أكدت المحكمة الاتحادية العليا موقفها بخصوص منح الايزيديين مقاعد نيابية تناسب مع عدد نفوس المكون، مشيرة إلى أن ذلك يكون وفق الاحصاء السكاني الذي سيجري في العراق.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت في طلب بخصوص امكانية زيادة المقاعد النيابية للمكون الايزيدي في الانتخابات النيابية القادمة لعام 2022”.
واضاف الساموك، أن “المحكمة الاتحادية وضعت الطلب موضع التدقيق والمداولة، ووجدت أنها سبق أن اصدرت حكماً بالرقم (11/ اتحادية/ 2010)، الذي قضت بموجبه بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (1/ ثالثاً) من القانون رقم (26) لسنة 2009 من قانون تعديل قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005”.
ولفت، إلى ان “هذا الحكم قضى بوجوب منح الازيديين مقاعد نيابية تتناسب مع عدد نفوس المكون في انتخابات عام 2014، وحسب الاحصاء السكاني الذي سيجرى في العراق، استناداً لأحكام المادة (49/ أولاً) من الدستور”.
ونوّه، إلى أن “جميع ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا بات وملزم للسلطات كافة استناداً إلى احكام المادة (94) من الدستور”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط