بغداد / محمد صباح
تقترب الشركة الفرنسية المكلفة بإعادة بناء منفذ عرعر الحدودي بين السعودية والعراق من إنهاء عملها تمهيدا لاعادة افتتاحه مجددا أمام حركة التبادل التجاري والمسافرين قبل بداية تشرين الأول المقبل.
وتعهدت السعودية في الاتفاقية التي وقعتها مع العراق عام 2017 على فتح المنفذ وتعبيد الطرق وإنشاء مدينة رياضية، والعمل على إعادة فتح منفذ جميمة مع محافظة السماوة.
ويتوقع ان تصل نسبة التبادل التجاري بين العراق والسعودية عبر منفذ عرعر الحدودي إلى أكثر من (15) مليار دولار في السنة الواحدة.
ويقول مصدر حكومي مطلع لـ(المدى): ان “الجانب السعودي تعهد في الاتفاقية التي وقعت مع الجانب العراقي قبل سنتين تقريبا على إعادة ترميم منفذ عرعر الحدودي من الجانبين العراقي والسعودي”، مؤكدا ان “افتتاح هذا المنفذ سيكون في الأول من شهر تشرين الأول المقبل”. ومرت العلاقات بين الدولتين (العراقية ــ السعودية) بتوتر وجمود منذ غزو العراق للكويت في عام 1990 ما دفع الجانب السعودي إلى غلق المنفذ الحدودي وخط الأنبوب النفطي الذي أنشئ في ثمانينيات القرن الماضي حيث كان ينقل الخام العراقي إلى ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر، كما علقت كل العلاقات الدبلوماسية.
وشهدت العلاقات العراقية ــ السعودية انفراجة بعد تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة السابقة بالتزامن مع تشكل التحالف الدولي الذي تقوده أميركا لمحاربة داعش. ومارست واشنطن ضغوطاً على الرياض للانفتاح على بغداد. وتكللت هذه الجهود بدعوة العراق للمشاركة في مؤتمر عقد في جدة عام 2014 من اجل تنسيق جهود الحرب على الإرهاب.
وفي تموز 2017 أعلن رئيس الحكومة السابقة حيدر العبادي عن تشكيل مجلس التنسيق العراقي ــ السعودي في القمة التي جمعته مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز في الرياض لوضع خطط تعاون اقتصادية وتجارية وثقافية وتعاون أمني واستخباري بين البلدين. كما زار وفد سعودي في شهر نيسان الماضي العاصمة بغداد وقال أمام المسؤولين الحكوميين إن بلاده تنوي استثمار (116) مشروعا تتضمن تطوير الزراعة والنفط والكهرباء.
ويعتقد المصدر ان “نسب التبادل التجاري لمنفذ عرعر فقط ستكون أكثر من 15 مليار دولار سنويا”. ويتابع: “هذا منفذ سيكون بمثابة طريق بديل عن الخليج العربي في حال حدوث أي تصادم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران (…) سيكون طريقا بديلا لنقل البضائع التجارية القادمة من أوروبا إلى آسيا أو بالعكس عن طريق البحر الأحمر”. ويقول المصدر الحكومي انه بمجرد “إعلان فتح منفذ عرعر الحدودي سيقلل العراق من توريد البضائع الإيرانية ويتجه نحو البضائع والسلع الخليجية والسعودية على وجه التحديد”. بالمقابل، يقول النائب عن محافظة الانبار فالح العيساوي ان “الحكومة العراقية لم توافق على فتح جزئي لمنفذ عرعر في شهر حزيران الماضي”. ويوضح العيساوي في تصريح لـ(المدى) ان “الطرق المؤدية إلى المنفذ من الجانب السعودي متهيئة وجاهزة ولكن المشكلة في الطرق العراقية التي تحتاج إلى إعادة ترميم”، مؤكدا ان “محافظة الانبار بدأت حملة لتأهيل هذه الطرق”. ويلفت إلى أن “السعودية أبدت استعداداتها لإعادة تأهيل كل الطرق العراقية المؤدية لهذا المنفذ الحدودي”، متوقعا أن “يشمل التأهيل السعودي الطريق المشترك بطول 140 كيلو مترا والذي يصل منفذ عرعر بمنطقة النخيب”. ويوضح أن “الطريق المشترك يمتد من المنفذ الحدودي حتى منطقة النخيب قبل ان يتفرع إلى طريقين الأول باتجاه الانبار والثاني باتجاه مدينة كربلاء”، منوها إلى ان “العمل في المنفذ الذي تشرف عليه شركة فرنسية متقدم”.
خلافات على موقع الملعب
ومع جهود افتتاح المنفذ الحدودي تطفو الى السطح مشكلة انشاء ملعب سعودي مهداة الى العراق.
يقول المصدر الحكومي المطلع ان “هناك خلافات بين وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي على اختيار منطقة البناء”. ويوضح المصدر ان “وزير التعليم العالي رفض إقامة هذا الملعب في منطقة اليوسفية وطالب بإنشائه في منطقة بسماية”، مبينا ان “الوزير برر تحفظه بان منطقة اليوسفية بعيدة عن مركز المدينة ومنطقة الرصافة التي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة”. لكنه قال ان “الحكومة ستشكل لجنة فنية لحل هذه الإشكالات القائمة بين وزارتي الرياضة والتعليم”. وسبق ان اتفقت وزارة الشباب والرياضة مع الوفد السعودي على اختيار منطقة اليوسفية جنوب بغداد لتشييد المدينة الرياضية المهداة للعراق. فيما يقول عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب فالح العيساوي انه “من غير المعقول وجود ملعبين كبريين في جانب الرصافة”، مؤكدا ان “إنشاء الملعب الجديد سيكون في جانب الكرخ حصرا”. ويضيف ان “هناك تحركا على ربط العراق بالمنظومة الكهربائية السعودية خلال الفترات المقبلة ستطبق على ارض الواقع بعد فتح منفذ جميمة في محافظة السماوة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط