رأى النائب احمد الجبوري، اليوم الخميس، ان شرط العمر الذي وضع لعودة المفسوخة عقودهم من منتسبي الجيش “مخالفاً” لقانون مجلس النواب.
وقال الجبوري في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مخاطباً وزير الدفاع، ان “الشرط الذي وضع لعودة المفسوخة عقودهم من منتسبي الجيش بخصوص العمر وحصر العودة بمن هم من مواليد (١٩٩٧-١٩٨٩) هو ليس منطقياً”.
وعزا الجبوري ذلك الى ان “معظم المنتسبين هم اكبر عمراً، وفيه ظلم وإجحاف ويخالف قانون مجلس النواب الذي لم يحدد الا شرطاً واحداً، هو التدقيق الأمني”.
وكانت وزارة الدفاع العراقية اعلنت ضوابط خاصة لتسيير معاملات المفسخة عقودهم، وذلك عقب قرار لرئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة بالعودة لوظائهم.
وبحسب بيان للوزارة، فان التعليمات الخاصة باستقبال المفسوخة عقودهم وحسب المراكز المرفقة أدناه:
ت الرقعة الجغرافية مركز الاستقبال
1 أهالي بغداد وضواحيها قيادة القوات البرية
2 البصرة – ميسان مركز تطوع البصرة
3 الديوانية – السماوة – واسط مركز تطوع الديوانية
4 النجف – كربلاء – بابل مركز تطوع بابل
5 ديالى مركز تطوع ديالى
6 صلاح الدين مركز تطوع صلاح الدين
7 كركوك مركز تطوع كركوك
8 نينوى مركز تطوع نينوى
9 الانبار مركز تطوع الحبانية
10 ذي قار مركز تطوع ذي قار
11 دهوك – اربيل – سليمانية مركز تطوع المنطقة الشمالية
– في حالة عدم وجود مركز تطوع في المحافظة تكون قيادة العمليات بالمحافظة هي البديل.
– موعد المراجعة يكون في 10 تموز 2019.
– عند المراجعة جلب المستمسكات الأربعة وما يثبت الانتماء الى المؤسسة العسكرية.
– على الجرحى المفسوخة عقودهم جلب ما يثبت الإصابة أثناء المعارك مع قرار اللجنة الطبية.
– على ذوي الشهداء جلب شهادة الوفاة الخاصة بالشهيد.
– المشمولين بقرار العودة هم المفسوخة عقودهم من تاريخ 10 حزيران 2014.
– ويشمل بالقرار المنتسبين العسكريين والموظفين المدنين.
– القرار لا يشمل من كان لديه هروب سابق.
– كما لا يشمل القرار من طرد من المؤسسة العسكرية بأمر من المحكمة.
– ولا يشمل القرار أيضا اللذين قدموا استقالة وخرجوا من المؤسسة العسكرية بإرادتهم.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط