الحلقة الرابعة عشر للرد على افتراءات وأكاذيب فضائح جنسية

نعيم الهاشمي الخفاجي

فضائح جنسية صفحة ٣٨٧

يقول من الطرائف نصيحة الإمام الحسن لتكبير عجز المرأة من هي جنين في رحم امها، ولكي تحضى بالقبول عند زوجها
عندما تعظم عجيزة المرأة تعظم منزلتها عن زوجها وليس لبقية المظاهر الجسمانية والأخلاقية

ويقول قال الحسن بن علي ع قال رسول الله ص أطعموا حبالاكم اللبناني فإن ولدت انثى عظمت عجيزتها فتحظى عند
زوجها الكافي 6/23.

الشيعة لم يقولون بصحة جميع أحاديثهم، أن كلام هذا المفتري هو خطأ في الاستدلال وعندما يكون شخص مثل هذا
البعثي الطائفي الكذاب المفتري الذي يتبنى موقفا ظلاميا تكفيريا ضد الشيعة ويحاول هذا المفتري إقناع الآخرين وضحاياه لتبني نفس أفكاره الخاطئة وبدون اي دليل واقعي، الشيعة لا يرون بصحة جميع أحاديثهم، والقاعدة التي تركها الإمام جعفر الصادق ع للشيعة تقول اذا جاءكم
الحديث عنا فاعرضوه على كتاب الله أن وافقه فخذوه وان عارضه فاضربوا به عرض الحائط، أسلوب علي كاشي مبني على الكذب وغايته اجهاض الغرض من الحوار وتحويله إلى جدل وبهتان لأنه يخاطب جماهير لاتعرف شيئا عن الشيعة ، بينما كلمات علي الكاش لاتؤثر بالوسط الشيعي لأنها مبنية
على معلومات مغلوطة، علي الكاشي اعتبر ذكر رواية عن الإمام الحسن ع إساءة للامام الحسن ع هنا يا علي كاشي من فمك ادينك انتم تعتبرون كل أحاديث البخاري صحيحة

وأنا أتصفح صحيح البخاري، وجدت بعض الأحاديث الغريبة، فقلت مع نفسي: هل فعلا قال رسول الله صلى عليه وسلم
ذلك أم أن البخاري أخطأ وروى عنه تلك الأحاديث؟ أم أن الذين أخذ عنهم البخاري ذلك كذبوا على الرسول؟

فان تجد حديث يتهم المرأة بكونها مصدر شؤم، وآخر يظهر فيه النبي وكأنه لاتهمه مسألة ممارسة الجنس مع الطفل
إلا فيما يخص كون أمه تحرم على مغتصبه أم لا، وحديث يدعي من رواه عن النبي أنه يوصي أصحابه بالبنت البكر أو الجارية عندما يجد احدهم قد تزوج الثيب.

عندما تقرأ البخاري تجد أحاديث لا يمكن للرسول أن يقول ذلك ولكن صناع الحديث كذبوا عليه، حيث أني لم أجد
حلا آخر غير اتهام الرواة بالكذب. خاصة أن الرسول قد قال اكثر من بعدي الكذابة فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار،

– العلامة المجلسي – ج ٢ – الصفحة ٢٢٥

والتخيير على الجواز، أو بحمل الإرجاء على ما يمكن الإرجاء فيه بأن لا يكون مضطرا إلى العمل بأحدهما، والتخيير
على ما إذا لم يكن له بد من العمل بأحدهما، كما يومي إليه خبر سماعة، ويظهر من خبر الميثمي فيما سيأتي وجه جمع آخر بينهما، وسنفصل القول في ذلك في رسالة مفردة إن شاء الله تعالى.

2 – الإحتجاج: عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في مناظرته مع يحيى بن أكثم – وسيجيئ بتمامه في موضعه – أنه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع: قد كثرت علي الكذابة وستكثر فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنتي فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوا به وما خالف كتاب الله وسنتي فلا تأخذوا به. الخبر.

بيان: الكذابة بكسر الكاف وتخفيف الذال مصدر كذب يكذب أي كثرت علي كذابة الكذابين، ويصح أيضا جعل الكذاب
بمعنى المكذوب والتاء للتأنيث أي الأحاديث المفتراة، أو بفتح الكاف وتشديد الذال بمعنى الواحد الكثير الكذب والتاء لزيادة المبالغة، والمعنى: كثرت علي أكاذيب الكذابة، أو التاء للتأنيث والمعنى: كثرت الجماعة الكذابة، ولعل الأخير أظهر، وعلى التقادير الظاهر أن الجار
والمجرور متعلق بالكذابة، ويحتمل تعلقه بكثرت على تضمين اجتمعت ونحوه، وهذا الخبر على تقديري صدقه وكذبه يدل على وقوع الكذب عليه صلى الله عليه وآله. (1) 3 – الإحتجاج: ومما أجاب به أبو الحسن علي بن محمد العسكري عليهما السلام في رسالته إلى أهل الأهواز حين سألوه
عن الجبر والتفويض أن قال: اجتمعت الأمة قاطبة لا اختلاف بينهم في ذلك أن القرآن حق لا ريب فيه عند جميع فرقها، فهم في حالة الاجتماع عليه مصيبون، وعلى تصديق ما أنزل الله مهتدون، لقول النبي صلى الله عليه وآله:

لا تجتمع أمتي على ضلالة، فأخبر صلى الله عليه وآله أن ما اجتمعت عليه الأمة ولم يخالف بعضها بعضا هو الحق،
فهذا معنى الحديث لا ما تأوله الجاهلون، ولا ما قاله المعاندون من إبطال حكم الكتاب واتباع حكم الأحاديث المزورة، والروايات المزخرفة، واتباع

(1) أما على تقدير صدقه فواضح وأما على تقدير كذبه فنفس الخبر كذب عليه

(٢٢٥)

مفاتيح البحث: كثرة الكذب (1)، الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد
الله صلى الله عليه وآله (2)، مسألة الجبر والإختيار (الجبر والتفويض) (1)، يحيى بن أكثم (1)، حجة الوداع (1)، علي بن محمد (1)، القرآن الكريم (1)، الكذب، التكذيب (4)، الضلال (1) العلامة المجلسي ج 1 صفحة ٢٢٥

هذه النماذج من الأحاديث التي نسبت زورا وبهتانا للنبي صلى الله عليه وسلم:

باب: ما يتقى من شؤم المرأة.

وقول تعالى: {إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم} /التغابن: 14/.

4805/4806 – حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر، عن عبد الله
بن عمر رضي الله عنهما:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الشؤم في المرأة، والدار، والفرس)

(4806) – حدثنا محمد بن منهال: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا عمر بن محمد العسقلاني، عن أبيه،

عن ابن عمر قال: ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أن كان الشؤم
في شيء ففي الدار، والمرأة، والفرس).

[1993]

4807 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن).

[2704]

باب: ما يحل من النساء وما يحرم.

وقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخوتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت – إلى أخر الآيتين
إلى قوله – أن الله كان عليما حكيما}. /النساء: 23، 24/

وقال أنس: {والمحصنات من النساء} ذوات الأزواج الحرائر حرام {إلا ما ملكت أيمانكم} لا يرى بأسا أن ينتزع
الرجل جاريته من عبده. وقال: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}. /البقرة: 221/.

وقال ابن عباس: ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته.

وقال لنا أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان: حدثني حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: حرم من
النسب سبع، ومن الصهر سبع. ثم قرأ: {حرمت عليكم أمهاتكم}. الأية.

وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي، وقال: ابن سيرين لا بأس به، وكرهه الحسن مرة، ثم قال: لا
بأس به

وقال عكرمة، عن ابن عباس: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته.

ويروى عن يحيى الكندي، عن الشعبي وأبي جعفر: فيمن يلعب بالصبي: أن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه، ويحيى هذا غير
معروف ولم يتابع عليه.

قال عكرمة، عن ابن عباس: إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته، ويذكر عن أبي نصر: أن ابن عباس حرمه، وأبوه نصر
هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس.

وقال أبو هريرة: لا تحرم حتى يلزق بالأرض، يعني يجامع. وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري، وقال الزهري: قال
علي: لا تحرم، وهذا مرسل.

باب: تزويج الثيبات.

4791/4792 – حدثنا أبو النعمان: حدثنا هشيم: حدثنا سيار، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله قال:

قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فتعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب من خلفي، فنخس بعيري بعنزة
كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (ما يعجلك). قلت: كنت حديث عهد بعرس، قال: (أبكرا أم ثيبا). قلت: ثيبا، قال: (فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك). قال: فلما ذهبنا لندخل، قال: (امهلوا، حتى تدخلوا ليلا – أي عشاء –
لكي تمشط الشعثة وتستحد المغيبة).

(4792) – حدثنا أدم: حدثنا شعبة: حدثنا محارب قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول:

تزوجت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما تزوجت). فقلت: تزوجت ثيبا، فقال: (ما لك وللعذارى ولعابها)
فذكرت ذلك لعمرو بن دينار، فقال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هلا جارية تلاعبها وتلاعبك).

الرسول والنساء في البخاري

الرسول والنساء الذي يقرأ البخاري ومسلم عليه لايلوم ويقول أن المستشرقين يتجنون على رسول الله (صلى الله
عليه وآله وسلم) حين يتهمونه بحب النساء والشغف بهن وأنه رجل جنس. وأن هذا الاتهام إنما يعكس الحقد الصليبي الذي يكنه أمثال هؤلاء للإسلام في شخص الرسول. عندما تقرأ البخاري اكيد تتوفق للوقوع على مجموعة من الروايات في كتب السنن تدعم هذا الاتهام وتعذر أمثال هؤلاء..

ولقد وقفت طويلا أمام هذه الروايات متسائلا ما هو المبرر من روايتها. وما هو الهدف من ورائها. وهل يمكن أن
تتفق مثل هذه السلوكيات والممارسات المنسوبة للرسول بخصوص النساء مع خلقه كنبي خاتم؟.

إنني أجزم أن أي مسلم مهما كان مستواه الفكري والخلقي لا يمكن أن يقبل أن يقال على رسوله مثل هذا الكلام.
وأن تكون حياته الجنسية مفضوحة بهذا الشكل..

يروي البخاري عن أنس بن مالك قوله: أن نبي الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يطوف على نسائه في الليلة
الواحدة وله يومئذ تسع نسوة (1)..

وفي غزوة خيبر كان في السبي صفية بنت حيي بن أخطب فصارت إلى دحية الكلبي ثم صارت إلى النبي فأعتقها وتزوجها
(2)..

وفي رواية لابن سعد: صارت صفية لدحية فجعلوا يمدحونها. فبعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأعطى بها
دحية ما رضي (3)..

(١) – البخاري كتاب النكاح. وانظر فتح الباري (ج 9 / 316).

(2) – البخاري باب غزوة خيبر. وانظر فتح الباري (ج 7 / 469) وما بعدها. وانظر مسلم.

(3) – المرجع السابق

بدعة رضاع الكبير عند بعض أبناء
العامة

للشيخ ناظم العقيلي

النقطة الرابعة:

رواية عائشة واجتهادها

تعتبر عائشة بطلة هذه الفتوى
وصاحبة الدور الرئيسي للترويج لها وإثباتها، ولا يخفى أن هذا الموقف ليس مستغرباً من عائشة، فقد نسبت روايات ومواقف كثيرة لا يمكن تصور صدورها عن الرسول الكريم محمد ص، وتعتبر إساءة لا تغتفر بحق أعظم خلق الله تعالى، وسيأتي ذكر بعضها لاحقاً إن شاء الله تعالى.

