امريكا حررتنا من اكبر مجرم طائفي بالتاريخ . الا الخزينة لم تحررها من اللصوص .

اول مره بالتاريخ اسمع مجاميع من البشر تستلم ثلاثة رواتب وأربع رواتب ورواتب مزدوجة وهم القسم منهم نائمون بالبرلمان في كتب مزورة وكاذبة .والفقراء يتباكون بالفظائيات من الجوع ومتسولين بالشوارع مثلاً راتب عضو برلمان وراتب لواء دمج وراتب رفحا.ولكم هي امريكا حررتنا ياسختجية بشهادت كل العالم .حرام هذه الرواتب تستلموها وانتم كنتم هاربين بحيث الحكومة الان عاجزة ان تعين البطالة او بناء مدارس للأطفال او بناء مستشفيات للعراقيين اولاد الفقراء .
،واذا أردنا بناء حكومة قوية علينا ان نختار رجال دولة قادرون على اتخاذ قرارات صادقة صارمة تهدف لبناء العراق وليس مجموعة من السياسين اصحاب الوجوة المتلونة وين ما مالت القوة حيث تميل هذه سياسة خطا كيف سمحت ضمائركم ان تكون اولادكم شبعانين وأولاد الفقراء بالمزابل .بحيث لم نسمع بن سياسي بنته اخته خالته عمته بدون عمل بدون مدرسة بدون بيت بدون سيارة بدون راتب ..
ومن ناحية أخرى ان وزارة المالية مهمة لكنها سلمت لناس ليس اومنا على مصالح الشعب امس كانت بيد رافع العيساوي وجماعته وزعها على القتلة والسفاحين الدواعش احتلوا بها بعض المحافظات الغربية ودمروا العراق. واليوم بيد الاكراد توزع كما تشاء .وهم يصدرون النفط بالخلفاء ولم يعطون لخزينة الدولة شيء يذكر .لانها سياسة الحكومة ( محاصصة) هلكت العراق وأفقرت الشعب وشبعت السياسين الجميع تحكم يعني لا رقابة ولا رقيب لا حساب ولا محاسبة يعني اذا سرق المسئول مليون دينار فالمسئول الآخر لا يبلغ عنه ولا يحيله للعدالة بل سيقوم بسرقة مليون دينار اخر . وهكذا تستمر سرقة الثروة حتى تفرغ خزينة الدولة .ورئيس الوزراء الحالي حدد في خطابة جميع مفاصل الدولة العراقية فيها فساد .لكنه لم يتمكن من معالجة الفساد لانها محاصصة والسراق مرتبطين بالأحزاب السياسية والعشائرية التى نمت في الآونة الأخيرة وأصبحت بعبع تقاتل بعضها البعض لكونها تملك السلاح الخفيف والثقيل .وهذه تحتاج قوة لرئيس الوزراء لمعالجة الخلل اذا كان فعلا جاد بعملية التصحيح …

نتمنى من امريكا وإيران حجز أموال المسؤولين العراقية في بنوك العالم .صادروها الى بلدانكم لان العراقي المسؤول .كان جوعان وبالعشوائيات والجوعان الان بيده السلطة والمال .لم يشبع لو يسرق كل الميزانية .بل يشبع من حجارة القبر بالموت .كاتب وناشط مدني علي محمد الجيزاني .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here