أعلنت النائبة عالية نصيف، امس السبت، توجيه كتاب رسمي يحمل تواقيع 25 نائباً الى وزير الداخلية يتضمن أسئلة حول عقد سيارات الميتسوبيشي الذي لازمته شبهات فساد.
وقالت نصيف في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، انه “تم توجيه كتاب رسمي الى وزير الداخلية يحمل تواقيع 25 نائباً يتضمن طلب صورة عقد تجهيز ستة آلاف سيارة نوع (بيك آب ميتسوبيشي)، وطلب تحفظات لجنة العقود المركزية في الوزارة، والملف التحقيقي الذي أعده المفتش العام حول القضية والتوصيات التي صدرت بهذا الصدد، والأسباب الموجبة لرفع الايقاف والتحفظ على العقد، مع طلب ملحق العقد”. وبينت نصيف، ان “هناك مشاكل ومخالفات عديدة حول هذا العقد، من بينها انه كان من المفترض ان يتم استيراد سيارات كير اوتوماتيك وليس كير عادي، وموديل 2019 وليس 2018، وتم الضحك على الدولة بأدوات احتياطية تافهة، وكل ذلك جرى بتواطؤ من قبل الفاسدين وسراق المال العام الذين سيكون مصيرهم المحاكمة وستطبق عليهم أقصى العقوبات لينالوا جزاءهم العادل”.
وسبق ان أثيرت ضجة حول تعاقد وزارة الداخلية مع شركة لشراء سيارات بأضعاف ثمنها. ورغم الضجة الا ان سيارات مستوبيشي قد دخلت العراق وباشرت كوادر وزارة الداخلية استلامها.
وفي شهر نيسان الماضي كشف مجلس القضاء الأعلى في بيان وصول الأوراق التحقيقية الخاصة بعقد توريد سيارات متسوبيشي لوزارة الداخلية إلى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة.
ووفق ما ذكر القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء، فإن أوراق تلك القضية عرضت من قبل هيئة النزاهة على محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة للاتحادية.
وبحسب معلومات تلقتها (المدى) حينها فانه جرى اعتقال عدد من قيادات الداخلية بعد ثبوت تورطهم في إبرام عقود بأسعار مبالغ فيها لا تتناسب وقيمة السيارات الحقيقة في السوق، إذ أن قيمة العقد 231 مليون دولار لشراء ٦٠٠٠ سيارة نوع ميتسوبيشي بيكب بسعر يصل إلى ٣٥٠٠٠ دولار للسيارة الواحدة. وفي 20 حزيران الماضي، توصلت الوزارة الى تسوية مع الشركة المنفذة. وأكد مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، أن الاتفاق الجديد بشأن عقد عجلات لا يعني انتهاء الاجراءات بحق المتورطين في الصفقة، فيما شدد على أن المكتب بانتظار ما تسفر عنه نتائج التحقيقات.
وذكر المكتب في بيان، انه “سبق وأن صدر في وقت سابق من العام الجاري بيان لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، بشأن التريث في إتمام إجراءات عقد لتجهيز وزارة الداخلية بـ 6000 عجلة بيك آب نوع ميتسوبيشي حجم أربعة سلندر ذات نظام ناقل حركة عادي (كير عادي) لحين الانتهاء من اعمال اللجنة التحقيقية التي شكلت في حينها والتي أنهت أعمالها ورفعت تقريرها الى رئيس مجلس الوزراء / وزير الداخلية وكالة مضمنة فيه توصيتها بإيقاف العقد لمخالفته شروط التعاقد الحكومي ووجود شبهات فساد فيه”. وأضاف أن “رئيس الوزراء صادق على قرارات اللجنة التحقيقية وتوصياتها بإيقاف اجراءات العقد واحالة لجنة التفاوض ولجنتي المشتريات واعتدال الأسعار فضلاً عن اللجنة الفنية الى النزاهة للتحقيق معهم”. وأكد المكتب، أنه “استجد من أمر قضية ميتسوبيشي أن قدمت الشركة المتعاقدة، طلباً لجهة الاختصاص ملتمسة موافقتها على تعديل العقد وانهاء قضية العجلات ودياً، وبالتراضي بين وزارة الداخلية والشركة، حيث تم التوجيه للشركة بتقديم طلب لتعديل العقد من الناحية الكمية أو السعرية وكذلك تشكيل لجنة لدراسة تعديل العقد من جانب الوزارة فيها الجهة الرقابية وتجميد الاجراءات القانونية لحين حسم الملف”.
وتابع، أنه “نجم عن الاتفاق المبرم بين اللجنة الوزارية وشركة المفيد بعد حصول المصادقات الاصولية، قيام الشركة بتجهيز 1000 عجلة بيك آب نوع L 200 4X4) ميتسوبيشي موديل 2019 و2020) مجاناً وبدون مقابل، إضافة الى العجلات المتعاقد عليها بالعقد الأصلي والبالغ عددها 6000 عجلة ليكون المجموع الكلي 7000 عجلة، ومن نفس نوع العجلات المتعاقد عليها ومن مصانع شركة ميتسوبيشي في اليابان، الأمر الذي ينعكس ايجاباً على سعر العجلة المتعاقد عليها أصلاً، وضمن مدة العقد المثبتة بـ 5 سنوات”. وأشار مكتب المفتش العام للداخلية، إلى أن “الاتفاق الجديد نص أيضاً على تجهيز الوزارة بـ 700 زوج اطارات لنفس العجلة مع ورشتين متنقلة، وتعديل فقرة الضمان والصيانة لتكون سنتين بدلاً من سنة أو 40 ألف كيلومتر بدلاً عن 20 ألف كيلومتر”. وبيّن أن “مجموع الاضافات على العقد حسب المتوقع أضاف مبلغا يقدر بما لا يقل عن خمسين مليون دولار أو ستين مليار دينار عراقي”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط