والبرازيل
وفرنسا وغيرنزي (جزيرة في بحر المانش/القناة) وإيطاليا وموناكو وبريطانيا.

وتطبّق 43 دولة قوانين تجرّم دفع الرشى لمسؤولين أجانب للفوز بعقود عمل، إلا أن الولايات
المتحدة تعتبر الأكثر معاقبة للفساد الدولي ــ نقلا عن صوت صحيفة العراق ) .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here