خبير: وصول رجال الدين للمحكمة الاتحادية يهدد “القوانين المهمة” بالإلغاء

كشف خبير في الشأن الدستوري عن امكانية ابطال العديد من القوانين المهمة في حال وصول رجال الدين إلى المحكمة الاتحادية العليا، مؤكداً ان ذلك سيكون بداعي مخالفتها لأحكام الشريعة الاسلامية.

وقال الخبير محمد الشريف، إن “العديد التشريعات المهمة في المنظومة القانونية العراقية ستصبح مهددة بالإلغاء في حال وصول رجال الدين إلى المحكمة الاتحادية العليا”.

وأضاف الشريف، أن “تلك القوانين تم سنها بما يتفق مع مبادئ الديمقراطية، وراعت ايضاً العدالة التي تبحث عنها الشريعة الاسلامية السمحاء”.

وأشار، إلى أن “المسودة الحالية لقانون المحكمة الاتحادية العليا المعروضة امام مجلس النواب تضمن وصول رجال الدين إلى القضاء تحت مسمى فقهاء الدين”.

وأوضح الشريف، أن “التفضيل الذي منحته المسودة الحالية لرجال الدين على بقية اعضاء المحكمة من شانه ان يتم استغلاله في الغاء تلك القوانين بداعي معارضتها لثوابت الاسلام”.

وبين، أن “تلك القوانين ممكن الحديث عنها بنحو تفصيلي في تصريحات اعلامية لاحقة، فهي تضمن حقوق للمرأة العراقية وللمكونات، وكذلك تخلق توزاناً في المجتمع العراقي”.

واستطرد الخبير الدستوري، أن “الحل الافضل هو ايقاف مناقشة المشروع الذي يعتزم مجلس النواب التصويت عليه قريباً وسط صمت رهيب وبعيداً عن طرحه على الرأي العام”.

وشدد الشريف، على أن “اي دعوى تقام امام المحكمة الاتحادية العليا على تلك القوانين بحجة أنها تعارض الدستور الذي ينص على أن الاسلام دين الدولة ستفتح الباب لرجال الدين في اصدار الحكم بعدم الدستورية من خلال الالتفاف على روح الدستور”.

كشف خبير في الشأن الدستوري عن امكانية ابطال العديد من القوانين المهمة في حال وصول رجال الدين إلى المحكمة الاتحادية العليا، مؤكداً ان ذلك سيكون بداعي مخالفتها لأحكام الشريعة الاسلامية.

وقال الخبير محمد الشريف، إن “العديد التشريعات المهمة في المنظومة القانونية العراقية ستصبح مهددة بالإلغاء في حال وصول رجال الدين إلى المحكمة الاتحادية العليا”.

وأضاف الشريف، أن “تلك القوانين تم سنها بما يتفق مع مبادئ الديمقراطية، وراعت ايضاً العدالة التي تبحث عنها الشريعة الاسلامية السمحاء”.

وأشار، إلى أن “المسودة الحالية لقانون المحكمة الاتحادية العليا المعروضة امام مجلس النواب تضمن وصول رجال الدين إلى القضاء تحت مسمى فقهاء الدين”.

وأوضح الشريف، أن “التفضيل الذي منحته المسودة الحالية لرجال الدين على بقية اعضاء المحكمة من شانه ان يتم استغلاله في الغاء تلك القوانين بداعي معارضتها لثوابت الاسلام”.

وبين، أن “تلك القوانين ممكن الحديث عنها بنحو تفصيلي في تصريحات اعلامية لاحقة، فهي تضمن حقوق للمرأة العراقية وللمكونات، وكذلك تخلق توزاناً في المجتمع العراقي”.

واستطرد الخبير الدستوري، أن “الحل الافضل هو ايقاف مناقشة المشروع الذي يعتزم مجلس النواب التصويت عليه قريباً وسط صمت رهيب وبعيداً عن طرحه على الرأي العام”.

وشدد الشريف، على أن “اي دعوى تقام امام المحكمة الاتحادية العليا على تلك القوانين بحجة أنها تعارض الدستور الذي ينص على أن الاسلام دين الدولة ستفتح الباب لرجال الدين في اصدار الحكم بعدم الدستورية من خلال الالتفاف على روح الدستور”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close