اعتبرت طهران، اليوم الاثنين، أن قرار ضم الحشد الشعبي للجيش العراقي يخص الحكومة العراقية وحدها.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي تعليقه على قرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ضم الحشد الشعبي إلى الجيش العراقي قائلاً: «إن هذا القرار لا يعني الدمج الكلي بل هو إعادة تنطيم للحشد الشعبي», مضيفاً «هذا القرار يخص الحكومة العراقية فقط».
وأكد موسوي، أن «الجمهورية الإسلامية تكن كل الاحترام والتقدير لحكومة هذا البلد، سواء القوات الشعبية أو القوات المسلحة العراقية، التي كانت خلال هذا الوقت صادقة وشجاعة في محاربة الإرهاب وهزيمته إلى حد كبير وطرده من أراضيها».
وأردف قائلاً: «نحن نحترم القرارات التي اتخذتها الحكومة العراقية داخل البلاد ، ونحن نعتبر هذا أمراً داخلياً».
ورأى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أنه «لاينبغي التغاضي عن دور الحشد الشعبي في محاربة الإرهاب أو التقليل من شأنه في هذا الخصوص».
وأصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في وقت سابق، أمرًا بضم كافة تشكيلات الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية، وإغلاق مقراتها سواء داخل المدن أو خارجها.
وشمل القرار الذي أصدره عبد المهدي، أول تموز / يوليو الجاري، تغيير مسميات الفصائل المسلحة التي ترغب بالالتحاق بالجيش إلى أخرى عسكرية نظامية (فرقة، لواء، فوج)، وفك أي ارتباط خاص بالعمل السياسي، كما قضى بأن أي فصيل مسلح يعمل سرًا أو علنًا، خارج إطار تلك التعليمات، هو «خارج عن القانون»، ومعرض للملاحقة.
وتشمل الخطوة أيضًا الحشد العشائري – وهو سُنّي ظهر عقب تشكل الحشد الشعبي الشيعي – وأية تشكيلات أخرى محلية على الصعيد الوطني.
ويضم الحشد الشعبي فصائل شيعية مسلحة كانت موجودة سابقًا، مثل فيلق بدر وعصائب الحق وسرايا السلام، وظهر بعد فتوى للمرجع الشيعي علي السيستاني، منتصف عام 2014، بهدف تنظيم صفوفها لمواجهة تنظيم داعش.
ورغم عمل الحشد تحت مظلة الحكومة وقيادة القوات المسلحة، ممثلة برئاسة الحكومة، إلا أنه يُتهم بارتكاب انتهاكات في مدن ذات غالبية سنية، كان داعش يسيطر عليها.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط