في الوقت الذي التزمت الجهات السيادية في العراق وبضمنها الخارجية العراقية ،الصمت ازاء القرار الاخير الذي تضمن العقوبات الامريكية على أربع شخصيات عراقية ، اثنتان منها على صلة بمناصب تنفيذية في الحشد الشعبي، بتهم الفساد وانتهاكات حقوقية وانسانية ، وبعد تصريحات النائب حنين القدو الذي دافع فيها عن اخيه وعد القدو المشمول بالعقوبات يوم السبت ،، عُقد في البرلمان العراقي أوّل اجتماع تمّت فيه تداول الموقف المتاح للعراق رسمياً ونيابياً للتعاطي مع القرار الامريكي وما مدى تطبيقه وكيفية ذلك ، حيث عقدت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب شيركو ميرويس وحضور أعضائها، الاحد، اجتماعاً لمناقشة عدد من الملفات المهمة.
وبحسب بيان الدائرة الاعلامية للمجلس انه تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر اللجنة استعراض شامل لموقف اعضائها من القرار الامريكي الذي يخص ادراج عدد من الشخصيات العراقية على قوائم العقوبات. كما تم مناقشة مفاتحة الخارجية العراقية للاستيضاح وتنسيق المواقف .
و في نفس الجلسة بحثت اللجنة النيابية تشريع القوانين الخاصة بها مع مدير عام الدائرة البرلمانية حيدر مثنى جاسم لغرض تحديد جدول لادراج القوانين و تبيان جهوزيتها للعرض خلال جلسة قريبة لمجلس النواب وفي مقدمتها قانون الضمان الاجتماعي.
وقدم الاعضاء تقارير موجزة عن الايفادات الاخيرة لاعضاء اللجنة الى كل من السودان وفرنسا وايران.
وناقش الاعضاء عدداً من الملاحظات الادارية والدبلوماسية بشأن عمل وزارة الخارجية ،اذ تمّ الاتفاق على توجيه جملة من الاسئلة ذات الاهمية الى الوزارة وانتظار رد رسمي بشأنها.
ونفى المعاقبون الاربعة امتلاك اية ارصدة في الخارج
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط