كـتـل تضغـط لتـأجيــل استجــوابــات تطــال وزرائها إلى شهر أيلول

بغداد / محمد صباح

تمارس كتل سياسية ضغوطا كبيرة على هيئة المستشارين المكلفة بالبت بصحة الاستجوابات من عدمها لتأجيل استجواب أكثر من 6 وزراء الى ما بعد عطلة الفصل التشريعي الحالي.

وترجح اللجنة القانونية في مجلس النواب أن الاخير سيدشن ملف الاستجوابات بوزير الكهرباء لؤي الخطيب بعدما قدم طلبين لاستجوابه تمت احالتهما إلى هيئة المستشارين لتحديد موعد الاستجواب.

ويقول النائب عن كتلة تيار الحكمة سالم الطفيلي في تصريح لـ(المدى): “كتلة الحكمة تحضر الملفات والأدلة التي تثبت تقصير بعض الوزراء لاستجوابهم”.

وكانت كتلة تيار الحكمة التي يقودها عمار الحكيم قد أعلنت في شهر حزيران الماضي الذهاب نحو خيار المعارضة البرلمانية وأبلغت رئاسة البرلمان بذلك.

ويبين الطفيلي أن كتلته “قدمت طلبا لاستجواب وزير الزراعة، وان رئيس البرلمان أبدى موافقته على الطلب”، لافتا إلى ان “عدد طلبات الاستجواب التي قدمتها كتلة الحكمة تتراوح بين طلبين إلى ثلاثة طلبات ما زال قسم منها غير مكتمل”.

وسبق أن أحالت هيئة رئاسة البرلمان في شهر أيار الماضي طلبات استجواب ستة وزراء في حكومة عادل عبد المهدي إلى الدائرة البرلمانية للنظر في مدى دستوريتها والأدلة المقدمة معها قبل تحديد مواعيد جلسات الاستجواب.

ويشير النائب عن محافظة بابل الى أن “هذه الاستجوابات تهدف إلى تصحيح أداء وعمل مؤسسات الدولة وهي بعيدة كل البعد عن الاستهدافات السياسية”، مبينا ان “النائب محمود عبد الرضا هو من سيقوم باستجواب وزير الزراعة”.

ويتوقع عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية أن جلسة استجواب وزير الزراعة ستكون “بعد عطلة الفصل التشريعي الحالي… وان الاستجوابات ــ بشكل عام ــ تبحث عن استفسارات لحالات معينة حدثت في الوزارة أو المؤسسة الحكومية”.

وبإكمال كتلة الحكمة البرلمانية طلبات استجواب ثلاثة وزراء تكون قائمة الاستجوابات مكونة من 9 اسماء جميعهم وزراء في حكومة عادل عبد المهدي. وأكد وجود استجوابات تتم “بطريقة استفزازية” لبعض الوزراء والمسؤولين.

بالمقابل يؤكد نائب آخر في البرلمان رفض الكشف عن اسمه ان “عددا من الكتل تمارس ضغوطات كبيرة على هيئة المستشارين التي تدرس طلبات الاستجواب لتأجيلها حتى بداية السنة التشريعية الثانية”، لافتا إلى ان “هيئة رئاسة البرلمان تحاول استضافة هؤلاء الوزراء المراد استجوابهم لتوضيح بعض الإشكاليات واستفسارات النواب”.ويضيف النائب لـ(المدى) أن “هناك عددا كبيرا من الاستجوابات تقدم بشكل دائم من قبل نواب من مختلف الكتل إلى هيئة رئاسة البرلمان التي تحيلها إلى هيئة المستشارين لتدقيق الأسئلة والأدلة قبل رفعها للبت بتحديد مواعيد جلسات الاستجواب”.

ويمر طلب الاستجواب المقدم من النائب أو اللجنة البرلمانية بإجراءات شكلية وقانونية تبدأ برفعه إلى رئاسة مجلس النواب التي تقوم بإحالته إلى الدائرة البرلمانية لدراسة الأدلة والوثائق والأسئلة المقدمة قبل تحديد مواعيد الاستجواب. يوضح الدستور في مادته (61/سابعا/ج) ان عملية استجواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء تتم من قبل عضو مجلس النواب وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضواً، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه.

وتنص (المادة 85) من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن “يقدَّم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس موقعاً من طالب الاستجواب بموافقة خمسة وعشرين عضواً على الأقل”.

ويؤكد النائب أن “الكتل التي ينتمي لها بعض الوزراء المقدمة ضدهم طلبات استجواب تحاول الضغط على هيئة المستشارين لتعطيل هذه الاستجوابات وإرجائها إلى السنة التشريعية الثانية التي ستكون في الثالث من شهر أيلول المقبل”. بدورها تؤكد اللجنة القانونية في مجلس النواب ان “هناك طلبات استجواب جيدة قدمت إلى هيئة رئاسة البرلمان وتمت احالتها إلى المشاور القانوني في المجلس لدراسة الأسئلة الموجهة للمستجوب والأدلة”، لافتة إلى ان “دائرة المستشار القانوني لم تبت بأي طلب من طلبات الاستجواب السابقة والجديدة حتى الآن”.

واضاف نائب رئيس اللجنة القانونية محمد الغزي ان “هناك طلبين لاستجواب وزير الكهرباء وبالتالي ارتفع عدد الطلبات إلى سبعة طلبات استجواب”، لافتا إلى ان “التدقيق بالأسئلة والأدلة يسبب نوعا من التأخير في موضوع الاستجواب”.

ويتوقع الغزي ان “أول الوزراء المستجوبين في قبة البرلمان سيكون وزير الكهرباء في السنة التشريعية الثانية (بعد عطلة الفصل التشريعي الحالي)”.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close