حذر التيار الصدري، بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، من سقوط الحكومة العراقية الحالية برئاسة عادل عبدالمهدي، بسبب الأمر الديواني الخاص بميليشيات الحشد الشعبي.
وقال صلاح العبيدي، المتحدث باسم الصدر في تصريحات صحفية، إن «الأمر الديواني مثل خطوة مهمة لتنظيم عمل الحشد الشعبي والتيار رحب به وسيبقى داعماً له».
أضاف العبيدي «إننا نحذر من عدم تطبيق الأمر الديواني على جميع الفصائل، فاستمرارية حكومة عبد المهدي ستكون مهددة وقد تسقط في حال عدم تطبيق هذا الأمر، خصوصاً أن رواتب الحشد أو جزءٍ من مقاتليه قد تتوقف في حال عدم تطبيق الأمر الديواني.
إلى ذلك أكد مصدر عراقي مطلع أن «الأمر الديواني لا يشمل أبرز الميلشيات الشيعية، ومنها (كتائب حزب الله، حركة النجباء، كتائب الخرساني)، وغيرها من الجماعات المتهمة والمتورطة بعمليات خطف وعنف».
وبين المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «هذه الفصائل وغيرها، أصلا غير مسجلة في هيئة الحشد الشعبي حتى تتبع ما يصدر من رئيس الوزراء أو من الهيئة، فهذه الجماعات تعمل خارج سيطرة الدولة منذ تأسيسها ولغاية يومنا هذا».
وأصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في وقت سابق، أمرًا بضم كافة تشكيلات الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية، وإغلاق مقراتها سواء داخل المدن أو خارجها.
وشمل القرار الذي أصدره عبد المهدي، أول تموز / يوليو الجاري، تغيير مسميات الفصائل المسلحة التي ترغب بالالتحاق بالجيش إلى أخرى عسكرية نظامية (فرقة، لواء، فوج)، وفك أي ارتباط خاص بالعمل السياسي، كما قضى بأن أي فصيل مسلح يعمل سرًا أو علنًا، خارج إطار تلك التعليمات، هو «خارج عن القانون»، ومعرض للملاحقة.
وتشمل الخطوة أيضًا الحشد العشائري – وهو سُنّي ظهر عقب تشكل الحشد الشعبي الشيعي – وأية تشكيلات أخرى محلية على الصعيد الوطني.
ويضم الحشد الشعبي فصائل شيعية مسلحة كانت موجودة سابقًا، مثل فيلق بدر وعصائب الحق وسرايا السلام، وظهر بعد فتوى للمرجع الشيعي علي السيستاني، منتصف عام 2014، بهدف تنظيم صفوفها لمواجهة تنظيم داعش.
ورغم عمل الحشد تحت مظلة الحكومة وقيادة القوات المسلحة، ممثلة برئاسة الحكومة، إلا أنه يُتهم بارتكاب انتهاكات في مدن ذات غالبية سنية، كان داعش يسيطر عليها.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط