بقلم مهدي قاسم
يُذكرّنا سيناريو عملية هروب مروجي وتجار المخدرات في
الأيام الماضية من أحد سجون بغداد بنفس السيناريو الذي من خلاله جرت عملية تهريب هوليودية مثيرة لقادة وعناصر داعش الخطرين من سجن ” أبو غريب ” بتواطؤ من سلطات عليا باعتراف وزير العدل السابق آنذاك ، مع فارق واحد إلا وهو أن مستوى التواطؤ هنا أقل مستوى ” سياديا
” من سابقه ، أي في سجن ” أبو غريب ” مما عليه الآن ..
إذ يقول الخبر المتداول في الصحف و المواقع : (
ونشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يصور
لحظة الهروب التي جرت دون مواجهات مع قوات حماية المركز الذي بدا خاليا من الحراسة ) ..
( الذي بدا خاليا من الحراسة )!!..
يبدو أن ترتيب التواطؤ ذكيا للوهلة الأولى و لكنه في
منتهى الغباء في النتيجة النهائية !، فأجهزة الكاميرات الأمنية و نتائج التحقيقات المفترضة مع المنتسبين و شهود عيان آخرين ، سرعان ما تستطيع كشف حقيقة التواطؤ أو التساهل المقصودين ..
ولكن يبدو أن الطمع و الجشع و شهية الإثراء السريع ما
لها من حدود !!..
طبعا لا نحتاج هنا إلى كثير من جهد و ذكاء و فطنة
، لنعرف أن ثمة مبالغ ضخمة للرشاوى قد جرت عملية تداولها لتسهيل أو بالأحرى بهدف غض النظر عن عملية الهروب كعملية ترتيب و تنسيق مسبقة بين بعض مسؤولي السجن و بين الموقوفين ، أو ممن تم توكيلهم للقيام بواسطة ما من قبل أقرباء أو معارف و بين مسؤولي الحراسات الأمنية
، مع دفع المبالغ وتأمين ضمانات الهروب مقدما ، وهم موقوفون أصلا على ذمة قضايا تتعلق بتجارة المخدرات تنتظر الحسم القضائي في الشهور أو السنوات القادمة وما تنتج عنها من عقوبات حبس مشددة ، سيما معروف عن تجار المخدرات من إنهم يملكون أموالا طائلة من جراء الإتجار
بالمخدرات لذا فلا تعني لهم عملية دفع مئات آلاف دولار كرشاوى من أمر صعب أو مقلق عسير ، مقابل هروبهم من السجن أو خروجهم من العراق .,.
لنصل في نهاية المطاف إلى نتيجة أو محصلة باتت معروفة
على نطاق واسع بالنسبة للشارع العراق إلا وهي : مظاهرالفساد ، التي هي السبب الأساسي لكل الأزمات الأمنية و المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية من فقر وبطالة وسوء خدمات وتخلف و فشل على كل صعيد و ناحية و حيث بدأ هذا سرطان الفساد ينتشر في رؤوس الكبار من ساسة و زعماء
ومسؤولين أولا ، قبل أن ينتقل إلى رؤوس أقل مستوى أوموقعا أم منصبا حتى باتت ثمة قناعة عند أصغر موظف في دوائر الدولة و مؤسسات الحكومة تذهب نحو اعتقاد مفاده :
ـــ إذا المسؤول الكبير فاسد ولماذا أكون أنا استثناء
؟ ..
كما أن عدم اتخاذ إجراءات صارمة حتى الآن بحق المتواطئين
من مسؤولي السجون ــ حيث تكررت آنذاك عمليات هروب لعشرات مرات سيما في عهدي المالكي الكارثيين ، فكل ذلك قد شجّع الآخرين منهم على المضي قدما في عملية التواطؤ هذه ، طالما لا تترتب على ذلك عقوبات صارمة ، إذ إننا لم نسمع حكما قضائيا على أي مسؤول متواطئ في قضية الهروب
الجماعي من السجون ، خاصة في عملية تواطؤ مسؤولي سجن ” أبو غريب ” المفضوحة على نطاق واسع ـ حيث جرت طممتها و لفلفتها لتركها نهما لقيد النسيان الأبدي ..
هامش ذات صلة :
(القبض
على ثمانية من أصل 15 هاربا من سجن في بغداد
أ. ف. ب. بغداد:
أعلنت وزارة الداخلية العراقية الاحد القبض على ثمانية من بين 15 موقوفا تمكنوا امس السبت الفرار من أحد مراكز الشرطة في بغداد.
وقال اللواء سعد معن المتحدث باسم الوزارة، لفرانس برس “القينا القبض على ثمانية هاربين من أصل 15 فروا أمس من سجن مركز شرطة القناة” في سرق15 العاصمة.
وتمكن هؤلاء الذين اوقفوا على ذمة قضايا تتعلق بالمخدٌرات، من الفرار من المركز.
وأصدر وزير الداخلية ياسين الياسري أمراً بإقالة ثلاثة مسؤولين، هم قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم باب الشيخ، بعد هروب الموقوفين مساء امس السبت.
كما قرر حجزهم في مقر الوزارة، بالاضافة الى حجز ضباط مركز شرطة القناة وجميع عناصر الشرطة الذين كانوا مكلفين بالواجب اثناء الحادث.
وشهدت بغداد، فور هرب هؤلاء، إجراءات أمنية مشددة وإغلاق شبه كامل لمداخلها وعمليات تدقيق بحثا عن الهاربين.
ونشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يصور لحظة الهروب التي جرت دون مواجهات مع قوات حماية المركز الذي بدا خاليا من الحراسة.
وبات الإتجار بالمخدّرات مشكلة كبيرة تؤرق السلطات العراقية، في وقت تعلن فيه سلطات الحدود بشكل يومي توقيف تجار مخدّرات على الحدود العراقية-الإيرانية، المصدر الرئيسي لهذه المواد الممنوعة.
ويعتبر أمن السجون قضية في غاية الخطورة في بلد يحتلّ المركز الـ12 على لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم.
وخلال سنوات التمرّد والعنف الطائفي الذي أعقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003، تمكّن المئات من مقاتلي تنظيم القاعدة، وبينهم أجانب، )
*(صدر: احالة خمسة ضباط وثلاثة منتسبين الى القضاء بقضية هروب الموقوفين
افاد مصدر مطلع، الاحد، بأن خمسة ضباط وثلاثة منتسبين احيلوا الى القضاء بعد ثبوت تقصيرهم بقضية هروب الموقوفين.
وقال المصدر في حديث إن “اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية قررت احالة خمسة ضباط وثلاثة منتسبين الى القضاء”.
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “هذا القرار جاء بعد ثبوت تقصيرهم في منع هروب الموقوفين من مركز شرطة القناة شرقي بغداد”.
يذكر أن وزير الداخلية ياسين الياسري، أمر، امس السبت 3 اب 2019، بإقالة قائد شرطة بغداد اللواء الركن علي الغريري ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم شرطة باب الشيخ، بالاضافة الى تشكيل لجنة تحقيقية، على خلفية هروب موقوفين من مركز شرطة القناة شرقي بغداد ــ نقلا عن صحيفة صوت العراق ).
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط