مطالبات بزيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي لضمان كرامة الإنسان

رئيس الجمهورية يدعو إلى متابعة التشريعات ومواءمتها مع المواثيق والإتفاقات

مطالبات بزيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي لضمان كرامة الإنسان

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

دعا متقاعدون الى تعديل قانون التقاعد الموحد، بما يضمن كرامتهم وحقوقهم، بحيث يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي 600  ألف دينار شهريا، فيما أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ضرورة متابعة التشريعات ومواءمتها مع المواثيق والاتفاقات التي صادق عليها العراق المتعلقة بحقوق الانسان.

وقال حبيب زيدان عطية المدير المتقاعد في طلب موجه الى مجلس النواب تلقته (الزمان) امس  ان (من الضروري تعديل مواد قانونية في قانون التقاعد الموحد رقم 9  لسنة 2014  ومن بينها المادة 21 رابعا )، مقترحا ان (يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي لخريج الدراسة الابتدائية 600  ألف دينار شهريا، ولخريج المتوسطة 700 الف دينار  ولخريج الاعدادية 800  الف دينار وللحاصل على الدبلوم 900  الف دينار والبكالوريوس مليونا دينار ومليونا و100  ألف دينار للماجستير والدبلوم العالي ولحامل شهادة الدكتوراه مليونا و200  ألف دينار، على ان تكون مخصصات المعيشة من ضمن الراتب) . وطالب عطية بأن (يكون راتب الموظف المحال على التقاعد لاكماله السن القانونية او لاسباب صحية او المتقاعد المعيل لاثنين او اكثر من افراد عائلته 700  ألف دينار في حد ادنى).

وكان عطية قد اقترح في وقت سابق بتعديل المادة35   عاشراً من قانون التقاعد .وقال في طلب مماثل (أود التذكير بأن قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22  لسنة 2008  منح خريجي الدراسة الاعدادية مخصصات شهادة نسبتها 25 بالمئة من الراتب الوظيفي، ومنح حاملي الشهادات الاخرى مخصصات تتراوح نسبتها ما بين 35  و100  بالمئة. اما قانون التقاعد الموحد ، فلم يمنح خريجي الدراسة الاعدادية اي مخصصات للشهادة، سوى حاملي الشهادات الأخرى، الذين منحهم مخصصات تتراوح نسبتها ما بين 5  و20  بالمئة، وهي نسب قليلة جدا مقارنة بالنسب المخصصة لحاملي الشهادات الوظيفية). ولفت الى ان (المادة 14  من الدستور العراقي نصت على ما يأتي : العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز في كافة المجالات ومن ضمنها المجال الاقتصادي ،  ما يوجب على اللجنة المالية البرلمانية، واللجان القانونية المعنية، تعديل المادة رقم 35  عاشراً من قانون التقاعد الموحد رقم 9  لسنة 2014  ومنح خريجي الدراسة الاعدادية مخصصات شهادة نسبتها 25  بالمئة من الراتب التقاعدي، مع زيادة مخصصات حاملي الشهادات الاخرى وفق النسبة ذاتها، اي 25  بالمئة ايضاً، لكي تسود العدالة وتتم المساواة).من جهة اخرى أكد رئيس الجمهورية أن الإنسان هو الثروة الحقيقية لأي بلد وبه تحقق الأمم رقيها وتطورها. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن صالح تأكيده خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان عقيل الموسوي والوفد المرافق له (ضرورة متابعة التشريعات العراقية ومواءمتها مع المواثيق والاتفاقات التي صادق عليها العراق والمتعلقة بحقوق الانسان)، منوهاً الى ان (رئاسة الجمهورية تدعم تقديم مشاريع القوانين الخاصة بذلك). ولفت صالح الى (أهمية دعم الإجراءات المتخذة بصدد الشكاوى التي تقدم الى المفوضية بشأن أي انتهاكات تمارس من أي جهة كانت، ومتابعتها وإحالتها الى الجهات المعنية)، مشدداً على (ضرورة الاهتمام بالمظالم لانها تبدأ باشياء صغيرة وتتوسع مما يتطلب وضع الحلول لمعالجتها). ورأى ان (واجب الحكومات صيانة الحقوق المدنية لأبنائها، التي كفلها الدستور من حريات ومشاركة في صنع القرار السياسي)، مؤكداً (اهمية إحترام هذه المبادئ، وتوفير البيئة المناسبة لينعم العراقيون بحقوقهم كاملة). في المقابل قدم رئيس وأعضاء المفوضية استعراضاً مفصلاً لصالح عن أنشطة وأهداف المفوضية، وأبرز انجازاتها في مجال ضمان الحريات المدنية للعراقيين دون تمييز.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here