من يتحمل مسؤولية الصراحة قراءة في قرار ( الاولمبية كيانا منحلا )

قرار محكمة التمييز العراقية الاخير,الذي الزم رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي بالغاء نتائج انتخابات مكتبه التنفيذي, الذي جاء نتيجة دفوعات وزارة الشباب والرياضة امام محكمة التمييز ضد الاولمبية والتي اتكأت فيها على نفاذية تشريع الحاكم المدني الامريكي (بول بريمر) الذي عدَ اللجنة الاولمبية من الكيانات المنحلة , في محاولة معلنة من قبل الوزارة للاطاحة بالمكتب التنفيذي,برغم ان القرار التمييزي واجه موجة من الارتياح والرضا والقبول لدى المعترضين على اداء هذا المكتب , ,ومر بسهولة على البعض الا انه يتطلب قراءة واقعية واستفهامات مستفيضة لما يحمل من تبعات خطيرة متوقعة,ومن اهم تلك الاستفهامات,ماذا يعني ان اللجنة الاولمبية من الكيانات المنحلة ؟ وما هي مؤثرات تنفيذ القرارالتمييزي ؟ .

لقد ترتب على صدور قانون الكيانات المنحلة لبول بريمر في 2004 الغاء الوجود القانوني والعملي للجنة الاولمبية والاتحادات والاندية الرياضية المنتمية لها وتسريح قياداتها من العمل , فهل صدور القرارالتمييزي في هذا التوقيت مستندا الى نفس القانون يعني من الناحية القانونية والعملية ذات التوجه الذي تمت فيه اجراءات (بول بريمر)؟ أي بمعنى هل تلزم اجراءات تنفيذ القرار التمييزي بحل المكتب التنفيذي وجميع الهيئات الادارية للاتحادات والاندية الرياضية كما حدث في 2004 , ؟ الاجابة المنطقية تكون نعم,لسبب صريح جدا لأن اجراءات القرار لابد لها ان تنسجم مع النص القانوني الذي استندت اليه , وبما ان اجراءات القانون كانت واضحة بحل اللجنة الاولمبية وتسريح شخوصها وحل وتسريح شخوص جميع منظماتها( الاتحادات والاندية) الرياضية ,وهنا لابد ان نحدد على اي عتبة تقف الرياضة العراقية اعتقد انها منطقيا ودون لف ودوران تقف على حافة النهاية الغير معلومة النتائج,ولا يعلم صناع هذا القرار بشكل واعي ماهو الموقف الذي ستتخذه اللجنة الاولمبية الدولية هذه المرة تجاه تنفيذ القرار, والذي قد يصل حسب اعتقادي الشخصي الى عقوبات تبدأ بتعليق مؤقت لعضوية اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية العراقية من اي مشاركة خارجية لحين الغاء القرار التمييزي,وقد تنتهي بسحب عضوية اللجنة الاولمبية العراقية واتحاداتها بشكل دائم لسببين,الاول لكون القرار التمييزي وسنده القانوني يتعارضان مع نص المادة (27/9) من الميثاق الاولمبي الذي تعهد السيدان وزير الشباب والرياضة وممثل مجلس النواب في اجتماع لوزان في 27 ـ28 / حزيران 2019 باحترام بنوده ,والثاني هو التحذير بصيغة الرجاء الذي تقدمت به اللجنة الاولمبية الدولية لوزير الشباب لايقاف اجراءات القرار التمييزي المتوقع, والذي كان تصرف حكيم من المنظمة الدولية لدرء خطر صدور القرار وذلك من جراء معرفتها الاولية بخطورته,والذي للاسف الشديد, قد فسرت حكمتها من قبل السيد وزير الشباب والرياضة على انها شيئا من عملية ترضية للمكتب التنفيذي العراقي.

ولتذكير من لم يقرأ مبادىء الميثاق الاولمبي اشير هنا الى نص المادة (27/9) منه (بصرف النظر عن الاجراءات,التي يتم اتخاذها في حالة انتهاك الميثاق الاولمبي,يجوز للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الدولية,بأن يتخذ القرارات المناسبة من اجل حماية الحركة الاولمبية في بلد اللجنة الاولمبية الوطنية المعنية,كالتعليق أو سحب الاعتراف باللجنة الاولمبية الوطنية في حالة وجود دستور أو قوانين أو تشريعات سارية المفعول لبلد تلك اللجنة أو اي فعل من كيان حكومي أو جهة أخرى,مما يؤدي الى اعاقة نشاط اللجنة الاولمبية الوطنية,أو التعبير عن ارادتها , وقبل ان يتخذ المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الدولية هكذا قرارات , فانه يعطي حق الاستماع الى اللجنة الاولمبية الوطنية المعنية ) , اعتقد ان النص واضح وصريح وصارم , وكذلك فان القرار التمييزي واضح وصريح وصارم , فقد اتكأ قرار الحكم التمييزي على قانون يعيق قانونيا نشاط اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ويعيق التعبير عن ارادتها القانونية , فتعارض قانون (بول بريمر) والقرار التمييزي مع بنود الميثاق الاولمبي بشكل صادم ومعلن , وبما ان تنفيذ القرار التمييزي ملزم لكونه جزءا من احترام السلطة القضائية العراقية الممثل لاحترام الدولة,فأعتقد بأن العقوبات واردة لا محال .

لو أخذنا بمبدأ مسك العصا من الوسط كما هو حاصل في الكثير من الاجراءات التي عطلت مسيرة بناء الدولة السليم , بحيث يقوم الجانب الحكومي على تحاشي تنفيذ القرار القضائي لسلامة الموقف مع اللجنة الاولمبية

الدولية,كاللجوء الى اجراءات متحذلقة بالمرور على الرصيف الأكثر دفئا في تنفيذ القرار,كمحاولة تطويق اجراءات القرار وحصرها بشًل حركة المكتب التنفيذي كما هو حاصل الآن,دون تشريع نوافذ رياح عاتية اخرى لمخرجات جديدة تؤسس على اصل القرار, وهنا ارى بأن الأمر قد فات عليه الأوان,لسبب بسيط جدا,فان اي متضرر من اي اتحاد رياضي او نادي وبمجرد لجوءه الى اي محكمة عراقية فانه يستطيع الاتكاء على القرار التمييزي للاطاحة باتحاده او ناديه بقرار مشابه,لكون الاتحادات والاندية قد شملها قانون بول بريمر للكيانات المنحلة بصفتها منظمات تابعة للجنة الاولمبية قانونا وتم التعامل معها ومع شخوصها بذات الاجراءات ,كذلك فان هذا التسويف للقرار هذه المرة سيواجه حتما معارضة حقيقية بعدم احترام المؤسسة الحكومية المدعية بالقرار لتنفيذ قرارات سلطة القضاء, وهو استهانة صريحة لهيبة الدولة وسلطاتها من قبل مؤسسة حكومية يتوجب عليها المحافظة على تنفيذ القانون واحكامه وليس تسويفه ,فضلا عن وجود كم هائل من المعترضين في الاتحادات والاندية الذين ينتظرون انصافا قانونيا سهلا في اتحاداتهم او انديتهم,وان القرار التمييزي يمثل لهم طوق نجاة جاهز وميسور في متناول اليد , ويحقق الهدف بأسرع الاجراءات القانونية , مما ينذر بفوضى عارمة في سوح المحاكم ,لذا اعتقد بأن مرارة الأمور لا تقل علقما من مرارة العقوبات,وهنا تكمن فلسفة صناعة القرار الراشد من القرار المستعجل, فالقرارات المستعجلة دوما تؤدي الى انتكاسات غير متوقعة لعدم دراسة مؤثراتها,وسؤالي هنا الى كل من جال بفكره دفوعات استنباط القرار التمييزي , أما كان من الأجدى التفكير بتشريع قانون يخرج اللجنة الاولمبية واتحاداتها وانديتها المنتمية لها من الكيانات المنحلة ؟, كما حصل في تشريع قانون وزارة الدفاع العراقية المرقم (67), والذي اخرجها من الكيانات المنحلة في 21 / 3 / 2004 , قبل الشروع بقرارات غير معلومة النتائج .

اخيرا هذه ليست سطور دفاع عن المكتب تنفيذي فأنا أقر بأنه ساهم بشكل كبير عن التخلي عن مسؤولياته في حماية مؤسسته قانونيا,كما ساهم الجهابذة والمستشارون في وزارة الشباب والرياضة منذ 2004 لتعطيل اي قانون كان يمكن له ان يخرج الحركة الاولمبية من عنق زجاجتها الخانق ككيان منحل .

جزائر السهلاني Jezair2003@yahoo.com

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close