خبير : إجراء يتيح لواشنطن فرض عقوبات دون أي تدخل عسكري

فعاليات سياسية ودينية ترى قانون منع زعزعة إستقرار العراق وصاية جديدة

خبير لـ (الزمان): إجراء يتيح لواشنطن فرض عقوبات دون أي تدخل عسكري

بغداد – قصي منذر

رأى الخبير القانوني طارق حرب ان قانون منع زعزعة استقرار العراق الذي اقر بالاغلبية داخل مجلس النواب الامريكي، لا يزال في طور التشريع ولا يمثل انتهاكا للقانون الدولي ، وانما يتيح لواشنطن فرض عقوبات على اشخاص واحزاب ومسلحين يغنيها عن التدخل العسكري ، فيما انتقدت فعاليات سياسيات ودينية القانون وعدته وصاية جديدة ومصادرة لسيادة العراق. وقال حرب لـ (الزمان) امس ان (القانون لم يصدر ولا يمثل اطلاقا نوعا من انواع انتهاك القانون الدولي وانما يعد موقفا لدولة معينة من دولة اخرى كما ان علاقة امريكا بالعراق تختلف عن علاقتها باي دولة اخرى ولاسيما تحاول واشنطن من خلال ذلك الحفاظ على التجربة التي خاضتها في العراق وتريد ان تؤكد للعالم بأن تجربتها جيدة)، واضاف ان (القرار يتيح للولايات المتحدة فرض عقوبات على اشخاص واحزاب ومسلحين دون اي تدخل عسكري كما ينظم كيفية الاجراءات المتخذة من قبل واشنطن بضمان استقرار العراق بالشكل الذي تراه وتمنع التدخل من اي دولة اخرى ولا يرتب هذا الامر اي التزام على الحكومة العراقية). بدوره ، علق النائب محمد شياع السوداني على القرار.

وتساءل السوداني في تغريدة على تويتر ان (هل اقرار القانون وصاية بشكل جديد، ام اقر لجعل العراق ساحة اشتباك مع دول الجوار؟). واقر مجلس النواب الامريكي بالاغلبية القانون والذي يدعو الرئيس دونالد ترامب الى فرض عقوبات على اي اجنبي ينوي القيام متعمداً بأي شكل من اعمال العنف له غرض او تأثير مباشر على تهديد السلام والاستقرار في العراق او الحكومة ، وتقويض العملية الديمقراطية فيه او تقويض الجهود الكبيرة لتعزيز البناء الاقتصادي والاصلاح السياسي أو تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب العراقي .

لكن المرجع الديني محمد مهدي الخالصي عده مصادرة لسيادة الوطن وقراره المستقل وفتح المجال أمام الفساد . ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الخالصي قوله ان (الخلل يكمن في النظام الذي بناه الإحتلال على أسس فاسدة لأغراضه وفي مقدمتها مصادرة السيادة الوطنية وحق القرار المستقل وفرض الدستور الملغوم بالمحاصصات العرقية والطائفية وفتح المجال أمام المفاسد الهائلة)، مؤكدا ان (اصدار قرارا من وزارة خزانة دولة أجنبية لفرض عقوبات على اشخاص عراقيين بدوافع معينة ويؤخذ بعين الاعتبار ولا يقابل بما يستحقه من الاستهجان لوقاحته وتجافيه لأبسط قواعد اللياقة ، بل يدفع ليأخذ المجرى الرسمي ويرتب عليه الأثر الاجرائي في بعض جوانبه، فيحال إلى المستشارين للتعامل معه الأمر الذي يجرّئ الجانب المتجاوز على التمادي والتلويح بإصدار عقوبات جديدة على عشرات الشخصيات العراقيــة).

ووضع القانون على وزير الخارجية مسؤولية الاعداد والتجديد سنوياً بإنشاء والحفاظ ونشر قائمة الجماعات المسلحة والميليشيات أو قوات بالوكالة في العراق التي تتلقى مساعدة لوجستية أو عسكرية أو مالية من الحرس الثوري الإيراني ، فضلاً عن ممارسة الارهاب داخل العراق وتحديد اذا ما كان ينبغي معاقبة الافراد المدرجين في القائمة ، واذا كان ينبغي عد الاشخاص المرتبطين بتنظيمات معينة ومعاقبتهم ، كما ويفتح القانون في حال تمريره خلال النصف الثاني من العام الجاري، الباب امام الرئيس الامريكي لاتخاذ اجراءات عقابية اضافية بحق ايران تمهيداً للتدخل في شؤونها . وتساءل مراقبون كيف للعراق ان ينأى بنفسه عن الأثر القانوني لهذا التشريع الذي سيطال قوى مشتركة بالعملية السياسية سواء في السلطة التنفيذية او التشريعية ؟. وقالوا (نتوقع رفض بغداد لهذا القانون لما فيه من تداعيات داخلية لأحتمالية تقديم بعض الاسماء والكيانات السياسية للمحاكم الامريكية وحتى الدولية منها من خلال ادراجهم كمنظمات ارهابية تلزم من خلاله حلفائها بملاحقتهم ، الامر الذي يدفع الى تهديد استقرار العملية السياسية)، مؤكدين ان (هذا الامر يمثل تحديا جديدا ليس فقط للحكومة الحالية وانما تحدي ماثل للقوى السياسية لاعتماد موقف يتماهى مع مصلحة العراق و كذلك للفصائل المسلحة التي اشار لها هذا القانون).

ويعكس تقديم مشروع القانون تغيراً جذرياً في السياسية الامريكية تجاه العراق بكل المستويات من خلال المحفزات التي بدأت تقدمها كسيناريوهات محتمله  اقلها ضرراً هو ان يتحول الى دولة هشة وأسوأها ان يكون ارض أشتباك مسلح. من جهة اخرى ، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي  على تعيين الجنرال مارك ميلي الخبير في الشؤون العراقية رئيسا للأركان، ليخلف  الجنرال جو دانفورد.

وقد تمت الموافقة على تعيينه بنحو 89  صوتا مقابل صوت واحد بعد يومين من الموافقة على تعيين وزير الدفاع الجديد مارك إسبر.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close