قدم النائب الكوردي الفيلي مازن عبد المنعم الفيلي طلباً الى وزارة الداخلية، لاستثناء الكورد الفيليين العائدين من الخارج الذين تم تسفيرهم في النظام السابق من تقديم بطاقة السكن كمستمسك ضمن المستمسكات المطلوبة لكون ذلك اصبح عائقا امام إكمال معاملاتهم في المؤسسات والدوائر الحكومية.
كما تضمن الطلب تصحيح تبعيتهم من الايرانية الى العراقية اينما وجدت وبأثر رجعي كجزء من التعويض المعنوي عما لحق بهم جراء سياسات النظام السابق الذي اسقط الجنسية عنهم استناداً الى الفقرة (8) من تعليمات الجنسية العراقية رقم (1) لسنة 1965 المعدلة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط