الحشد الشعبي باقي

مرجان المرجاني
منذ اعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي امره الديواني لتنظيم عمل الحشد الشعبي والفصائل المنضوية به ,في محاولة منه لتلافي اي خطوات امريكية عقابية ضد هذه المؤسسة العسكرية حسب مراقبين عراقيين في ظل تصاعد مستمر ضدها منذ انتهاء العمليات العسكرية الكبيرة ضد تنظيم داعش الارهابي.
لكن هل الوضع طبيعي عند فصائل الحشد وكيف تتعامل مع امر عبد المهدي وهل هنالك ردود فعل سلبية ضد هذا الامر وكيف نظرت الفصائل المنضوية للحشد له.
يقينا ان رئيس الوزراء قد استشار الفصائل الكبيرة واتفق معها –من تحت الطاولة – على هذا الامر ومؤكد انه لم يصدره من دون موافقة مسبقة للفصائل التي تدعمه وكان لها الفضل في ايصاله لهذا المنصب بعد صبر نحو 16 عاما من الاماني في الحصول عليه, و ربما البعض يعتقد اني تجني على الرجل لكن دعوني ابين لكم لماذا هذا الامر بالتنسيق والموافقة مع الفصائل السلطوية المشاركة بالحكومة…؟
اولا – ما ان اعلن الامر الديواني حتى ابدت فصائل كبيرة مثل العصائب ومجاميع اخرى لها وزارات في الحكومة رضاها عن القرار بكل سهولة ومن دون اية شروط او مطالب او اعتراض عليه وهو موضوع لم نتعوده منها.
ثانيا- ان فصائل اخرى مثل كتائب حزب الله وسرايا الخرساني والنجباء رفضته وان كانت بدرجات متفاوتة وهي فصائل لاتنتمي للحكومة وليست لها وزارات ,واصدرت بيانات توضح موقفها من عبد المهدي والمحت بعضها الى انه تجرأ علي الفصائل ولن يمر هذا القرار على الاطلاق.
ثالثا- يبدو ان الاتفاق الضمني السري ينص على الموافقة العلنية وتجاهل سري لامر عبد المهدي لكي يعطي انطباع ان حكومة عبد المهدي جادة بحصر السلاح والدليل منذ صدور الامر الى اليوم لم تغلق المقرات في بغداد او المحافظات ولم يتخذ اي خطوة بهذا الخصوص…!.
رابعا- قيام فصائل مثل سريا السلام والكتائب وغيرها بتعليق بوسترات باننا باقون وبتضحيتنا نبني العراق وغيرها مما يوحي بان اية قرارات هي حبر على ورق .
خامسا- تسريب فديو للحاج المهندس ووهو يتحدث بصراحة ان الحشد لن يحل مهما يكن حتى وان قالها رئيس الوزراء فلا تصدقوه ، معناها ان القضية لن تمر يا عبد المهدي فدماء الشهداء التي سقطت غير قابلة للمساومة ..
اعود للقول : ان عبد المهدي وضع نفسه في خانق ضيق ففي حين حاول انقاذ ماء وجهه امام القوى الدولية والاقليمية التي تنزعج من استمرار الحشد ,فانه اما خياران احلاهما مر , فاما السكوت والتغاضي عن هذا الامر وتمييعه مثل الكثير من القرارات التي وعد بها وسوفها مثل اراضي الفقراء وغيرها , وهوعلى الارجح ماسيحصل, او مواجهة تلك الفصائل الرافضة والدخول بصراع مسلح ينتهي بالاطاحة به عاجلا او اجلا وهو ما ليس بطاقته ولاقدرة له عليه بسبب شخصيته الضعيفة والمستسلمة امام القوى المحلية التي تحكمه ولايحكمها. وان غدا لناظره قريب ..!!
مرجان المرجاني
منذ اعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي امره الديواني لتنظيم عمل الحشد الشعبي والفصائل المنضوية به ,في محاولة منه لتلافي اي خطوات امريكية عقابية ضد هذه المؤسسة العسكرية حسب مراقبين عراقيين في ظل تصاعد مستمر ضدها منذ انتهاء العمليات العسكرية الكبيرة ضد تنظيم داعش الارهابي.
لكن هل الوضع طبيعي عند فصائل الحشد وكيف تتعامل مع امر عبد المهدي وهل هنالك ردود فعل سلبية ضد هذا الامر وكيف نظرت الفصائل المنضوية للحشد له.
يقينا ان رئيس الوزراء قد استشار الفصائل الكبيرة واتفق معها –من تحت الطاولة – على هذا الامر ومؤكد انه لم يصدره من دون موافقة مسبقة للفصائل التي تدعمه وكان لها الفضل في ايصاله لهذا المنصب بعد صبر نحو 16 عاما من الاماني في الحصول عليه, و ربما البعض يعتقد اني تجني على الرجل لكن دعوني ابين لكم لماذا هذا الامر بالتنسيق والموافقة مع الفصائل السلطوية المشاركة بالحكومة…؟
اولا – ما ان اعلن الامر الديواني حتى ابدت فصائل كبيرة مثل العصائب ومجاميع اخرى لها وزارات في الحكومة رضاها عن القرار بكل سهولة ومن دون اية شروط او مطالب او اعتراض عليه وهو موضوع لم نتعوده منها.
ثانيا- ان فصائل اخرى مثل كتائب حزب الله وسرايا الخرساني والنجباء رفضته وان كانت بدرجات متفاوتة وهي فصائل لاتنتمي للحكومة وليست لها وزارات ,واصدرت بيانات توضح موقفها من عبد المهدي والمحت بعضها الى انه تجرأ علي الفصائل ولن يمر هذا القرار على الاطلاق.
ثالثا- يبدو ان الاتفاق الضمني السري ينص على الموافقة العلنية وتجاهل سري لامر عبد المهدي لكي يعطي انطباع ان حكومة عبد المهدي جادة بحصر السلاح والدليل منذ صدور الامر الى اليوم لم تغلق المقرات في بغداد او المحافظات ولم يتخذ اي خطوة بهذا الخصوص…!.
رابعا- قيام فصائل مثل سريا السلام والكتائب وغيرها بتعليق بوسترات باننا باقون وبتضحيتنا نبني العراق وغيرها مما يوحي بان اية قرارات هي حبر على ورق .
خامسا- تسريب فديو للحاج المهندس ووهو يتحدث بصراحة ان الحشد لن يحل مهما يكن حتى وان قالها رئيس الوزراء فلا تصدقوه ، معناها ان القضية لن تمر يا عبد المهدي فدماء الشهداء التي سقطت غير قابلة للمساومة ..
اعود للقول : ان عبد المهدي وضع نفسه في خانق ضيق ففي حين حاول انقاذ ماء وجهه امام القوى الدولية والاقليمية التي تنزعج من استمرار الحشد ,فانه اما خياران احلاهما مر , فاما السكوت والتغاضي عن هذا الامر وتمييعه مثل الكثير من القرارات التي وعد بها وسوفها مثل اراضي الفقراء وغيرها , وهوعلى الارجح ماسيحصل, او مواجهة تلك الفصائل الرافضة والدخول بصراع مسلح ينتهي بالاطاحة به عاجلا او اجلا وهو ما ليس بطاقته ولاقدرة له عليه بسبب شخصيته الضعيفة والمستسلمة امام القوى المحلية التي تحكمه ولايحكمها. وان غدا لناظره قريب ..!!

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close