والمهم مناقشة هذه الفتوى التي
ألصقتها عائشة برسول الله ص وتبعها على ذلك قوم بدون تدبر وتأمل، وغفلوا أو تغافلوا عن مخالفة هذه الفتوى للقرآن الكريم والروايات الواردة عن طريق الفريقين، بل إن هذه الفتوى هي الفساد الأخلاقي بعينه، لاستلزامها اطلاع الأجنبي على عورات النساء، فكيف يمكن أن يرضع
رجل أجنبي من ثدي امرأة يحرم عليه النظر إلى ثديها فضلاً عن مسه أو رضاعه والتقامه بفمه ؟!!! والكلام ذو شجون وهو مخجل حقاً، وحاشا الرسول ص من هكذا تشريع لا يمت للدين والأخلاق بصلة.

والآن نأتي إلى سماع الروايات
التي روتها عائشة في هذا الموضوع:

أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن
عائشة قالت: (جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبى حذيفة من دخول سالم (وهو حليفه) فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير)(1)

وأخرج ابن ماجة في سننه بسنده
عن عائشة، قالت: (جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ! إني أرى في وجه أبي حذيفة الكراهية من دخول سالم عليّ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم “أرضعيه” قالت: كيف أرضعه وهو رجل كبير ؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت
أنه رجل كبير. ففعلت. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما رأيت في وجه أبي حذيفة شيئاً أكرهه بعد. وكان شهد بدراً) (2)

فاستنبطت عائشة من هذه الحادثة
حكماً عاماً وأفتت بجواز رضاعة الكبير وبانتشار الحرمة بذلك بين المرتضع الكبير والمرضعة فتكون كأمه فيجوز له النظر إلى مفاتنها والخلوة معها … ويرد على عائشة وعلى من تبع رأيها بعدة نقاط:

أولاً: لقد وردت عدة روايات من
الفريقين الشيعة والسنة تنص على أن كل حديث مخالف للقرآن الكريم لا يجوز العمل به إطلاقاً. وهذه الرواية مخالفة للقرآن الكريم كما ثبت ذلك في النقطة الأولى من هذا البحث، فيجب طرحها وعدم العمل بها.

ثانياً: مخالفة هذه الرواية لروايات
وأخبار متواترة تنص على أن الرضاع هو رضاع الصغير فحسب، ولا يترتب أي أثر على الرضاعة بعد السنتين، ومن المعلوم عندكم أنه إذا دار الأمر بين الأخذ بخبر الآحاد أو الخبر المتواتر لفضاً أو معنىً يقدم الخبر المتواتر قطعاً ويطرح أو يؤّول الخبر الواحد ليوافق المتواتر،
والروايات التي تنص على أن الرضاعة التي تنشر الحرمة هي رضاعة الصغير فقط تقدم ذكرها في النقطة الثانية من هذا البحث فراجع.

ثالثاً: لو سلمنا بصحة هذا الحديث
فهو خاص بسالم، وفهمت منه عائشة العموم بينما فهمن بقية نساء النبي ص الخصوص بسالم مولى أبي حذيفة كما كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه بسنده عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: ( أبى
سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا) (3)

فلماذا نأخذ باجتهاد عائشة ونترك
رأي سائر نساء النبي ص كأم سلمة ؟!! وما هو الدليل على أن قول عائشة حجة وقول باقي نساء النبي ص ليس بحجة ؟!!!

بل ينظم الى سائر أزواج النبي
ص جميع أهل البيت ع، وجمهور الصحابة والتابعين، وإليكم ما نص عليه ابن عبد البر في الاستذكار: (وممن قال إن رضاعة الكبير ليس بشيء عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وبن عمر وأبو هريرة وبن عباس وسائر أمهات المؤمنين غير عائشة وجمهور التابعين وجماعة
فقهاء الأمصار منهم الليث ومالك وبن أبي ذئب وبن أبي ليلى وأبو حنيفة [وأصحابه] والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور [وأبو عبيد] والطبري وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم (إنما الرضاعة من المجاعة ولا رضاعة إلا

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close